يرى كثير من المستثمرين في الخرسانة الجاهزة الحاجة الى تنظيم ملتقى أو ندوة تنسيقية تجمع بين ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الإسكان بالإضافة الى ممثلين عن شركات الإسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية بهدف التباحث حول سبل حفظ التوازن للسوق على خلفية ما يتردد حول قرار مرتقب يسمح للشركات المصنعة للاسمنت بالتصدير. صورة من الانترنت وأكد رجل الأعمال والمستثمر في الخرسانة الجاهزة عبد العزيز التريكي إننا لا نحتاج الى أزمات اسمنت جديدة كالتي حدثت في السابق ، وهي الأزمات التي كان فيها المواطن هو المتضرر الأكبر ولذلك فنحن في الوقت الذي لا نريد فيه أي ضرر يلحق بشركات الإسمنت التي هي شركات وطنية نرجو لها النمو والإزدهار ولذلك فإني أدعو الى تنظيم لقاء تنسيقي بين الاطراف المعنيين للوصول الى توصيات يمكن ان تضع النقاط على الحروف بخصوص هذا الموضوع الحيوي ، حيث ان مجرد الحديث عن قرب السماح لشركات الإسمنت بالتصدير سيؤدي الى ارتفاع أسعاره بشكل ملفت. ويتفق مع التريكي أيضا رجل الأعمال وصاحب مصنع البنعلي للخرسانة المسبقة الصنع وليد البنعلي والذي يؤكد الحاجة الى كل الكميات المنتجة في المملكة بعد تقارير الطلب التي تؤكد ان الطلب حاليا زاد بنسبة تزيد على 25 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي ، وهذا يؤكد الحاجة المستقبلية الكبيرة مع الاخذ في الاعتبار آثار تنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين في رفع الطلب على الاسمنت. من جانبه يختلف المهندس محمد الخضر مدير المبيعات الإقليمية في شركة بادغيش للخرسانة الجاهزة مع الكثيرين ممن يطالبون باستمرار وقف تصدير الإسمنت أو التصدير بشروط ، ويرى ضرورة فتح مجال التصدير واسعا أمام شركات الاسمنت حتى تعمل على تطوير الصناعة ، كما يتم فتح المجال لشركات اسمنت جديدة سبق لها الحصول على تراخيص للدخول للسوق وبذلك يمكن أن نجعل من الطلب محددا للسعر وبدون تدخل منا ، وبرأيي فإن ذلك يمكن ان يحل أزمة توفر الإسمنت الى الأبد بإذن الله ، ويكون السعر عادلا باعتباره تكون من حركة العرض والطلب .
