أصبح بنك أبو ظبي التجاري أول بنك خليجي يبيع سندات مقومة بالدولار لهذا العام، وسط جفاف في الإصدارات أسهم في أن يكون العام الحالي أبطأ بداية سنوية في عروض السندات منذ عام 2011. يعتبر بنك أبو ظبي التجاري رابع أكبر البنوك في دولة الإمارات من حيث الأصول. وقد باع سندات خمسية (لأجل 5 سنوات) يوم أمس، بعوائد تزيد 1.4 نقطة مئوية على متوسط أسعار البيع والشراء في عقود التبادل المرجعية، وفقاً لما قاله مصرفيان مطلعان على الموضوع، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما؛ لأن هذه المعلومات ما تزال خاصة. وفي العام الحالي تراجعت العوائد على سندات البنك التي يقع تاريخ استحقاقها في مارس 2018 بمعدل 31 نقطة أساس، لتصل إلى 2.56%، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. بالمقابل، تراجع مؤشر العوائد على سندات الشرق الأوسط في مؤشر جيه بي مورجان تشيس بمعدل 9 نقاط. هذا العام تراجعت مبيعات السندات في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12% لتصل إلى 3.51 مليار دولار بعد أن بدأ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بالانسحاب التدريجي من برنامجه للتحفيز النقدي، ما دفع بتكاليف الاقتراض إلى الأعلى في السوق الأمريكية. وقد ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تعتبر المقياس المرجعي لجهات الإصدار في الولاياتالمتحدة، بنسبة 1.27% في السنة الماضية، وهي أكبر زيادة منذ عام 2009. وقد تراجعت العوائد بمعدل 28 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى 2.75%. قال أبوستولوس بانتيس، وهو محلل للائتمان في بنك التجارة الألماني Commerzbank في مكالمة هاتفية من لندن يوم أمس: «يبدو الآن أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة لا بأس بها، ومن المرجح أن نشهد المزيد من الإصدارات.» وقال: إن سعر سندات بنك أبو ظبي «يعتبر جذاباً بالنسبة للمستثمرين». مبيعات نوفمبر كان البنك من أكثر الجهات المصدرة للسندات في المنطقة خلال السنتين السابقتين، حيث استفاد من أسعار الفائدة التي وصلت إلى مستويات دنيا قياسية غير مسبوقة، من أجل تمويل النمو في القروض وتسديد مطلوبات أخرى. وكانت آخر مرة طرح فيها بنك أبو ظبي السندات في نوفمبر 2013 عندما جمع 500 مليون دولار من مبيعات سندات لأجل 3 سنوات، بمعدل 1.30 نقطة مئوية، فوق سعر فائدة ليبور الربعي للتعاملات بين البنوك في لندن. وقد حصل البنك من وكالة ستاندارد أند بورز على سادس أعلى التقييمات الائتمانية. وأبلغ عن زيادة بنسبة 23% في أرباح السنة الكاملة لتصل إلى 3.37 مليار درهم (918 مليون دولار)، بسبب نمو القروض بنسبة 6.9% لتصل إلى 131.7 مليار درهم. وفي الوقت الحاضر، تتعافى بنوك الإمارات من الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تباطؤ عمليات الإقراض وأضرت بالمصرفية الاستثمارية، وتسببت في عدد كبير من حالات الإفلاس والإعسار عن التسديد. وقال بانتيس: إن بنك أبو ظبي التجاري «اضطر إلى دفع علاوة نسبة إلى نظرائه من البنوك في أبو ظبي لأن قصته أضعف قليلاً». قروض رديئة كانت نسبة القروض غير المنتجة في البنك عند 4.1% بنهاية ديسمبر، مقارنة مع البنكين المنافسين الأكبر، وهما بنك أبو ظبي الوطني، حيث كانت النسبة 3.2%، وبنك الخليج الأول، بنسبة 3.3%. وكان بنك أبو ظبي التجاري واحداً من أكبر البنوك التي قدمت قروضاً إلى الشركات المرتبطة بالدولة في دبي، وكثير منها تفاوضت على قروضها في السنوات القليلة الماضية بعد أن أدت الأزمة المالية إلى تقليص ما لديها من النقدية. التباطؤ في الإصدارات في المنطقة لهذا العام؛ ربما يعود جزئياً إلى التراجع في العوائد على السندات المرجعية الأمريكية، وفقاً لما قاله ياسر أبو شعبان، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار. وقال: إنه ربما يكون المصدرون في حالة انتظار؛ ليروا ما إذا كانت تكاليف الاقتراض ستتراجع أكثر من ذي قبل. وقال أبو شعبان في رسالة إلكترونية من دبي يوم أمس: «نتيجة للهبوط في أسعار الفائدة بالدولار على السندات طويلة الأجل منذ بداية العام، فمن الممكن أن هذا عمل على تحفيز موقف يقوم على الترقب والانتظار من بعض المصدرين، الذين يأملون في الحصول على أسعار أفضل».
