الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دول الخليج ساهمت في تحقيق مراتب متقدمة في الحرية والثقة الاقتصادية

أدت إلى تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات... تقرير عقاري:

رحب تقرير عقاري بتحرك السلطات الإماراتية بقيادة المصرف المركزي ووزارة المالية لاحتواء ظاهرة توظيف الأموال في المحافظ الاستثمارية الوهمية المستفيدة من نمو قطاع العقارات في الإمارات، ومستغلة العوائد الايجابية التي تحققها الاستثمارات العقارية في استقطاب المستثمرين الأفراد اللاهثين وراء وعود الثروة.
وقال تقرير شركة المزايا العقارية الأسبوعي إن ضبط الاستثمارات العقارية ضمن الحدود القانونية والأنظمة والتعليمات يحفظ حقوق الأفراد وصغار المستثمرين من جهة، ويحفظ القطاع العقاري من السيولة غير المنظمة والمضاربات الناشئة عنها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد بشكل عام والثقة الاستثمارية يبقيان مصانين من أي هزات يسببها مستثمرون أو مديرو محافظ استثمارية غير مرخصة.
وبين التقرير أن طفرة العقارات والبناء أدت إلى تزايد الاقبال على الاستثمارات العقارية وما يرتبط منها من تجارة مثل تجارة مواد البناء ومخلفاته (الخردة) وصولا إلى الاستثمار في بيع وشراء العقارات والمضاربة عليها بغرض رفع سعرها إلى مستويات غير مبررة من خلال خلق طلب غير طبيعي.
وأشار التقرير إلى أن من الضروري التفريق بين المحافظ الاستثمارية الخاصة التي تديرها العائلات والشركات المعروفة وبين تلك التي يديرها رجال أعمال مغمورون متسلحون بوعود زائفة تعيد الأذهان إلى نظرية "الهرم" الاستثمارية التي تقوم على دفع الأرباح للمستثمرين من أقساط واستثمارات المستثمرين الجدد، مؤكدا أن الأرباح التي يعد بها مديرو تلك المحافظ تتراوح بين 5إلى 15بالمائة شهريا، أي بمتوسط 80إلى 90بالمائة سنويا وهي عوائد مبالغ فيها من الناحية الاستثمارية.
ولاحظ تقرير شركة المزايا أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تقوم بها دول الخليج أخذت تساهم في تحقيق الدول الخليجية مراتب متقدمة في الحرية الاقتصادية والثقة الاقتصادية مما يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومات والسلطات التنظيمية والرقابية في تلك البلدان لتحسين المناخ الاستثماري ورفع مستويات الحرية الاقتصادية الكفيلة بجذب الاستثمارات.
وبين التقرير أن ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية يغري الشركات والمستثمرين الإقليمين والعالميين الى ضخ استثماراتهم في تلك البلدان، لعلمهم انه وبناء على التمحيص والدارسات التي تجريها المؤسسات القائمة على تلك التصنيفات فان المخاطرة في الاستثمار قليلة ومدى الحرية الممنوح يتيح دخول سهل وخروج لا تعقيد فيه.
وقال التقرير إن المستثمرين العالميين وخصوصا في القطاع العقاري وما يدور في فلكه حساسون للمناخ الاستثماري والحرية الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان التي يفكرون في الاستثمار فيها، مشيرا الى أن الدول العربية والخليجية انتهجت نهجا واضحا في إصلاح تشريعاتها واقتصادياتها وإعادة التوازن أو تقويم الخلل في الهيكل التشريعي والاقتصادي لتلك البلدان فاتحة المجال للاستثمار والتملك الأجنبي وواضعة منظومة عصرية من التشريعات والأنظمة والقوانين العصرية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي قد ناقش مسألة المحافظ الاستثمارية غير المرخصة التي يديرها أفراد غير مؤهلين من خلال رد من وزير الدولة للشؤون المالية حول موضوع المحافظ الاستثمارية الوهمية. وتضمن الرد ملخصاً توضيحياً بشأن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أعمال الاستثمارات المالية، وإدارة الأموال من دون ترخيص، والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي بالتعاون مع سلطات تنفيذ القانون في الدولة بهذا الشأن.
