حكومة قرضاي.. توزع المناصب الوزارية بين الجهات المتصارعة

قبل ظهور نتيجة الانتخابات النهائية

أفادت مصادر إعلامية موثقة بأن عددا من وزراء حكومة الرئيس قرضاي المقبلة قد حددت مناصبهم الوزارية من الآن وقبل ظهور نتيجة الانتخابات التي مازالت تحت العملية الفرزية وهي على النحو التالي: الجنرال عبد الرحيم وردك وزيرا للدفاع، والدكتور أنوار الحق أحدي رئيس البنك الحالي وزيرا للخارجية ، والدكتور محمد عثمان روستان ترك وزيرا للإعلام والثقافة ، واللواء إسماعيل خان نائبا لوزارة الداخلية ورشح حامد كيلاني وزيرا للخارجية بدلا من عبدالله عبدالله.
وتتوقع بعض المصادر الإخبارية أن وزير الداخلية الحالي أحمد جلالي سيكون وزيرا للدفاع، وقد أيدت جريدة محلية ترشح جلالي لمنصب وزير الداخلية وسيتولى عبد الرشد دوستم منصب قيادة القوات المسلحة، والجنرال محمد قسيم فهيم رئيسا للبرلمان ، ووعد يونس قانوني منصب وزير الداخلية ، كما أن بعض المصادر ذكرت أنه سيكون وزيرا للتعليم منصبه السابق ،وأن وزير الخارجية عبد الله عبد الله سيبقى على منصبه الحالي وتضيف بعض المصادر أن وزيرا واحدا فقط انتخب من وادي بنجشير في الحكومة المقبلة وهو يونس قانوني.
وبالنسبة لبقاء الجنرال محمد قسيم فهيم في منصبه فلا يوجد اعتراض أمريكي، لكن الإنجليز يصرون على إجلائه من وزارة الدفاع ولا يرون له أي دور بين وزارات الحكومة المقبلة.يذكر أن هذه التطلعات تأتي في حين كان الرئيس قرضاي قد أكد مرارا أنه لن يرضى بتشكيل حكومة ائتلافية مشتركة بين الجهات السياسية والعسكرية ولكن هذا سيثبت عمليا في المرحلة المقبلة من الحكومة المنتخبة في أعقاب الانتخابات.