بوش يطلب من الكونغرس إنجاز إصلاح أجهزة الاستخبارات

واشنطن تصر على عدم المصادقة على معاهدة حظر الألغام

لا تزال الولايات المتحدة على موقفها من عدم المصادقة على معاهدة حظر الالغام المضادة للافراد رغم النداء الذي وجهته من نيروبي 114 دولة بهذا الخصوص الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية: ان المسألة لا تتعلق بالمصادقة على هذه المعاهدة بل التحرك على الارض لاستئصال هذه الافة وهو مجال تقول الولايات المتحدة: انها تدعم في اطاره الكثير من برامج ازالة الالغام في العالم ومساعدة الضحايا.
واوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر ان المشكلة ليست معاهدة واتاوا، المشكلة هي الالغام التي تقتل وتجرح الناس وتنفجر في الاطفال عبر العالم.
ومضى يقول: الرد على هذه المسألة لا يقتصر على معاهدة محددة بل يجب ان ينظر اليه في اطار ما يجري على ارض الواقع.
ودعت الدول المصادقة على هذه المعاهدة الجمعة حوالى 40 دولة لم تصادق على هذه المعاهدة بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، الى ازالة هذه الاسلحة التي تقتل او تشوه نحو اربعين شخصا في اليوم.
وفي فبراير 2004 اعلنت الولايات المتحدة انها لا تنوي الانضمام الى هذه المعاهدة موضحة انها لاتزال بحاجة الى هذا السلاح لحماية قواتها. لكنها تعهدت بالتخلي بعد العام 2010 عن اخطر الالغام اي تلك التي لها مفعول دائم، لاعتماد الغام "ذكية" مجهزة بنظام تدمير ذاتي او بجهاز تفكيك ذاتي.
ولم تتمثل الولايات المتحدة رسميا في قمة نيروبي "عالم من دون الغام" التي اختتمت الجمعة.
من جانبه اعتبر الرئيس الامريكي جورج بوش امس ان على الكونغرس ان يعتمد الاسبوع المقبل مشروع اصلاح الاستخبارات الامريكية، مظهرا تمسكه بهذا الملف الذي ينقسم حوله الجمهوريون.
وقال بوش في كلمته الاسبوعية التي تبثها الاذاعة: سأواصل العمل مع الكونغرس للتوصل الى اتفاق حول مشروع القانون حول الاستخبارات. اطلب من البرلمانيين التحرك الاسبوع المقبل حتى اتمكن من اصدار هذه الاصلاحات الضرورية.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 اوصت باصلاح قطاع الاستخبارات في الولايات المتحدة بعد الفشل الذي أبدته هذه الاجهزة في اطار هذه الهجمات والمعلومات حول ترسانة اسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة. وتشمل هذه الاصلاحات خصوصا استحداث منصب مدير قومي للاستخبارات يشرف على غالبية الاجهزة المتخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وتشمل صلاحياته الميزانية. وتشرف وزارة الدفاع حاليا على 80% تقريبا من ميزانية الاستخبارات.