صباح الاقتصاد

بعد صدور قرار مجلس الوزراء باقرار الانتخابات الجزئية للمجالس البلدية والذي يعد خطوة هامة في طريق التخطيط لتنمية وطنية متوازنة مستديمة يشارك فيها المواطنون لادارة الشؤون التنموية المحلية اصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا وزاريا بالموافقة على لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية والذي يتكون من ثمانية فصول و 32 مادة توضح الاطار العام لعملية التنفيذ لهذه العملية الانتخابية وفقا لنظام البلديات والقرى الصادر عام 1397ه والذي يتكون من 49 مادة ويتطرق لاحكام المجالس البلدية ومسؤولياتها وصلاحياتها.
واكد بعد ذلك عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية ومدير عام التطوير الاداري بوزارة الشؤون البلدية والقروية في تصريح للصحف المحلية ان الوزارة ستقوم بتطوير عمل المجالس البلدية بعد الانتهاء من الدورة الانتخابية الاولى واوضح ان المجلس البلدي مهامه تتكون من 14 مهمة تمثل سلطة المراقبة والتقرير حسب نظام المجالس البلدية الصادر عام 1397ه ولن يتم تعديله الا بمرسوم ملكي كما صدرت وهي تشمل التالي: اعداد مشروع ميزانية البلدية, واقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة, واعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية بالاشتراك مع الجهات المعنية تمهيدا لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية, واقتراح المشاريع العمرانية في البلدة, ووضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها, وتحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال, واقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد على مائة ريال, ومراقبة الايرادات والمصروفات وادارة اموال البلدية طبقا للانظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبنية في الاعانات الحكومية المخصصة لها, ومراقبة سير اعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن ادائها الخدمات, واقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة, وعقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتماشية مع الشريعة الاسلامية والمصلحة العامة, وتحديد اسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر او غير مباشر, وابداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
ثم اصدرت بعد ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية الدليل التنظيمي لاجهزة انتخابات المجالس البلدية الذي يوضح المهام المطلوب الالتزام بها والوضع التنظيمي لاجهزة الانتخابات البلدية وتوضيح المسميات والاهداف والارتباطات.
وحقيقة الامر اجد ان هذه القرارات واللوائح التنفيذية والدليل التنظيمي تعد جهدا جيدا تشكر عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية لانجاح هذا المشروع التنموي الوطني الهام والذي اعتقد انه بحاجة الى توثيق وتثقيف به. فتوثيق هذه المعلومات عن المجالس البلدية بشكل منظم وبسيط في كتيبات توزع على جميع القطاعات الحكومية والخاصة وافراد المجتمع وبالذات القطاع التعليمي بجميع مراحله ومنها التخصصات التي تحتوي على مقررات دراسية تهتم بادارة المدن كتخصص تخطيط المدن الحضري والاقليمي, بحيث توضح هذه الكتيبات اهمية هذا المشروع التنموي الوطني في عملية التخطيط وادارة التنمية على المستوى المحلي, اضافة الى ذلك التعريف بالهيكل الاداري والتنظيمي الخاص بتنفيذ القرارات واللوائح لهذه المجالس البلدية وعلاقتها بالهياكل الادارية والتنظيمية للاجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الاقليمية والمحلية وادارتها القائمة حاليا كمجالس المناطق ومجالس المحافظات والمراكز في مناطق المملكة المختلفة. كل ذلك بصورة تفصيلية شاملة وسهلة تساهم في عملية التثقيف بطريقة عمل هذه الاجهزة الهامة لتسهل عملية المشاركة في التنفيذ والمتابعة والتقييم للناخب والمرشح والمسؤول.
ولب القول ان قرار مجلس الوزراء باقرار الانتخابات الجزئية للمجالس البلدية يعد احدى الاليات الهامة لتنفيذ السياسات التنموية الشاملة التي يشارك فيها الجميع متحدين مضامنين صفا واحدا امام كل مغرض وعابث وكل من يريد شرا لا قدر الله لوطننا الغالي. ونسأل الله عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو النائب الثاني الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود, والشعب السعودي الكريم وان يعين الجميع على الحفاظ على انجازات الوطن ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة وان يحفظ لنا امننا واستقرارنا انه على كل شيء قدير. (وكل عام وانت بخير وازدهار وعزة ياوطني الحبيب).