واشنطن ترفض تدخل الأمم المتحدة في التحقيق في المتفجرات المفقودة

قالت الولايات المتحدة: إنها لا ترى ضرورة لتدخل الامم المتحدة في البحث عن ما يقرب من 380 طنا من المتفجرات فقدت في العراق ولكن روسيا قالت ان مجلس الامن يجب ان يباشر الموضوع.
وقال اندريه دينيسوف سفير روسيا في الامم المتحدة إنها مسألة يجب أن يتناولها مجلس الامن داعيا المجلس الذي يضم 15 دولة الى مناقشة المتفجرات المفقودة وعودة مفتشى الامم المتحدة الى العراق في نهاية المطاف.. واضاف: يتعين علينا ان نستجيب لاختفاء المتفجرات في العراق ورغبة البعض على الاقل من المسؤولين العراقيين للترحيب باستئناف عمليات التفتيش. وروسيا مثل الولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الامن الدولي ولها حق النقض.
اما ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الامريكية فافصح ان خبر المتفجرات المفقودة اصابة بالصدمة.. ان هذه المتفجرات التي يمكن استخدامها كمفجر لقنبلة نووية أو لنسف طائرة يخشى استخدامها في الهجوم على القوات التي تقودها الولايات المتحدة أو القوات العراقية في العراق أو يتم تهريبها خارج البلاد لتباع الى ارهابيين أو دول لها تطلعات نووية مثل دولة ايران المجاورة.
وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها مجلس الامن الدولي يوم الاثنين عن اختفاء المتفجرات.
وبدأت الوكالة العمل بعد أن أبلغتها وزراة العلوم والتكنولوجيا العراقية ان المتفجرات فقدت بعد التاسع من أبريل نيسان عام 2003 من خلال سرقة ونهب المؤسسات الحكومية بسبب الافتقار الى الامن. وانتهز جون كيري المنافس الديمقراطي على منصب الرئاسة الامريكية الفرصة سريعا متهما الرئيس جورج بوش بارتكاب خطأ فادح بينما قلل مسؤولو الحكومة الامريكية من أهمية الموضوع قائلين ان الحقائق ليست جلية.
وبعد خبر المتفجرات المفقودة قال جون دانفورث سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة ان هناك ضرورة فورية لمعرفة متى اختفت المتفجرات وماذا حدث لها.
وقال ان أفضل شيء هو أن يوكل هذا الامر الى مجموعة مسح العراق وهي قوة مهام بقيادة وكالة الاستخبارت المركزية الامريكية - سي. اي. ايه - كانت قد اخفقت في العثور على اسلحة الدمار الشامل في العراق التي كانت ذريعة رئيسية للغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي. وقال دانفورث انه فيما يتصل بفكرة مناقشة مجلس الامن للموضوع اعتقد انه من الاجدى الان للموضوع تتبع الحقائق بدلا من مجرد اجراء مناقشة بشأنها. وآخر مرة اثبتت فيها الوكالة الدولية للطاقة وجود كميات مختزنة من المتفجرات في منشأة القعقاع كانت في يناير كانون الثاني عام 2003. وكانت الوكالة تراقب المتفجرات كجزء من مسؤولياتها للتأكد من أن العراق لا ينشط أي برامج للاسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية.
وقال مسؤول امريكي ان القوات الامريكية التي بحثت الموقع بعد ذلك باربعة شهور فتشت 32 مستودعا و 87 مبنى آخر ولكنها لم تعثر على متفجرات عليها ختم الوكالة.
وقال المسؤول من المحتمل أن يكون العراقيون اخرجوا المواد ووزعوها أو انها نهبت..... من الصعب في هذه المرحلة القطع بشيء. ومنعت الوكالة من دخول معظم انحاء العراق منذ الحرب وتراقب من بعيد المواقع النووية التي كانت تراقبها بينما يسلبها الناهبون.
وجاء في قرار تبناه مجلس الامن الدولي في يونيو حزيران ان المجلس ينوي في مرحلة ما اثارة مسألة ما اذا كان يجب عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة الى العراق.