بكين منزعجة من مذكرة توقيف أسبانية للرئيس الصيني السابق

أعربت الصين أمس عن انزعاجها اثر طلب قاض اسباني اصدار مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين وأربعة مسؤولين صينيين كبار في إطار شكوى رفعت في 2006 بتهمة «الابادة» في التيبت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ: ان «الصين تشعر باستياء شديد وتعارض بشدة الاجراءات الخاطئة الصادرة عن المؤسسات الاسبانية، من دون اعتبار لموقف الصين».
واضافت «هذه القضية تسيئ إلى حسن سير العلاقات الثنائية، ولهذا نأمل أن تعمد الحكومة الاسبانية إلى معالجة هذه المسألة كما يجب».
واستذكر القاضي اسماعيل مورينو قرارًا سابقًا من المحكمة الوطنية في 18 نوفمبر صدرت بمقتضاه مذكرة توقيف دولية بحق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ وثلاثة آخرين. واعتبرت المحكمة حينها ان هناك «قرائن تدل على مشاركتهم» في الوقائع التي بنيت على اساسها التهم نظرًا الى «المسؤوليات السياسية والعسكرية لكل منهم» خلال فترة الاحداث.
وفضلا عن ذلك استذكرت المحكمة قرار الامم المتحدة الذي ينص على ان «السلطات الصينية قررت القيام بسلسلة من العمليات الرامية الى القضاء على الخصوصية الثقافية للتيبت عبر فرض القانون العرفي فيه وترحيل سكانه قسرًا والقيام بحملات تعقيم كثيفة، وتعذيب منشقين».
ويحقق القاضي مورينو في القضية على أساس الصلاحية العالمية للقضاء الاسباني منذ 2005 لملاحقة الجرائم الجماعية كالابادة شرط ألا تكون خاضعة لتحقيق في الدولة المعنية.
ويعتبر القضاء الاسباني نفسه مخولًا للتحقيق في هذه الحالة؛ لأن أحد رافعي الشكوى، التيبتي المنفي ثوبتن وانغشن، يحمل الجنسية الاسبانية، ولأن القضاء الصيني لم يفتح حتى الآن تحقيقًا في هذه الادعاءات.
ورفعت الشكوى لجنة دعم التيبت ومؤسسة «دار التيبت» ضد خمسة اشخاص بمن فيهم جيانغ زيمين ولي بينغ بتهمة «الابادة وجرائم ضد الانسانية وتعذيب وارهاب ضد شعب التيببت» خلال الثمانينيات والتسعينيات.
واحتجت الصين بشدة وطلبت توضيحات من الحكومة الاسبانية التي اعتمدت قانونًا يهدف الى فرض قيود على مبدأ القضاء العالمي الذي انتقدته منظمة العفو الدولي.