احتجاج صيني على فرض قيود أمريكية على صادرات السراويل

نقلت صحيفة تشاينا ديلي عن مصدري منسوجات صينيين قولهم ان القيود التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من السراويل القطنية المصنوعة في الصين تنتهك مباديء التجارة الحرة.
وبدأت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تحقيقا يوم الجمعة الماضي قد يقود الى فرض قيود طارئة على واردات السراويل القطنية من الصين اعتبارا من أوائل العام المقبل.
ويخشى مصنعو المنسوجات الامريكيون من فقد الكثير من الوظائف بسبب تدفق المنسوجات الرخيصة من الصين عندما يتوقف العمل بنظام الحصص التصديرية المعمول به منذ عقود وذلك بمقتضى اتفاقية للتجارة العالمية وقعت عام 1994.
ويسعى المصنعون الامريكيون لرفع عشرة التماسات منفصلة يطالبون فيها بفرض حصص //حماية// جديدة على واردات المنسوجات الصينية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات عندما ينتهي العمل بنظام الحصص الحالي.
ونقلت الصحيفة عن غرفة صادرات وواردات المنسوجات الصينية قولها (انه مثال فج على الحماية التجارية). واثار متحدث باسم المجلس الوطني الصيني لصناعة المنسوجات الشكوك حول توقيت هذا الاجراء.
ونقل عنه قوله (يبدو ان له دوافع سياسية اذ أن الحكومة الامريكية اتخذت هذا القرار قبل أيام من الانتخابات الرئاسية). وفي هونج كونج قال أيضا رئيس الاتحاد الامريكي لصناعة الملابس والاحذية أن الالتماسات الامريكية (غير عادلة) ولها دوافع سياسية.
وقال كيفن بورك رئيس الاتحاد للصحفيين في أعقاب كلمة ألقاها أمام حشد من رجال الاعمال (حقيقة ان عددا من الالتماسات المطالبة بالحماية قد قدمت في وقت الانتخابات هي أفضل دليل على أن صناعة المنسوجات في الولايات المتحدة تركز على الاضطرابات المتعلقة بالانتخابات أكثر من تركيزها على اضطرابات السوق). وأغلب صادرات هونج كونج تأتي من الصين.
وتقضي اجراءات الحماية الامريكية التي تستمر عاما واحدا بتقييد نمو الصادرات الصينية من المنسوجات بما لا يزيد على 5ر7 بالمئة بالمقارنة بصادرات العام السابق.
وقالت قوة عمل تابعة لادارة بوش تعرف باسم لجنة تنفيذ اتفاقات المنسوجات انها قبلت نظر الالتماس الاول الذي قدم منذ نحو اسبوعين وهو يدعو الى تقييد الواردات من السراويل القطنية للرجال والنساء والاولاد والبنات.
ولدى انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 وافقت الصين على السماح للولايات المتحدة ودول أخرى بفرض قيود طارئة على صادراتها من المنسوجات حتى عام 2008.
لكنها تشكو من أن الالتماسات الراهنة لا تستند الى زيادة فعلية في الصادرات بل الى زيادة متوقعة.