مليشيا الصدر تقترح حل نفسها وتسليم سلاحها مقابل ضمانات

وعدت باحترام السلطة وحكم القانون ووحدة الدولة

رحبت الحكومة العراقية المؤقتة امس الجمعة باقتراح من ميليشيا مقتدى الصدر بالقاء السلاح وقالت انها ستلبي على الاقل بعض الشروط التي وضعها الصدر في اطار اي اتفاق. وقال بيان صدر باسم قاسم داود المستشار الامني العراقي وكبير المتفاوضين ترحب الحكومة بما اعلنه الصدر عن حل ميليشياته وتسليم سلاحها وانها ستحترم السلطة ووحدة الدولة وتحترم حكم القانون في العراق. وجاء في البيان انه خلافا للنظام السابق تفي هذه الحكومة بالتزاماتها لتوفير معاملة متساوية وعادلة للكل وتعفو عمن لم يرتكب جرائم ضد شعب العراق. وفي حالة التوصل الى اتفاق مع جيش المهدي لا في مدينة الصدر في بغداد وحدها بل ايضا في معاقل المقاومة الاخرى في شتى انحاء البلاد فقد يوفر ذلك قدرا من الاستقرار قبل الانتخابات العراقية المقررة في يناير كانون الثاني وان ظلت المقاومة مشكلة كبرى في وسط وشمال العراق.
وجاء بيان الحكومة ردا على عرض طرحه كبير مساعدي الصدر في خطاب تلفزيوني يوم الخميس.وقال اكبر مساعدي الزعيم الشيعي الشاب ان رجال الميليشيا سيسلمون اسلحتهم في اطار مبادرة سلام في مدينة الصدر الضاحية الشيعية ببغداد وفي مناطق اخرى.
وفي بث على الهواء لقناة العربية التلفزيونية الفضائية قال علي السميسم ان الحكومة العراقية المؤقتة يجب في مقابل ذلك ان تقدم ضمانات بان اتباع الصدر لن يحاكموا وان مساعديه سيطلق سراحهم من السجون الامريكية.
وقال السميسم ان الاتفاق سيصبح نافذ المفعول فقط حال موافقة الحكومة.
واضاف انه سيركز على مقاتلي الميليشيا في مدينة الصدر ببغداد وهي بؤرة نشاط مناهض للولايات المتحدة مشيرا الى انه قد يتم تمديده ليشمل مناطق توتر اخرى.
وطالب الصدر ايضا من خلال مساعديه بمساعدات مالية لاعادة بناء مدينة الصدر حيث يتمتع جيش المهدي بوجود قوي وحيث وقعت اشتباكات متكررة بينه وبين القوات الامريكية.وقال المستشار الامني العراقي في بيانه انه يمكن دفع تعويضات.وقال الحكومة تتطلع لتنفيذ واحترام هذا التعهد.
وكان اياد علاوى رئيس الوزراء العراقى قد كشف ان مفاوضات تجرى للتوصل الى وقف اطلاق النار فى مدينة الصدر احدى ضواحى العاصمة بغداد كما تجرى مفاوضات مع السنة فى مدينة الفلوجة 0
وقال علاوى فى تصريحات خاصة لهيئة الاذاعة البريطانية ان ممثلى انصار الصدر التقوا مع مسئولين حكوميين 00معربا عن اعتقاده بان الاتفاق اصبح وشيكا0
غير ان رئيس الوزراء العراقى قال ان على انصار الصدر تسليم اسلحتهم اولا وتسليم المتهمين منهم بارتكاب جرائم خطيرة.
وافادت الانباء الواردة من مدينة الصدر بأن اعوان الصدر يطالبون باطلاق سراح زملائهم المعتقلين فى السجون كشرط لابرام اى اتفاق مع الحكومة.