مسيرة العقار وتوجهاته "2-4"

كنت قد تطرقت في مقالي السابق إلى تنور فكر المتلقي وتنامي وعيه.. وفي هذا المقال أود التركيز على الدراسات التي بادرت بها بعض الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في المملكة وسآخذ جزئية من تلك الدراسات التي تخصص عادة لمنتج العقار وهو البند المؤثر في عملية التنمية.
ففي دراسة اعدتها مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة التخطيط وهي الجهة الوحيدة المخولة لعمل التعداد العام للمملكة بينت ان عدد سكان المملكة تجاوز (22) مليون نسمة وتشكل نسبة الوافدين قرابة الثلث وتتفوق نسبة الاناث على الذكور والشباب على غيرهم من الفئات العمرية وان عدد المساكن يربو على (4) ملايين وحدة سكنية بينما اظهرت الدراسة ان معدل الطلب السنوي على المساكن (8 في المائة) يقابله ما نسبته (3.2 في المائة) المعدل السنوي لبناء الوحدات السكنية!!
انها بلا شك ارقام ثرية بل موثقة ومعتمدة تستحق الوقوف عندها وتفحصها والاستفادة من كل ما ورد فيها لبناء اية خطوة استثمارية تحتمل النجاح وتنأى عن اي فشل لا سمح الله.
ومن خلال قراءتي لتلكم الارقام قراءة متأنية فاحصة استطيع ان احلل واعلل (على وطية ثابتة) وكي لا نشطح بعيدا لنأخذ مثلا حيا لشاب ظل يبحث عن مأوى يناسبه هو وعائلته الصغيرة المكونة من ولدين وبنت، فقد ظل يبحث ولاكثر من ثلاث سنوات عن بيت داخل النطاق العمراني وقريب من الخدمات الضرورية (التعليمية، الصحية.. الخ) مع انه يعمل وراتبه يغطي مصاريفه وزيادة ولديه مبلغ من المال كدفعة أولى، ومع هذا فقد اعياه التعب ذلك لانه ان وجد بيتا فهو من الحجم الكبير الذي يزيد على حاجته وان هو توجه الى آخر جديد وجده صغيرا لا يفي بالغرض الذي يبحث عنه والايام تترى وهو بين هذا وذاك مع انه قنوع ويبحث عن الوسطية فهو مقنن في مصروفاته ومقتصد في بيته حتى انه حدد النسل في اسرته.
ونلخص القول ان المؤشرات تنبئ بأن هناك تحسنا مستمرا في المناخ الاقتصادي في المملكة وعلى مدى عقد كامل تؤيده العلامات الفارقة التي يمتاز بها الاقتصاد السعودي والتي سنأتي على تفاصيلها في مقال قادم - إن شاء الله -.
وللحديث بقية.