خبراء المال يحذرون من الأسهم والسندات وينصحون بالعقارات

انتهاء طفرة مكاسب الثمانينيات والتسعينيات

حذر خبراء اقتصاد عالميون المستثمرين هذا العام من الاستثمار في الاسهم، باعتبار ان طفرة المكاسب منها في الثمانينيات والتسعينيات انتهت، حيث بلغت ارباحها خلال الفترة الماضية 13 بالمائة من الاسهم الاميركية و 10 بالمائة من السندات الاميركية ايضا.
ونقلت "مجلة بيزنس ويك" عن الخبراء قولهم: ان قطاع العقارات خلال 2005 قد يكون الاوزة التي تبيض ذهبا بالنسبة للمستثمرين، خاصة في المباني السكنية.
وكان المستثمرون قد حققوا مكاسب كبيرة خلال الاعوام الماضية من الاسهم، والسندات، حيث بلغت ارباحهم 14 15 بالمائة في المتوسط من الاسهم البريطانية.
وكانت افضل البورصات أداء في التعاملات بالدولار خلال العام الماضي، هي مصر وكولومبيا، حيث سجلتا ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة كما ارتفع مؤشر ستاندارد آند بور الاميركي بنسبة 11 بالمائة.
ويؤكد هذا الأداء انه من الصعب تفوق استثمارات اخرى على الاسهم، وأسهم الكثير من العوامل في مساعدة المستثمرين على مواجهة الخسائر منذ انفجار فقاعة الاوراق المالية في عام 2000، لكن عامل الاستمرارية له تأثير كبير.
ولاحظ بول مارسن ومايك ستاونتون استاذ الاقتصاد بكلية تجارة لندن ان أداء الاسهم كان أسوأ من النقد في المصارف لفترة 20 سنة على الاقل خلال القرن العشرين في 13 دولة من 16 دولة اخضعت للدراسة، ولم تكن عائدات الاوراق المالية خلال فترات تقاس بالسنوات العشر افضل حالا ايضا، فالمستثمر الذي اشترى أسهما اميركية عام 1964 وباعها في 1974 مثلا، مني بخسائر بنسبة 35 بالمائة.
وهناك سبب آخر للتحذير من الاسهم هو ان سنوات العائدات المرتفعة مثل الثمانينيات والتسعينيات تصيبها غالبا فترات ضعف في الاداء، فقد تبع فترة العشرين عاما من ازدهار الاسهم في البورصات والتي انتهت في عام 2000.
وفي السندات التي استمرت حتى 2004 وانخفاض مستمر في معدلات التضخم وبالتالي في اسعار الفائدة، لكن نظرا لان التضخم منخفض حاليا فليس من المحتمل ان تحقق الاسهم والسندات عائدات كبيرة.
ويعتبر مناخ استقرار التضخم جيدا بالنسبة للنمو الاقتصادي حسب رأي مارتين بارنز الخبير الاقتصادي في "كريدي انا ليست" وهي مؤسسة ابحاث استثمار كندية.
الاوراق المالية
وعلى الرغم من الانخفاض في الاسعار خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2002، لا تزال النسبة بين سعر الشراء والعائدات تبدو مرتفعة خاصة في الاسهم الاميركية ولا يحتمل ان تفيد قيمة الأسهم من انخفاض اسعار الفائدة مستقبلا.
وفي الوقت نفسه يعني انخفاض التضخم ان معدل تحصيل الارباح سيكون بطيئا، هذا في حال افتراض معدل نمول اجمالي الناتج المحلي الاميركي الحقيقي سينمو بنسبة 5 بالمائة سنويا "3 بالمائة" بالمعدل الحقيقي +2 للتضخم.
فإذا كان نصيب الارباح من اجمالي الناتج المحلي ثابتا فسوف تنمو الارباح بالنسبة نفسها، لكن الارباح قد تنمو بمعدل اقل ايضا لان نصيب الارباح من اجمالي الناتج المحلي في اميركا واليابان ومنطقة اليورو مرتفعة وتقترب من الرقم القياسي، بل يحتمل ان تنخفض.
واذا ما ارتفعت الارباح بنسبة توازي نمو اجمالي الناتج المحلي وارتفعت النسبة بين السعر والعائد بالقدر نفسه فإن اجمالي العائد الاسمى على الاسهم الاميركية خلال العقد المقبل ستكون بمتوسط 8,6 بالمائة "5 بالمائة نمو الارباح + العائدات" اي نصف النسبة المسجلة في العقدين الماضيين. واذا انخفضت هوامش الارباح بشكل طفيف وظلت نسبة السعر العائد حول متوسطاتها، فسوف يكون متوسط العائدات 9,4 بالمائة اي اقل من توقعات المستثمرين، وتفيد المسوحات ان المستثمرين الافراد يتوقعون ارباحا اكثر من 10 بالمائة.
العقارات تتصدر
وفقا لمجلة "الايكونوميست" فإن العقارات السكنية سجلت عائدات اكثر من 10 بالمائة بما فيها دخل الايجارات في غالبية الدول على مدى 20 عاما، لكن الطفرة قد تكون انتهت، وعلى اقصى تقدير يحتمل ان تهدأ في السنوات المقبلة، فالعائدات الاجمالية المتوقعة على العقارات خلال السنوات الخمس المقبلة او نحو ذلك ستكون منخفضة على اساس العائدات الايجارية.
ومن المتوقع ان تحافظ اسعار السلع على وتيرة الارتفاع القوية التي ميزتها السنوات الثلاثة الماضية، وذلك بفضل الطلب المرتفع من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند النقص في الامدادات.
وعلى الرغم من ان البورصات الصاعدة تصدرت الاستثمارات العالمية في خلال السنوات العشرين الماضية، فإن هذه البورصات نفسها انهارت في العام السابق. وانخفض أداء هذه البورصات اجمالا مقارنة ببورصة وول ستريت خلال العقدين الماضيين، وبلغ متوسط عائدات استثماراتها 9,0 بالمائة.
الاستثمار في الأسهم بحاجة للمراجعة
انتهت طفرة مكاسب الأسهم في الثمانينيات والتسعينيات