أزمة في واشنطن.. بسبب "قيصر المخابرات"

مشروع قانون إصلاح اجهزة الاستخبارات قد يثير مواجهة بين الكونغرس والبيت الأبيض بسبب الخلاف على الصلاحيات

وعد رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي ان يقدم خلال الاسبوع الحالي مشروع قانون لاعادة تنظيم اجهزة الاستخبارات قد يتسبب في مواجهة بين البيت الابيض الذي يفضل رئيسا مطلق الصلاحية للاجهزة بصلاحيات غير محددة بوضوح.
وقال الجمهوري بات روبرتس ان المشروع المتوقع ان يرفع الى لجنة الشؤون الحكومية في الكونغرس غدا الاربعاء يتضمن منح مدير الاستخبارات القومية صلاحيات تمكنه فعليا من ادارة 15 وكالة تشكل مجموعة اجهزة الاستخبارات، وفقا لتوصية اللجنة التي اجرت تحقيقا في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، واضاف روبرتس ان هذه السلطات تتضمن القدرة على التوظيف والطرد، وكذلك السيطرة على موازنات هذه الوكالات.
من جهته قال السناتور الديمقراطي جاي روكفلر ان اعضاء مجلس الشيوخ على استعداد اذا دعت الضرورة، لخوض جدل حاد لتحويل الاصلاحات المقترحة الى واقع.
وتظهر الصيغة الحالية للمشروع وجهة النظر معاكسة لتلك التي يتبناها البيت الابيض الذي يرفض حتى الان الالتزام بادخال اصلاحات تقلل من صلاحيات وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه).
وعلى الرغم من موافقة الرئيس الامريكي جورج بوش على اقتراح تعيين مدير لاجهزة الاستخبارات، فان كبار مساعديه سعوا الى النأي بأنفسهم عن اقتراحات باقامة المدير في البيت الابيض، ومنحه موازنة كاملة وصلاحيات للتوظيف.
وقال كبير موظفي البيت الابيض اندرو كارد للصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي ان البيت الابيض يعتقد ان قيصر الاستخبارات يجب ان يقدم الكثير في عملية تنمية ميزانية الاجهزة، لكنه لم يذكر انه سيسيطر على مسائل الانفاق.
من ناحية اخرى قالت مستشارة الامن القومي كوندوليسا رايس ان المدير يجب ان يكون قادرا على التأثير كثيرا في القرارات المتعلقة بالموازنة.
وتعكس المواقف المدروسة بدقة والتي تتضمن فوارق ضئيلة بوادر معركة علنية بين صانعي القرارات الرئيسيين في واشنطن الذين يسيطرون على الاجهزة الاستخباراتية وموازناتها.
وطبقا لخبراء مستقلين فان موزانة الاجهزة قد بلغت اربعين مليار دولار سنويا.
وعلى عكس التوقعات الشعبية، فان حصة الاسد من النفقات ليست لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه)، وانما من وكالة الامن القومي التي تسترق السمع على الاتصالات الالكترونية، ومكتب الاستطلاع الوطني الذي يشرف على الاقمار الاصطناعية للتجسس، ووكالة استخبارات الدفاع، وشقيقاتها في القوات المسلحة.
يذكر ان جميع هذه الاجهزة تخضع لسيطرة وزير الدفاع الذي سيشاهد صلاحياته تتقلص بشكل ملحوظ في حال تعيين قيصر للاستخبارات بصلاحيات مطلقة.
وقبل فترة طويلة من اقتراح تعيين قيصر للاستخبارات في تقرير لجنة التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر ومضمونها الذي حظي بموافقة بوش، أبلغ وزير الدفاع دونالد رامسفلد الكونغرس ان دمج الوكالات الاستخباراتية برئاسة شخص واحد سيكون بمثابة الحاق ضرر كبير بالبلاد.. ومنذ ذلك الوقت، غير رامسفلد رأيه، على الاقل علنا، واعرب عن تأييده للفكرة.
ومع ذلك قال رامسفلد امام مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في وقت سابق من الشهر الحالي: لقد وقع الكثير من الضرر في هذا العالم باسم الاصلاحات.
لكن الاصلاحيين حصلوا الاثنين الماضي على دعم رمزي بالغ الاهمية مع ابلاغ ثلاثة رؤساء سابقين لوكالة الاستخبارات الامريكية الكونغرس خلال جلسة استماع تأييدهم تعيين مدير للاستخبارات بصلاحيات قوية، وقال وليام وبستر، المدير السابق لكل من السي اي ايه ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي) ان اجهزة الاستخبارات ليست بحاجة لقيصر ضعيف وسط بيئة جيدة يتمتع بصلاحيات ضئيلة. هذا هو الطريق الخاطئ .
كما عبر ستانسفلد تيرنر وجيمس وولسي، المديران السابقان لوكالة السي اي ايه خلال فترة رئاسة جيمي كارتر وبيل كلينتون على التوالي، عن وجهة نظر مماثلة.