قال وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف أمس الأحد ان شن حملة عسكرية في العراق سيضر بالمصالح القومية الروسية.وقال الوزير الروسي في حديث مع المحطة الأولى في التلفزيون الروسي ان روسيا لا تعتزم المشاركة في مثل هذه الحملة حتى اذا شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حربا على العراق بحجة انه لا يلتزم بواجبات عمليات التفتيش الدولية.وأضاف: ان الأهم هو التحقق من عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، مؤكدا ان كل الأهداف الأخرى ستكون ضارة بمصلحتنا. وتابع: ان روسياوالولايات المتحدة اعدتا خطة مشتركة والهدف الرئيسي هو التزام العراق بقرارات مجلس الامن. ودعا ايفانوف واشنطن مجددا الى الالتزام بالقرار 1441 الذي تبناه مجلس الامن في نوفمبر حول نزع اسلحة العراق. وتعتبر هذه الوثيقة، التي تفرض تدابير صارمة على العراق في مجال عمليات التفتيش، افضل وسيلة لضمان نزع اسلحة العراق، بحسب الوزير الروسي. من جهة أخرى أعلن مسؤول عراقي ان فرقا من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتأكد من نزع أسلحة العراق بدأت أمس الأحد تفتيش ستة مواقع من ضمنها مركز لبحوث الفضاء تتم زيارته للمرة الأولى. وقال المسؤول ان فريقا من الخبراء في الأسلحة البالستية من لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابع للأمم المتحدة (انموفيك) زار مؤسسة البطاني الواقعة قرب بغداد والمتخصصة في دراسات الفضاء. وبدأ فريق آخر من خبراء الأسلحة البالستية تفتيش مجمع التاجي الكبير شمال بغداد والذي يضم عدة مشاريع بعضها متخصص في صناعة وتطوير صواريخ الحسين وهي الصيغة العراقية لصواريخ سكود. وتوجه مختصون في الأسلحة البيولوجية إلى موقع الكندي في أبو غريب (20 كلم غرب بغداد). وتشارك هذه المؤسسة الحكومية أيضا في برنامج تعديل صواريخ الحسين. وزار أيضا مختصون في الأسلحة النووية من وكالة الطاقة الذرية الدولية مؤسسة المنصور للمياه المعدنية الواقعة في الكاظمية في ضاحية بغداد. وتحول فريق خامس مختص في المجال الكيميائي إلى مؤسسة الباسل لانتاج مواد التنظيف الكيميائية في منطقة نهروان على بعد 20 كلم شرق بغداد. من جهة أخرى زار المفتشون وللمرة الثانية هذا الأسبوع مخازن عسكرية تقع في منطقة التاجي. وكانت قد جرت يوم السبت أوسع عملية تفتيش تقوم بها الفرق منذ استئناف مهامها في السابع والعشرين من الشهر الماضي حيث شارك 98 مفتشا فى تفتيش تسعة مواقع داخل وخارج بغداد وأجروا مسحا إشعاعيا واخذوا نماذج وصورا ووثائق والتقوا بالمتخصصين الذين أجابوا على أسئلة المفتشين بعد الدخول الفوري إلى المواقع حسب ما أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية. الشلاح: التفتيش يشل حركة الصناعة من جهة ثانية قال وزير الصناعة العراقي ميسر الشلاح ان عمليات التفتيش التي تقوم بها الفرق الدولية على المصانع العراقية تشل الصناعة العراقية مؤكدا في الوقت نفسه التزام بلاده بالقرار الدولي 1441 حول التفتيش عن الأسلحة العراقية. وجاء تصريح الوزير العراقي لصحافيين على هامش جلسة افتتاح ملتقى وزراء الصناعة العرب الذي يعقد في عمان لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وفود من 19 دولة عربية لمناقشة مسودة استراتيجية لتفعيل الصناعة العربية المشتركة، ستعرض على القمة العربية المقبلة في البحرين في آذارمارس 2003. وقال الوزير العراقي ان التفتيش يشل حركة الناس ويوقف عملهم ويؤثر إلى حد كبير على الصناعة، مؤكدا في الوقت نفسه ان العراق ملتزم بالقرار الدولي حتى النهاية. وأكد الشلاح ان بغداد تتعامل