543 ألف منشأة تجارية مرخصة و 11662 شركة عاملة في المملكة

وزارة التجارة تشرف على 19 غرفة تجارية

دلت الاحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة على ان عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها بلغ حتى نهاية عام 1423ه نحو (543) الف منشأة.
وفيما يتعلق بالشركات القائمة فقد ارتفع عدد الشركات العاملة فى المملكة حتى نهاية عام 1423ه الى 11662 شركة برأسمال يبلغ اكثر من (4ر171) مليار ريال.
وجاءت فى المرتبة الاولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها سبعة الاف وثمانمائة وست عشرة شركة برأسمال تراكمى قدره ثلاثة وثمانون مليارا وخمسمائة وسبعة وستون مليونا وثلاثمائة الف ريال حتى نهاية عام 1423ه.
وفى المرتبة الثانية جاءت الشركات المساهمة وبلغ عددها 121 شركة برأسمال تراكمى قدره واحد وثمانون مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين وستمائة الف ريال حتى نهاية عام 1423ه.
وجاءت فى المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التى بلغ عددها حتى عام 1423ه 2630 شركة برأسمال قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وأربعون مليون وستمائة الف ريال.
وقدرت الاحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 1423ه ب 4959 مكتبا تعمل فى مختلف الانشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها.
فيما أحصت عدد الوكالات التجارية التى تم تسجيلها حتى نهاية عام 1423ه ب 7958 وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والاجنبية وأحصت عدد العلامات التجارية ب 59020 علامة حتى نهاية عام 1423ه.
ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للاسواق الخارجية 706ر182 شهادة.
وحرصت وزارة التجارة والصناعة على اقامة المزيد من المنشآت الفندقية والوحدات السكنية المفروشة فى مختلف مدن المملكة استجابة للتطورات الاقتصادية المتمثلة فى تشجيع السياحة الداخلية بوصفها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطنى حيث أصدرت الوزارة التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الفنادق حتى وصل عددها عام 1423ه الى 861 فندقا بطاقة استيعابية قدرها 142 الف غرفة منها 56 فندقا من الدرجة الممتازة و 164 فندقا من الدرجة الاولى و 364 فندقا من الدرجة الثانية و277 فندقا من الدرجة الثالثة.
وبلغ اجمالى التراخيص التى أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة حتى عام 1422ه 1063 ترخيصا فى جميع مدن المملكة تحتوى على 22749 وحدة سكنية مفروشة.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الاشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية الذى يبلغ عددها 19 غرفة بالاضافة الى مجلس الغرف السعودية وبلغ عدد فروع الغرف فى عام 1422ه 31 فرعا.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير فى تفعيل دور القطاع الخاص حيث أصبح هذا القطاع بفضل الله تعالى ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطنى وتنويع روافد الدخل.
اضافة الى دور الوزارة فى أعمال الرقابة على الاسواق تنفيذا لاحكام الانظمة التجارية والسياسية التنموية ومكافحة الغش التجارى.