التلوث الإشعاعي في العراق.. مقترح عاجل 1/2

"رأي عربي "

السكوت المريب عن الاثار الكارثية للتلوث الاشعاعي في العراق يطرح علامات استفهام حول حيادية المنظمات الدولية ويكشف تحيزها لوجهة النظر الاميركية.
قبل نحو أسبوعين أعلن الدكتور محمد البرادعي المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة العراقية المؤقتة، ممثلة بوزير خارجيتها هوشيار زيباري طلبت من وكالته رسمياً ايفاد مفتشين لاجراء حصر للمواد النووية في البلاد. واستجاب البرادعي للطلب فوراً، واعداً بإرسال المفتشين الى العراق خلال الايام المقبلة. وأضاف للصحفيين، أثناء تواجده في القاهرة، انه ينبغي ان يعود مفتشو الاسلحة التابعون للامم المتحدة ايضا لاكمال مهمتهم. وقال ان مفتشين مكلفين بمهمة التحقق من وضع المواد النووية العراقية سيعودون قريبا، مؤكداً أنهم لن يكونوا مفتشي أسلحة. بينما قالت المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميليسا فلمنج انها تأمل ان تكون هذه خطوة نحو استئناف عمليات التفتيش الكاملة. وأوضحت: من المتطلبات الضرورية ان تقوم الوكالة الدولية بهذا الحصر. وبالاضافة الى هذا تتطلع الوكالة الى ان يعيد مجلس الامن الدولي تفويضه للوكالة للعودة الى العراق حتي يمكن استبعاد اي امكانية لاعادة بناء برنامج سري للتسلح النووي. (وكالات الأنباء، 20/7/2004).
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبدت، في نفس اليوم الذي تم فيه تسليم السلطة في العراق للحكومة العراقية المؤقتة والبدء بطي صفحة الإحتلال، في 28/6/2004، استعدادها لمناقشة عودة مفتشيها الى العراق. وأعلن مديرها التنفيذي البرادعي، في مؤتمر صحفي بموسكو مع رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للطاقة الذرية، وعقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنهما اتفقا على ضرورة عودة مفتشي الأمم المتحدة للعراق لإكمال مهمة التحقق مما إذا قام نظام صدام حسين بتفكيك برامج الأسلحة المحظورة قبل الحرب أم لا. وأكد البرادعي أن محادثات الوكالة ستكون الآن مع الحكومة العراقية ومع مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المراقبة المستمرة ضرورية للتأكد من أن العراق لن يحيي برامجه لأسلحة الدمار الشامل. وتوقع البرادعي أيضا أن يناقش احتمال حدوث تلوث إشعاعي للمناطق المحيطة بالمنشآت النووية العراقية بسبب عمليات النهب الواسعة النطاق خلال الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي ( رويترز، 28/6/2004).
ويذكر أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعثروا قط في عمليات التفتيش التي قاموا بها علي مدى 4 اشهر قبل شن الحرب على العراق في اذار/مارس عام 2003، على اي دليل يفيد بان العراق كان يعيد احياء برنامجه الخاص بالاسلحة النووية، على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة وبريطانيا انه يسعى لامتلاك اسلحة نووية.غير ان الوكالة الدولية المذكورة لم تستبعد قط، في التقارير التي قدمتها الى مجلس الامن قبل الحرب، احتمال ان تكون الاتهامات الامريكية والبريطانية صحيحة. والان يرغب مديرها التنفيذي وضع نهاية لهذا الفصل من تاريخ العراق. وقال البرادعي ان عودة المفتشين الدوليين الى العراق تعد ضرورية، لا للبحث عن اسلحة الدمار الشامل، بل كي يمكن للوكالة ان تكتب تقريرا نهائيا بخصوص عدم وجود اسلحة للدمار الشامل حتى يمكن للمجتمع الدولي ان يرفع العقوبات عن العراق. وكانت الوكالة الدولية قد تولت البحث عن برامج نووية، بينما تولت لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش البحث عن اسلحة كيماوية وبيولوجية وعن صواريخ محظورة..
وفيما تعود قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية الى الواجهة من جديد، تتواصل عملية تجاهل التلوث الإشعاعي في العراق، عراقياً ودولياً، مع أن قضية التلوث الإشعاعي هي الأهم والأخطر بالنسبة للشعب العراقي، وما انفكت تشكل سيفاً مسلطاً على رقاب العراقيين، مهددة حاضر العراق ومستقبله. وبدلاً من معالجتها اَنياً وبشكل جدي، لم تحظ للأسف بالإهتمام المطلوب لا من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، حتى بعد سقوط النظام العراقي السابق، ولا من قبل الوكالات الدولية المتخصصة المعنية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا من قبل سلطة الإحتلال، التي ضربت عرض الحائط بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب إتفاقات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب والإحتلال.
والمؤسف حتى المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، والرامية لعودة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشين عن الأسلحة، لم يرد فيها أكثر من اشارة للسيد البرادعي باحتمال مناقشة التلوث الإشعاعي في المناطق المحيطة بالمنشآت النووية العراقية، ولم تتطرق لا الحكومة العراقية ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى التلوث الإشعاعي الخطير المنتشر في أرجاء العراق والناجم عن استخدام القوات الأمريكية والبريطانية لذخائر اليورانيوم المنضب Depleted Uranium المشعة والسامة في حربين طاحنتين خلال 12 سنة على العراق، وهو أوسع وأخطر بكثير من التسرب الإشعاعي الذي حصل ابان عمليات النهب التي طالت مخازن الطاقة النووية العراقية عقب سقوط النظام السابق، ورمي حاويات اليورانيوم وعناصر أخرى مشعة، سائلة وصلبة وبشكل مسحوق، على الأرض وفي الأنهر والحقول القريبة وفي البالوعات المنزلية، لجهل العابثين، اَنذاك، بمخاطر ما سكبوه من مواد مشعة كانت محفوظة في براميل وصناديق وحاويات أخرى.
والغريب والمريب، في آن، ان يتواصل تجاهل مشكلة التلوث الإشعاعي من قبل المسؤولين المعنيين، عراقيين ودوليين، رغم كل ما سببه الإشعاع من كارثة صحية وبيئية وخيمة، من أبرز معالمها: انتشار أمراض السرطان، خاصة سرطان الدم، وأورام الغدد اللمفاوية، وسرطانات الرئة، والمعدة، والثدي، والعظام، وتلف الكليتين والكبد، ودمار جهاز المناعة، والولادات المشوهة، والميتة، والإجهاض المتكرر، والعلل العصبية والعضلية، وغيرها من الأمراض غير القابلة للإصلاح، والتي ستنتقل من جيل الى اَخر مدى الحياة.. ومعظم الضحايا هم من المدنيين، خاصة النساء والأطفال، في جنوب العراق، ووسطه.
*باحث عراقي ( عن ميدل ايست اونلاين