يستعرض اللقاء التعريفي لبرنامج التنظيم الوطنى المشترك الذى ينظم بالتعاون بين الغرفة وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وتستضيفه الغرفة اليوم نتائج المرحلة الاولى التى اقامها البرنامج قبل بضعة أشهر والتى نتج عنها ابرام 249 عقدا لمواطنين تم قبولهم للعمل فى القطاع الخاص ضمن آلية التدريب المنتهى بالتوظيف منهم 47 مبندا جمركيا و 15 بائع تجزئة و 19 موظف استقبال و 25 مأمور مستودع و 65 متدرب مبيعات و 55 ميكانيكى سيارات و 23 رجل أمن. واوضح امين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ابراهيم بن عبدالله العليان أن فرصة جيدة أمام الشركات لاستقطاب موظفين مؤهلين لا تتحمل المنشأة الا جزءا يسيرا من تكلفة تدريبهم فضلا عن مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة كبيرة فى رواتب أول سنة توظيف. وأشاد بتفاعل الشركات مع المرحلة الاولى من برنامج التدريب المشترك في المنطقة الشرقية والذى تم تحديد عدد من المهن تحتاجها الشركات وقامت الغرفة بالتعاون مع ادارة برنامج التنظيم الوطنى للتدريب المشترك باستقبال الطلبات والجمع بين طالبى وأصحاب العمل حيث تم ابرام العديد من عقود العمل بلغت حوالى 249 عقدا. وافاد العليان ان البرنامج الذى تشارك فى تنظيمه الغرفة وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى يوفر فرصا تدريبية منتهية بالتوظيف لخريجى الثانوية والمتوسطة على مهن كان قد تم حصرها من قبل الشركات الخاصة مبينا ان اللقاء بمثابة تعريف لمؤسسات القطاع الخاص بالخطوة القادمة والتى تتحدد وفق متطلبات القطاع الخاص وحاجاته من القوى العاملة. وأوضح أن المشروع يهدف الى دعم توطين الوظائف فى القطاع الخاص تحت شعار التدريب من أجل التوظيف تشارك فيه الغرفة بوصفها ممثلا للقطاع الخاص بحيث يعتمد البرنامج على أساس قضاء المتدرب 70 فى المائة من مدة البرنامج فى التدريب العملى لدى جهة التوظيف و30 فى المائة من المدة فى التدريب النظرى التى ستكون فى معاهد المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى والالتزام بعقد توظيف ينظم العلاقة بين جهة التوظيف والمتدرب بحيث يعمل المتدرب لدى المنشأة بعد اجتياز البرنامج مدة لا تقل عن فترة تدريب مشيرا الى انه سيتم بموجب ذلك احتساب المتدرب ضمن نسبة السعودة لدى جهة التوظيف بموجب العقد الموقع. وأفاد أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقوم بالمساهمة بنسبة 75 فى المائة من مكافأة التدريب والبالغة الف ريال شهريا وبنسبة 50 فى المائة من رواتب السنة الاولى لافتا الى أن دور الغرفة يتمحور حول حصر الفرص التدريبية والتعميم على المؤسسات وتنظيم اللقاءات مع المتدربين واختيار الملائم منهم كما تسعى للتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم التدريب وايجاد فرص عمل للمواطنين والمساهمة فى القضاء على البطالة. وأعرب العليان عن أمله فى نجاح البرنامج لدعم توطين الوظائف وايجاد فرص عمل للشباب السعودى مشيرا الى العديد من المبادرات التى قامت بها الغرفة فى هذا المجال التى من أبرزها تأسيس لجنة القوى العاملة واقامة معرض توطين الوظائف وعقد العديد من ندوات التدريب والسعودة فضلا عن تأسيس ادارة معنية بالتدريب واحتضان الغرفة لصندوق الموارد البشرية وفتح افاق عمل وتعاون مع ادارة الصندوق.
