رجال الأعمال يلجأون للعقار خوفا من خسائر السوق

السوق العقاري بحاجة إلى مراجعة وتنظيم.. الحماد:

أكد عبداللطيف الحماد (رئيس شركة الحماد وشركاه للتطوير والاستثمار) انه وخلال السنوات الثلاث الماضية شهد سوق العقار انتعاشا كبيرا، كان أبرز سماته ارتفاع عدد المساهمات التي طرحت في السوق، وزيادة نسب تداول الأسهم العقارية، وتعدد طروحات التطوير العقاري، بمعنى ان هناك ما يشبه الزخم فتجد انباء واعلانات ومعارض وصفحات يومية في الصحف المحلية، وحتى القنوات الفضائية باتت تخصص فقرات لاسواق العقار، فكل شيء في السوق المحلية يتحدث عن العقار والصفقات والمساهمات والاراضي والمخططات والاسهم والمعارض، وما اشبه ذلك. وهذا يعني ان وضعا حقيقيا قائما في السوق، وان من يقل ان هناك طفرة عقارية فلا يجانب الصواب، بل ان هذا الامر لا خلاف عليه، وان اختلفت بعض التفسيرات، وهذه الاجواء ليست مقتصرة على منطقة دون اخرى، وان كان الأبرز في مناطق الوسطى والغربية والشرقية.
ونفى الحماد ان تكون الطفرة العقارية ناجمة عن ازمة معينة هنا او هناك، ولكن الثابت كما يرى ان جزءا كبيرا من رؤوس الاموال المراد استثمارها في الخارج، تم توظيفها في الداخل، لان حجم السيولة النقدية في الاسواق المحلية ارتفع خلال السنوات الاخيرة، ربما كان ذلك ناتجا عن ازمات اقتصادية معينة في الخارج، لم يتسن لها ان تبقى هناك، فكان سوق العقار افضل القنوات الاستثمارية التي تحقق ربحا وتحافظ على رأس المال، ويمكن ان بعض هؤلاء لم تتح لهم الفرصة للاستثمار في قطاعات اقتصادية قائمة مثل الاسهم، لعدم الخبرة او الخوف من الخسائر، فلجأوا إلى سوق العقار، الذي كان ملاذا آمنا للجميع، من الذين قرروا اعادة استثماراتهم الى الاسواق المحلية، أو الذين فقدوا ثقتهم بالقطاعات الاستثمارية المالية الاخرى، لكن هذا بالطبع لاينطبق على الجميع، فهناك مستثمرون هم من الاصل عقاريون بالمهنة والوراثة، لم يعملوا شيئا سوى انهم تفاعلوا مع الجو العام اكثر ورفعوا من وتيرة استثماراتهم في القطاع الذي سبق ان عملوا فيه طوال سني عمرهم. كما ان هناك فئات دخلت السوق دون سابق معرفة بالنشاط الاستثماري بشكل عام، أقصى ما هنالك ان الواحد من هذه الفئة حصل على مكافأة نهاية خدمة من احدى الشركات الكبيرة التي يعمل بها فمن اجل تنميتها وتطويرها تم الدفع بها في قطاع استثماري مجد، كان هو قطاع العقار.. هذا تفسير ما حصل .
واضاف ان هناك وعيا حقيقيا بكل القطاعات والانشطة، ولكن المستثمر يبحث عن الفرص الاكثر ربحية والاكثر امانا، وكان القطاع العقاري هو الخيار.. فالعقار قطاع هام من هذا الجانب، اما ان هناك ضبابية حول فرص الاستثمار في القطاعات الاخرى، فلأن الفرص محدودة، وغير واضحة امام هؤلاء المتعاملين، والحصول عليها يتطلب جهدا ووقتا كبيرين، لذلك نجد العديد من المواطنين وضعوا جزءا من رؤوس اموالهم في تجارة الحمام والتيس الشامي والاحجار الكريمة، وكان من الاجدى لهم الاستفادة من تلك الاموال في قطاعات استثمارية اكثر فائدة للوطن بشكل عام.
واوضح ان سوق العقار يقدم خدمة جليلة للوطن والمواطن، فلا يتم طرح اية مساهمة عقارية للبيع في المزاد العلني الا بعد استكمال خدماتها الاساسية والماء والانارة والصرف الصحي والهاتف فضلا عن التشجير وما شابه ذلك.
فالمخططات في الوقت الحالي مطورة اي ان النهوض في العمران والصناعة والسياحة والزراعة الذي ننشده منذ زمن ونعمل من اجله وحققت البلاد انجازات هائلة في هذه المجالات الم يتم ذلك من خلال عملية تطوير للاراضي وهي اهم وابرز الانشطة العقارية، فالمسألة ليست في القطاع العقاري بل في مدى استفادتنا من هذا القطاع، والامر الاخر هناك طلب متنام على معطيات سوق العقار جراء الزيادة الملحوظة في عدد السكان الذين لهم متطلبات في الاراضي والشقق والمساكن بشكل عام.
فالسوق بحاجة الى مراجعة وتنظيم كي نحافظ على الفعالية والحيوية فيه، فالقطاع العقاري متعدد ومرن لا احد يستغني عنه، وهو مرتبط بالعمراني والصناعي والسياحي والتاجر والاعلامي والمحاسب... الخ، فاذا لم تتم العملية بشكل دقيق فان اثارا سلبية قد تنجم عن ذلك، فمثلا كان سوق العقار تحديدا المساهمات تدار وفق نظام ذي بنود قليلة والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ المساهمة لم تكن تتعدى تنظيم المخطط وتسليمه للجهات المعنية التي تقوم بدورها بايصال الخدمات حسب ما يتوافر لها من ميزانية واعتمادات ومخصصات بينما في الوقت الحاضر وبعد اجراءات وزارة التجارة والصناعة باتت المخططات نموذجية بكل معنى الكلمة، لاتكلف الدولة أي شيء من قيمة الخدمات، بل ان السكن في المخطط لايكلف صاحبه سوى اخذ التراخيص اللازمة من الجهات المعنية مع ذلك فاننا في سوق العقار بحاجة لتنظيمات اضافية ليس للمساهمات فقط بل لكل الانشطة والشرائح العقارية الاخرى، نحتاج لانظمة حديثة التقسيط والتثمين والرهن والتأجير وتداول الاسهم وتصنيف المكاتب العقارية وغير ذلك والتي في حال تم تفعيلها فان وضعا ايجابيا يسود سوق العقار خلافا للواقع العشوائي الذي نشهده الان. وقال ان العقاري ينبغي ألا يكتفي بعملية تطوير الاراضي دون تطوير المباني والعمارات، فكلها انشطة مترابطة تتطلب تنسيقا عمليا بين كافة الاطراف. وعن مشاريع الشركة قال لدينا مشاريع عدة في صفوى والاحساء والدمام والخبر، نبحث عن النجاح في كل وقت، وفي كل مشروع، ونتطلع الى المشروع الذي يحقق اضافة للوطن وحسب الحاجة.