محطات وقود بعيدة عن الرقابة تتلاعب بالأسعار

المستهلك ضحية ضعف الرقابة على الاسعار

محطات الوقود التي تنتشر في كل مكان ومتقاربة من بعضها البعض في تنافس شريف بين أصحابها ، ولكن تسعيرة اللتر محددة والتي اقرها مجلس الوزراء ويتم تطبيقها منذ زمن على جميع المحطات سواء داخل المدن أو خارجها أو على الطرق السريعة ، وللأسف الشديد تجد التحايل من بعض محطات الوقود على الطرق السريعة متمثلا في ارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المسؤولة أسعار مختلفة ومرتفعة بشكل خيالي وبسبب غير مقنع بحجة أن شاحنة الصهريج التي تنقل الوقود لمسافات بعيدة ترفع الأسعار .
"اليوم" واكبت الحدث وانطلقت على عدة طرق سريعة في اتجاهات مختلفة بعد تذمر عدد من المواطنين في ارتفاع الأسعار والفرق بين السعر داخل المدن وخارجها .
المواطن .. ضحية
قال محمد الاحبابي الذي كان متجهاً الى طريق الاحساء ان سعر اللتر يختلف كثيراً عنه داخل المدينة حيث كنت أملأ سيارتي بمبلغ 45 ريالا داخل المدينة أما على الطريق السريع فأملأها ب55 ريالا تقريباً أي الفرق 10 ريالات .. مستغرباً عدم وجود الرقابة عما يجري في المحطات وقال إنها تتكاسل في عدم الرقابة لبعد المسافة عن مكاتبهم .. والمشكلة في النهاية .. المواطن هو الضحية.
لا تشك لي فأبك لك
يقول فهد الجريفاني وهو من رواد طريق الدمام الرياض السريع ( لا تشك لي فأبك لك) لك أن ارتفاع الأسعار هز اقتصاد العالم ككل من ناحية تعدد مستوى المعيشة في طبقات متعددة من البشر ومن ناحية أخرى يتلاعب أصحاب المحطات برفع الأسعار بشكل علني يعني (عيني عينك) على الطرق السريعة غير مبالين بالتسعيرة المحددة من قبل الدولة .. واكد الجريفاني أن الرقابة من قبل وزارة التجارة مفقودة منذ زمن مما يشجع ضعاف النفوس على المضي في مثل هذه التجاوزات.
الغش بعينه
وأكد فيصل القوز أن تلاعب المحطات على الطرق السريعة تتنافس بشدة للتحكم في عدادات اللترات حيث من المعروف أن اللتر يساوي 96 هللة بينما في المحطات البعيدة عن المدن يصل إلى اكثر من الريال وهذا يؤكد تجاهل الرقابة وتحكم أصحاب المحطات في التسعيرات والزيادة كما أنهم لا يخافون من عقوبة الله في الآخرة لأن (هذا الغش بعينه) .
لجنة لهذا التلاعب
ويضيف تيسير الحلال ان حل مشكلة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود يكون بوجود لجنة تشكل خصيصا لمراقبة هذا التلاعب الواضح والواقع على الطرق السريعة ليتم ردع هؤلاء المستهترين باستغلال المواطن والمقيم على الطريق وفرض العقوبة الصارمة لكي لا تتكرر مثل هذه الاعمال التي ظلت تتواصل لسنوات عديدة دون رقابة أو ردع من الجهات المسؤولة ربما تحل القضية.