انخفاض أسعار النفط يدلل على وفرة الإمدادات

رؤية

على ما يبدو فان السوق النفطية أصبحت مشبعة بالإمدادات، هذا ما بدأت تفرزه حالة انزلاق الأسعار التي أخذت تنحدر بشكل يدعو الى التخوف ويدعم هذا التخوف مواقف بعض وزراء النفط الذين بدأوا بالتلميح بخطورة الموقف وخصوصا ما سيؤول إليه الوضع في الربع الثاني من العام القادم، وهذا الموضوع الذي سيتصدر أجندة أعمال اجتماع المنظمة بالقاهرة يوم الجمعة القادم، للوقوف على ابعاد الموقف واتخاذ القرار المناسب الذي يحمي مصالح الدول الاعضاء ويحافظ بنفس الوقت على توازن السوق.
لقد هدأت حرارة الاسعار في الاول من الشهر الجاري عندما ذكرت وزارة الطاقة الامريكية ان مخزون الوقود أعلى من التوقعات، والوقود يشمل زيت التدفئة الذي ارتفع سعره 2% في الاسبوع السابق للاعلان، الاكثر من ذلك ان الطلب يبدو منحدرا وتباطأ استهلاك الصين من البترول.
وقالت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان ارتفاع اسعار البترول بدأ يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير، وفي اي الحالات يهدأ الطلب على البترول في النصف الثاني من العام.
ويقول احد الخبراء في التحليل الاقتصادي، ان هناك تحولا في السوق، ويضيف ان مسألة خفض حصص الانتاج لابد وان تكون على جدول أعمال الاوبك.
وهناك سبب آخر يدعو لتوقع خفض الاسعار، وهو ان كثيراً من الاعضاء في المنظمة يعتقدون ان الاسعار مرتفعة الآن ليس بسبب ارتفاع الطلب او قلة العرض بل بسبب توقعات هوجاء من صناديق التغطية الاستثمارية وغيرها.
ويقال ان هناك حالة غضب في العالم بسبب مناطق انتاج البترول، ورغم انه يحتمل ان تنخفض الاسعار فإن الارتفاع ايضا امر محتمل، فقد تصل الاسعار الى 100 دولار للبرميل، اذا انخفض العرض.
وفيما يخص عنصر الخوف من نقص الامدادات، فإن المخاوف تشير الى ان الطاقة الانتاجية الزائدة تقلصت لتصل الى اقل مستوى لها منذ 20 سنة، وهذا يثير القلق، لان هناك علاقة عكسية بين الطاقة الانتاجية الزائدة والاسعار ، ورغم ما اعلنته المملكة عن مشروعات التوسع البترولي والدلائل على حدوث توسعات بالفعل، يعتقد المتشككون ان اعضاء الاوبك سوف يجعلون الطاقة الانتاجية الزائدة عند ادنى حد لها، للاستمتاع بالاسعار المرتفعة.
وهناك اسباب اخرى للاعتقاد باستمرار ارتفاع الاسعار.فيقول بول هورسنيل من بنك باركليز الاستثماري ان الارتفاع في أسعار البترول خلال العامين الماضيين يعكس اسبابا هيكلية وليس دورة اقتصادية.
وأحد الاسباب ان بعض الدول الغنية المنتجة للبترول تحتاج لأسعار بترول مرتفعة للاستمرار على أوضاعها. والسبب الآخر هو ان ارتفاع الطلب في العالم خاصة من دول مثل الصين، يبدو اقل تأثيرا في رفع الاسعار مما كان يعتقد من قبل.
ويعتقد هورسنيل ان خفض او تجميد الانتاج في الدول غير الاعضاء في أوبك يرفع السعر على المدى الطويل والحقيقة ان شركات البترول العالمية تجد البحث عن البترول واستخراجه في غرب افريقيا اكثر تكلفة وصعوبة، وكذلك الحال في بحر قزوين وأعماق المحيطات، وقد المح وزير البترول السعودي الى ان سعر 30 34 دولاراً للبرميل مطلوب لتغطية نفقات التنقيب.
والاستخراج في الاماكن ذات الخطورة المرتفعة، وتوقع خبراء اقتصاديون بأن يكون السعر حوالي 30 دولاراً للبرميل "حسب قيمة الدولار عام 2000" بحلول عام 2030، مقابل 27 دولاراً للبرميل العام الماضي، وأشاروا الى ارتفاع النمو خاصة في الصين قد يعني ارتفاعا آخر في الاسعار فإذا لم يتخذ اعضاء الاوبك في الاجتماع المقبل خطوات محددة، لزاد العرض على الطلب.
ويحدث انهيار في الاسعار، اذا لم يكن الشتاء قارسا، وإذا خفضوا الانتاج بشكل كبير، وكان الشتاء قارسا يخاطرون برفع جنوني للاسعار، فقد يستطيعون تحمل غضب العالم الغربي، لكن اذا دخل العالم في كساد اقتصادي فسوف تعاني دول الاوبك أيضا.