البيت الابيض يطلق يد المخابرات في استجواب المحتجزين

بتوصية من رايس

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن زعماء الكونجرس ألغوا الشهر الماضي اجراء تشريعيا كان سيفرض قيودا جديدة على استخدام ضباط المخابرات الامريكية لاساليب الاستجواب المتشددة وذلك بناء على طلب من البيت الابيض. وقالت الصحيفة مستشهدة بمسؤولين في الكونجرس ان هزيمة هذا الاقتراح أثرت على اكثر المناطق غموضا في الحرب على الارهاب وتشمل الاعتقالات السرية التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية /سي.اي.ايه/ واستجواب كبار زعماء الارهاب. وجاء في التقرير الذي نشره موقع الصحيفة على الانترنت أن مجلس الشيوخ كان قد أقر القيود الجديدة بتأييد 96 صوتا ومعارضة اثنين في اطار تشريع يهدف الى اصلاح المخابرات.
وأضاف أن مجلس الشيوخ بموجب هذا التشريع كان سيخطر ضباط الاستخبارات بحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية وكان سيطلب من وزارة الدفاع الامريكية /البنتاجون/ ضرورة ابلاغ الكونجرس بالاساليب المستخدمة.
وتابعت الصحيفة أن أربعة من كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حذفوا القيود من مشروع القانون النهائي خلال مداولات مغلقة بعد أن عبر البيت الابيض عن معارضته.
وفي خطاب أرسل الى أعضاء الكونجرس في اكتوبر تشرين الاول وكشف عنه البيت الابيض ردا على تساؤلات عبرت مستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس عن معارضتها لهذا الاجراء استنادا الى أنه (يوفر حماية قانونية للسجناء الاجانب لا يحق لهم الحصول عليها الآن بموجب القوانين المطبقة والسياسة المتبعة). واختيرت رايس لشغل منصب وزيرة الخارجية الامريكية في ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش الجديدة بعد فوزه بفترة رئاسة ثانية.
وذكر التقرير أنه في مقابلات أجريت معهما قالت السناتور سوزان كولينز عضو مجلس الشيوخ عن مين وهي من الحزب الجمهوري وجين هيرمان عضو مجلس النواب عن كاليفورنيا وهي من الحزب الديمقراطي ان المشرعين رأوا أن قضية تشديد القيود المفروضة على ضباط الاستخبارات مسألة شديدة التعقيد ولا يصح أن تكون ضمن التشريع.
وتابعت الصحيفة أن بعض مسؤولي الكونجرس من الديمقراطيين عبروا عن اعتقادهم بان ادارة بوش حاولت الحفاظ على مساحة من المرونة القانونية تسمح للمخابرات المركزية الامريكية باستخدام اساليب استجواب اكثر تطرفا من تلك التي يسمح بها الجيش.