بشفافية كبيرة مع المفتشين الذين دعاهم إلى ان يكونوا مهنيين في عملهم ويسقطوا كل أكاذيب وادعاءات الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أعلن الجمعة ان التقرير العراقي المكون من 12 ألف صفحة حول برامج الأسلحة العراقية كان مخيبا للآمال بالنسبة لكل من يريدون السلام. ويشارك 11 من وزراء الصناعة العرب في المؤتمر الذي يعقد في غياب سلطنة عمان والصومال وجيبوتي يختتم أعماله مساء غد عبر إصدار توصيات على ان يخصص اليوم الثالث لجولة في منطقة العقبة جنوبالأردن على البحر الأحمر. محاولة لتفادي الحرب قال وزير عراقي في تصريحات نشرت أمس الأحد ان بغداد ستتعاون مع الأمم المتحدة تعاونا كاملا في محاولة أخيرة لتجنب الحرب ولكنه اضاف ان شن الولايات المتحدة هجوما على العراق ربما يكون امرا حتميا. وصرح وزير التجارة محمد مهدي صالح لصحيفة جلف نيوز اليومية الصادرة في دبي لن نعطي مطلقا الحكومتين الأمريكية والبريطانية الحجة التي تريدانها لشن حرب غاشمة ضد بلدنا. وقال صالح الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة العراق سيبذل قصارى جهده للتعاون مع الامم المتحدة.. ليدحض المزاعم بأن لديه أسلحة دمار شامل. وأعلنت الولايات المتحدة ان العراق ارتكب انتهاكا ماديا لقرار مجلس الأمن اذ لم يكشف عن برامج أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية مشتبه بها. وأشارت واشنطن ولندن لتزايد احتمال شن حرب للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في أوائل العام المقبل. وقال صالح: نحن مستعدون للإجابة على أي أسئلة. إذا كانوا (الأمريكيون) يزعمون ان هناك ثغرات.. إننا مستعدون للمساعدة في سدها. وأضاف سنكشف للعالم ان الأمريكيين يكذبون وان الحرب التي يوشكون على شنها ضد بلدنا ليست لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل. ومضى قائلا: الهدف ليس تدمير أسلحة الدمار الشامل المزعومة بل رغبة حكومتي أمريكا وبريطانيا في السيطرة على النفط العراقي والهيمنة على العالم العربي. إلا إن الوزير قال إن العراق سيقاوم بكل السبل أي هجوم ينال من كرامته أو كبريائه أو مستقبله. وتابع طالما صمد شعبنا في وجه التحديات. حررنا أرضنا من الاحتلال البريطاني عقب الحرب العالمية الأولى وفقدت بريطانيا اكثر من مائة ألف قتيل. وتشهد قبورهم في جميع إنحاء العراق على بطولة شعبنا. مطالب أمريكية مستحيلة وقالت صحيفة بابل اليومية المملوكة لعدي الابن الاكبر للرئيس العراقي صدام حسين ان ما تطالب به الولايات المتحدة مستحيل اذ انه لا يمكن لانسان ان يثبت وجود شيء ليس له وجود. ونددت الصحيفة ايضا بما وصفتها باكاذيب الولايات المتحدة وبريطانيا المخزية عن برامج الاسلحة العراقية. وقالت الصحيفة انه يتحتم على الولايات المتحدة وبريطانيا ترك مفتشي الأمم المتحدة ليقوموا بمهمتهم تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 1441 دون اي تدخل صارخ. ومنح قرار مجلس الامن الصادر الشهر الماضي العراق فرصة اخيرة لنزع سلاحه او مواجهة عواقب وخيمة. وقدمت بغداد ملفا عن اسلحتها مؤلفا من 12 الف صفحة لمجلس الامن في السابع من ديسمبر الا ان الولايات المتحدة وبريطانيا تقولان ان الملف ليس كاملا. وقال هانز بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا ان العراق لم يضف الجديد في ملفه الا انهما حثا الولايات المتحدة وبريطانيا على تزويد المفتشين باي معلومات استخبارات متوفرة لديهما. وقالت صحيفة بابل انه إذا توفر للأمريكيين اي معلومات حقيقية فيجب ان يذيعوها في تلفزيونات وصحف العالم قبل تقديمها إلى مفتشي الأسلحة.
