مدينة العلوم والتقنية تعزز جهود المستثمرين الأفراد لتمويل المشروعات المحتضنة

وفرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية الدعم المالي اللازم لمشروع عيادات المنظومة إحدى المشاريع المحتضنة ببرنامج بادر, الهادف إلى تقديم خدمات آلية لتعزيز وتنمية الموارد البشرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
ووقعت عيادات المنظومة ممثلة بالرئيس التنفيذي إبراهيم السمحان, اتفاقية تعاون مع رجل الأعمال المستثمر الدكتور إبراهيم الراشد من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإطلاق المشروع.
وعبر المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المناسبة نواف الصحاف ،عن سعادته بنجاح إدارة التمويل والمتاجرة التقنية ببرنامج بادر في استقطاب المستثمرين الأفراد لدعم المشروعات المحتضنة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجه المشروعات التقنية في مرحلة النمو المبكر بإيجاد حلول تمويلية جديدة ومبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد أحد ثمرات شبكة (سِرب) للمستثمرين الأفراد التي أطلقها برنامج بادر مؤخرًا، التي تقوم بدور مهم في توفير فرص التمويل وفتح قنوات جديدة لتقديم الدعم المالي اللازم للمشروعات التقنية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال السعوديين على تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى مشروعات استثمارية تقنية ناجحة، تسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
من جانبه أكد المستثمر الدكتور إبراهيم الراشد، أهمية الاستثمار في المجال التقني ودعم رواد الأعمال السعوديين لتطوير أفكارهم وتنمية المشاريع التقنية بما يؤدي إلى توطين وتطوير التقنية في المملكة وفتح آفاق رحبة لأبناء وبنات الوطن، عادًا الاستثمار في هذا القطاع "واجب وطني هام" لمساعدة الشباب، ودعم الجهود البارزة التي تتبنها الحكومة لتوظيف الشباب السعودي.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمشروع عيادات المنظومة المحتضن بحاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات أن الاتفاقية ستدعم تنمية وتطوير المشروع الطموح الذي يسعى إلى إحداث تغيير في إدارة العمليات في المنشآت من الطريقة التقليدية إلى طريقة حديثة ومتطورة تعمل على تمكين استدامة نمو الأعمال من خلال توفير خدمات أكثر بتكلفة أقل وتوفير خدمة الاستشارات الخارجية.
يذكر أن مشروع عيادات المنظومة يهدف إلى توفير خدمات تطوير الأعمال للشركات في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات المعاملات الداخلية والتعاقد الخارجي للموارد البشرية والكفاءات والميزة التنافسية التي تشمل المالية والمحاسبة، والمشتريات القائمة على الانترنت، وعلاقات الموظفين وتطوير المنظومة، والتوظيف والمكافآت وتوفير الموارد، والشؤون الإدارية، وبناء الكفاءات، إضافة إلى شراكة الأعمال، والمسؤوليات الاجتماعية للشركات.