أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي جورج بوش يأمل ان يعتمد الكونغرس بسرعة قانون إصلاح الاستخبارات الذي عرقله السبت مجلس النواب وقالت المتحدثة كلير بوكان ان الرئيس قال بشكل واضح جدا ان الكونغرس يجب ان يتحرك بشأن القانون المتعلق باصلاح اجهزة الاستخبارات،انه يعمل شخصيا ومعه نائب الرئيس (ديك تشيني) على دعوة البرلمانيين الى قبول هذا القانون. واضافت: نبذل جهدا كبيرا حول هذه المسألة التي تشكل امرا يريد الرئيس تحقيقه، وكانت مجموعة صغيرة من البرلمانيين الجمهوريين القريبين من وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عرقلت السبت تبني مشروع طموح لاصلاح الاستخبارات يلقى دعم غالبية واسعة من اعضاء الكونغرس والرئيس بوش ويهدف الى تأمين حماية اكبر للولايات المتحدة من الارهاب. وينص المشروع خصوصا على احداث منصب مدير وطني للاستخبارات يتمتع بسلطة الاشراف على الوكالات ال15 العاملة في هذا القطاع، بموجب توصية اصدرتها لجنة التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقد قاد حركة الاحتجاج داخل الكونغرس دانكان هانتر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب والقريب من وزير الدفاع دونالد رامسفلد، وجيم سينسينبرينر رئيس اللجنة القضائية. واضطر رئيس المجلس دينيس هاسترت الى سحب مشروع القانون في اللحظة الاخيرة قبل عرضه للتصويت السبت. ونشر البيت الابيض الثلاثاء سلسلة مذكرات وجهها بوش الى المسؤولين في ادارته الاسبوع الماضي،وقد طلب من وزير الدفاع ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بورتر غوس تسليمه خلال تسعين يوما تقريرا حول امكانية نقل مسؤولية العمليات شبه العسكرية بما فيه السرية، الى وزارة الدفاع حسب توصية لجنة التحقيق في اعتداءات 2001. وحاليا تشرف وكالة الاستخبارات المركزية على هذه العمليات. ومن بين النقاط التي تثير قلق البرلمانيين الذين عرقلوا التصويت على المشروع، ان يؤدي الى اضعاف دور وزارة الدفاع لان جزءا من الميزانية المرتبطة بالعمليات على الارض سينقل الى "المدير الوطني للاستخبارات. وكان البيت الابيض قد تردد طويلا في مسألة الصلاحيات المرتبطة بالميزانية قبل ان تعهد بها الى المدير الوطني للاستخبارات. اما المذكرات الاخرى التي وجهها في 18 نوفمبر، فيطلب فيها بوش من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ابلاغه قبل فبراير بالوسائل التي يعتزمان اللجوء اليها لتحسين ادائهما في مجال مكافحة الارهاب.