وأكدت الحكومة الإماراتية من خلال الرد المذكور أن قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بجمع أموال من عامة الناس لغرض استثمارها وإدارتها من دون ترخيص صريح بذلك صادر من المصرف المركزي يعتبر مخالفاً للقانون، وهذا الأمر عادة ما يتم عن طريق تقديم اغراءات بأرباح وفوائد شهرية بنسب عالية لا تتناسب مع العائد من مجالات الاستثمارات المالية المعروفة، ولمواجهة هذه الاحتمالات قام المصرف المركزي بإصدار عدة أنظمة وإشعارات وإعلانات لتنبيه عامة الناس. وأضافت الوزارة في ردها أنه ومنذ ما يقرب من عشر سنوات ماضية، تمت ملاحقة عدة جهات مخالفة للقوانين والانظمة والاجراءات الخاصة بترخيص شركات الاستثمار المالي وإدارة الاموال.
إدارة الثروات ومعضلة التضخم
وبين تقرير شركة المزايا القابضة أن النمو الاقتصادي وطفرة النفط وعوائده الضخمة خلقت ثروات ضخمة لدى الأفراد مقابل فرص استثمارية ضيقة تنحصر في العقارات والأسهم بشكل خاص، ووسط مخاوف الأفراد والعائلات من مخاطر فقدان القوة الشرائية من جراء التضخم فقد لجأ الأفراد وعائلاتهم إلى المحافظ الخاصة التي تعد بعوائد تحافظ على الثروات وتنميها.
ويشغل التضخم بال الجميع في الخليج، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن معدل التضخم في الإمارات بلغ 11.1% عام 2007، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا الارتفاع في معدل التضخم يقاس بنسبة الزيادة في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والتي تعتمد في تركيبها على جمع أسعار السلع والخدمات من خلال عينة ممثلة بمجموعات السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر والأفراد من أسواق جميع إمارات الدولة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أهمية مؤشر التضخم المبني على الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه إحدى أدوات القياس المعتمدة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يستخدم في رسم السياسات الخاصة بالرواتب والأجور ويساهم في تعديل دخول المستهلكين كمخصصات الضمان الاجتماعي اضافة إلى تعديل مستويات الدخول التي تستحق المعونات الحكومية والإنسانية. وأضافت أن هذا الرقم يساهم في تحديد سياسة الدولة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك وترشيد سياسة الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة. وأظهر التحليل الذي أعده قسم الأسعار والأرقام القياسية بوزارة الاقتصاد أن التضخم في عام 2007يعود إلى ارتفاع أسعار المستهلك بجميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة حيث شهدت مجموعة المسكن وخدماتها أعلى نسبة تضخم من بين مجموعات الإنفاق الرئيسية وبما نسبته .175%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 8.16% ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى والتي تفاوت مقدار التضخم فيها ما بين 3% و8%.
موضحة ان ارتفاع أسعار مجموعة المسكن وخدمات المسكن تسبب بحوالي 6.58% من أصل التضخم في عام 2007، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة لعاملين أساسيين، الأول ارتفاع أسعار الإيجارات خلال العام 2007، والثاني نسبة المساهمة العالية لهذه المجموعة في سلة المستهلك.
وأشار التقرير ما أن ارتفاع التضخم من جهة وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع من جهة أخرى أدى إلى نشوء ظاهرة الفوائد السالبة على الودائع والمدخرات. ففي حين تتجاوز معدلات التضخم مستوى 11بالمائة وتصل إلى 14بالمائة في مناطق أخرى في الخليج، تقبع معدلات الفائدة على المدخرات والودائع في مستوى لا يزيد على 2إلى 4بالمائة ما دفع بنك الاستثمار الأمريكي "ميريل لينش" ليقدر معدل الفائدة الحقيقي على الودائع في الإمارات بسالب 9%، وهو ثاني أدنى معدل فائدة حقيقيٍ على مستوى دول مجلس التعاون بعد قطر (-11.2%).
وتوقع البنك أن يصل مستوى التضخم في الإمارات العام الجاري إلى 12.1% مقابل 10% في 2007، ويرجح أن يرتفع إلى 13.2% في العام المقبل.
ورجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للامارات هذا العام إلى 7.2% مقارنةً بحوالي 8% في 2007وتوقع أن يتراجع مستوى النمو نسبيًا في 2009إلى 6.8%. وقدر البنك أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات هذا العام إلى 237.5مليار دولار مقارنةً بحوالي 163.3مليار دولار، مرجحًا أن يرتفع إلى 287.2مليار دولار بحلول عام 2009، وتوقع أن يتواصل نمو السكان من 4.4ملايين نسمة في العام الماضي إلى 4.6ملايين و 4.7ملايين للعامين الجاري والمقبل على التوالي.