تحت ضغط الاستحقاق الانتخابي في الثاني من نوفمبر المقبل، اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش الجمعة قراره انشاء مركز وطني جديد لمكافحة الارهاب واعطاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية - سي آي ايه- صلاحيات اوسع بصورة مؤقتة. وصرح المتحدث الرئاسي سكوت ماكليلان للصحافيين بأن الرئيس يستعد لتوقيع بعض المراسيم واصدار بعض التوجيهات الرئاسية التي ستساعدنا على اتخاذ تدابير اضافية من اجل تحسين قدرتنا على مطاردة الارهابيين والعثور عليهم وتوقيفهم، مشيرا الى ان بوش سيوقع هذه المراسيم في الساعات المقبلة. وقد ادت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وعدم العثور على اسلحة دمار شامل في العراق، الامر الذي اعطى بوش الذريعة لشن الحرب على نظام صدام حسين، الى اثارة جدل حاد في الولاياتالمتحدة حول ضرورة اجراء اصلاحات عميقة داخل الوكالات الاستخباراتية الخمس عشرة المتنافسة في بعض الاحيان. ومنذ نشر تقرير اللجنة المستقلة حول اعتداءات 11 سبتمبر التي تشكلت بطلب من الكونغرس، في يوليو، يجد بوش نفسه امام ضغوطات كبيرة لاجراء اصلاحات خاصة استحداث منصب مدير وطني يشرف على جميع اجهزة الاستخبارات. واكد ماكليلان ان بوش مزمع على العمل بالتنسيق مع البرلمانيين حول التشريع الضروري لاستحداث مثل هذا المنصب واوضح ان من سيتولى هذا المنصب سيتمتع بصلاحيات في مسائل الميزانية والموظفين. واوضح المتحدث الرئاسي ان المراسيم الموقعة من قبل بوش تتضمن نصا سيعطي مدير سي آي ايه صلاحيات اوسع بصورة مؤقتة للقيام بعدد من المهام سيضطلع بها لاحقا المدير الوطني للاستخبارات. واضاف ان احد هذه المراسيم سيتناول انشاء مركز وطني لمكافحة الارهاب، بينما سيتناول مرسوم ثالث معايير عامة ومسؤوليات محددة بوضوح حول تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات. وكانت لجنة التحقيق حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001 قالت في تقريرها انه لو ان مختلف الوكالات المكلفة بمكافحة الارهاب، خاصة سي آي ايه ومكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي آي، تبادلت المعلومات التي كانت تملكها لربما كانت علمت بالاعتداءات التي كانت تعدها شبكة القاعدة . وكان بوش قد اعلن قبل خمسة عشر يوما نيته في تعيين رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الجمهوري بورتر غوس الذي كان هو نفسه عميلا سريا في السابق، لخلافة جورج تينيت المستقيل على رأس سي آي ايه. وبحسب بعض البرلمانيين فان الرئيس قال انه سيكون بوسعه طرح مسألة اصلاح اجهزة الاستخبارات للتصويت امام الكونغرس بحلول الاول من اكتوبر المقبل. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لم يلق هذا الاجراء الترحيب في البنتاجون ولا في داخل سي آي ايه حيث يخشى البعض من ان تؤدي الاصلاحات الى كثير من الاضطراب والبلبلة. وضاعف مسؤولوه دعواتهم الى البرلمانيين لتوخي الحذر مؤكدين على انه لا خير غالبا من العجلة. وفي الاصل بوش نفسه لم يكن ميالا الى اعطاء مدير الاستخبارات الوطني صلاحيات في شؤون ميزانية وكالات الاستخبارت كافة. من جهته اعلن منافسه في السباق الى البيت الابيض السناتور الديمقراطي جون كيري دعمه الكامل لمجمل توصيات لجنة التحقيق حول الاعتداءات. اما وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي كان يسيطر حتى الآن على حصة الاسد في الميزانيات المخصصة للوكالة الاستخباراتية الخمس عشرة، فيبدو انه غير راض ويحاول كسب الوقت منذ اطلاق كلمة الاصلاح في هذا المجال.
