تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الاولى لبحث المواضيع المتعلقة باتفاق اقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في الرياض السبت المقبل . وابلغت مصادر من الامانة العامة لمجلس التعاون بأن الجانبين اتفقا خلال زيارة المنسق العام الخليجي للمفاوضات الى الصين يومي 22 و23 نوفمبر الماضي على ان الاتفاق يجب ان يحقق مزايا لكل طرف تفوق ما يتم تحقيقه من خلال منظمة التجارة العالمية وان يغطي اكثر من 90% من حجم التبادل التجاري بينهما. واشارت تلك المصادر إلى ان الجانبين وبعد موافقتهما على الاطار العام لاتفاق منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والصين وما يجب ان يغطيه من مواضيع اتفقا على ان يتكون الاتفاق من اتفاقين جزئيين يتم التفاوض في شأنهما على مرحلتين، المرحلة الاولي وتتضمن ابرام اتفاق تجارة حرة يشتمل على السلع الصناعية والزراعية المصنعة والاسماك والمنتجات السمكية وما يتطلبه ذلك من اتفاق على قواعد منشأ موحدة بينهما اضافة الى تسوية المنازعات والاطار المؤسسي وحقوق الملكية الفكرية مع الاشارة الى ان الطرفين سيدخلان في مرحلة لاحقة في مفاوضات في شأن تجارة الخدمات. وتتضمن المرحلة الثانية الدخول في مفاوضات لتبادل تحرير بعض قطاعات الخدمات في دول المجلس والصين على ان تبدأ هذه المرحلة بعد التوقيع على اتفاق المرحلة الاولى. وناقش الجانبان خلال الزيارة الاخيرة للمنسق الخليجي العام الى بكين آلية تنفيذ ما نصت عليه المادة السادسة من اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والصين الموقع في يوليو الماضي والمتعلق بانشاء لجنة مشتركة بينهما. وتم التأكيد على اهمية دور رجال الاعمال من الجانبين في تطوير العلاقات الاقتصادية وضرورة مشاركة ممثلين عنهم في الاجتماع الاول للجنة المشتركة، كما تم التأكيد على اهمية النظر في اقامة معارض مشتركة، واقترح الجانب الخليجي عقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة في مقر الامانة العامة بالرياض في النصف الاول من عام 2005. ولاحظ وفد الامانة العامة خلال الزيارة ان هناك اهتماما من الحكومة الصينية بتعزيز العلاقات مع دول المجلس وان لديها الرغبة في الاسراع في ابرام اتفاق التجارة الحرة مع دول المجلس كما لاحظ ان هذه المفاوضات تتطلب الاعداد الجيد والاتفاق على المواقف التفاوضية للمواضيع التي تضمنها الاتفاق بين الجانبين وكذلك الاتفاق على عروض السلع التي سيتم تقديمها للجانب الصيني.