أكد مسؤولون بوزارة الإسكان ان خاصية سداد الايجار الالكتروني ستكون متاحة عبر موقع «ايجار» خلال الفترة المقبلة، مما يسهل بعض تفاصيل العلاقة بين المالك والوسيط والمستأجر. وقال المشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي بن عطية آل جابر، خلال اللقاء الذي احتضنه المقر الرئيسي لغرفة الشرقية للتعريف بالشبكة الوطنية لخدمات الايجارات، إن نظام (إيجار) سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، كما أن تفعيل الوسط سيتطلب كثيرا من البيانات المطلوبة مثل الرخص، وأن يكون من ضمن النشاط تأجير الوحدات السكنية، وأن تكون سارية المفعول، وان يتم الاشتراك في نظام شموس. كما اوضح أن منصة إيجار الإلكترونية ستسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتوفير الثقة بين أطراف العملية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات. من ناحيته قال صالح بن سليمان الحزاب مندوب شركة علم خلال اللقاء الذي اداره نائب رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد: إن خاصية السداد لقيمة ايجار المسكن ستكون متوفرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك اجتماعات دورية بين الوزارة والشركة ومؤسسة النقد قطعت شوطا كبيرا في سبيل الانجاز، مشيرا الى ان النظام سيقضي على كثير من السلبيات الموجودة في سوق العقار، خصوصا التي تتعلق بالسداد، حيث سيكون لكل مستأجر سجل خاص بالسداد، وقال الحزاب إن نظام (ايجار) سيخلق منافسة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري، كما انه سيعمل على توفير البيانات والمعلومات الاحصائية التي تساعد في فهم حركة القطاع. يذكر ان وزارة الإسكان أعلنت مؤخرا عن استقبال طلبات الوسطاء والمستأجرين من خلال المنصة الإلكترونية لمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار)، حيث أصبح باستطاعة المكاتب العقارية الدخول والتسجيل، مع مراعاة اشتراك كل مكتب أو شركة في نظام شموس، ومن لم يسجل يعطى مهلة لمدة شهر حتى يتم تفعيل اشتراكه في النظام. على صعيد آخر تستضيف غرفة الشرقية مساء اليوم محاضرة علمية بعنوان (أسِّس وقفك بإتقان)، والتي تنظمها الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، ويحاضر خلالها رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف فضيلة الشيخ سعد بن محمد المهنا. ويتحدث المهنا عن العديد من الجوانب الخاصة بالوقف، بما يضمن فعالية هذه الشعيرة الاسلامية، وضمان تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس، وان يتم كل ذلك بعيدا عن جملة من الاشكالات التي قد تصاحب مثل هذه العمليات المالية، كما يتطرق إلى السبل الكفيلة بنجاح أي مشروع وقفي. وأوضح أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان هذه المحاضرة تدخل في إطار جهود الغرفة لرفع مستوى الوعي القانوني والقضائي في المجتمع، وتحديدا مجتمع رجال الاعمال، مشيرا إلى الأدوار التي تقوم بها اللجان، والتي منها: ما تقوم بها لجنة المحامين والمستشارين القانونيين، ولجنة الوقف من فعاليات، فضلا عن البرامج التي تنفذها وتشرف عليها الادارة القانونية بالغرفة. من جانبه قال الشيخ المهنا: ان الجمعية تعمل على تعزيز مفاهيم ومبادئ الاستقلال القضائي، وسيادة الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، والأخلاقيات المهنية والأداء القضائي، وتيسير ممارسة الأفراد لحق التقاضي، وتوعيتهم بمبادئ وأداء مرافق القضاء، ونقل العلوم والمعارف والمهارات القضائية في المملكة إلى العالم للتعريف بها. كما تهدف الجمعية بحسب المهنا إلى تطوير العلوم القضائية النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات القضائية للقطاعات العامة والخاصة، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية. وكانت الجمعية قد انشأت بموجب قرار مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جلسته السادسة عام 1430 ه، وذلك وفقاً للوائح المنظمة للجمعيات العلمية الصادرة من وزارة التعليم العالي. وتشرف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على الجمعية، ومقرها المعهد العالي للقضاء بالرياض. وتهدف الجمعية أيضا الى «تقديم الدراسات التي تجلي تميز القضاء الإسلامي وأصوله وقواعده وتطبيقاته، اضافة لابراز جوانب العدالة فيه، والإجابة عما يثار حوله من شبهات، وتسعى «الى العناية بالتراث القضائي الإسلامي تحقيقا ودراسة ونشرا ورصدا، بما في ذلك الرسائل العلمية في الأقضية وما يتعلق بها. وتقوم بدراسة ما له علاقة بالقضاء من النوازل والحوادث والقضايا المعاصرة، وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص. كما تقوم الجمعية أيضا بدور التنسيق بين المختصين من القضاة والمحامين والباحثين في الشؤون القضائية، وتعمل على مد الجسور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها. تجدر الاشارة إلى أن حضور المحاضرة متاح للجمهور من الجنسين، حيث خصص مكان للنساء بقاعة الجزيرة بالمركز الرئيسي بغرفة الشرقية، إضافة الى المكان المخصص للمحاضرة بقاعة الشيخ سعد المعجل.
