هز انفجاران بحافلتي ركاب اسرائيليتين، بعد ظهر أمس الثلاثاء، وسط مدينة بئر السبع التي تعتبر بوابة صحراء النقب الفلسطينية، فسقط 16 قتيلا، إضافة للفدائيين الإثنين، ومائة جريح ونجما عن عمليتين فدائيتين نفذتهما كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) كما أعلنت في بيان طال انتظاره من قبل المراقبين الذين استبطأوا ردها القوي على اغتيال قائديها قبل شهور، الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي. ويعود آخر هجوم على الاسرائيليين الى 11 تموز يوليو حين استهدف انفجار صغير محطة للباصات واوقع قتيلا واحدا. تزامن الهجوم وأعلنت نجمة داود الحمراء (هيئة إغاثة طبية لليهود) تلك الحصيلة موضحة أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لوجود سبع حالات خطرة بين المصابين و20 منهم حالتهم متوسطة بينما أصيب البقية بجراح طفيفة. وقع الانفجاران في الساعة ال14:45 في الباصين التابعتين لشركة مترو دان الاسرائيلية على خطي رقم 7 ورقم 12، في وقتين متزامنين، لدى مرورهما في شارع رغر بالقرب من مبنى بلدية بئر السبع. ونفذهما فدائيان بتفجير الشحنات التي كانا يحملانها بعد ثلاث دقائق من صعودهما الى الحافلتين في محطة بئر السبع الرئيسية، كما أفادت شرطة الاحتلال ونقل مراسلون عن شهود. وقالت إن الحافلة الأولى دمرت بالكامل فيما اشتعلت النيران في الحافلة الثانية التي كانت على مسافة قريبة من الأولى. ونفت الشرطة أن يكون انفجار ثالث قد وقع بعد دقائق معدودة في مركز تجاري وسط المدينة وهو ما كان شهود عيان قد اشاروا اليه في احاديثهم الهاتفية للتلفاز والاذاعة الاسرائيليتين من مكان الانفجار. وذكرت أنباء أنه ناتج عن خلل في المركز. وعلى عجل، هرعت الى موقع الانفجارين، قوات ضخمة من الأجهزة الامنية وطواقم الانقاذ والاسعاف، وبينما أجرى رئيس الوزراء ارئيل شارون مكالمات هاتفية مع وزير الدفاع شاؤول موفاز ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس هيئة الأركان الجنرال موشيه يعالون لبحث كيفية الرد، عقد وزير الدفاع شاؤول موفاز، اجتماعا في ديوانه في مجمع الكرياه في تل أبيب، للتشاور مع كبار المسؤولين العسكريين، حسبما أوردت وسائل الاعلام اليهودية. ووصل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى مكان الانفجار وقال إنه اعتبارا من اليوم، بئر السبع ستدخل هي الأخرى في قائمة المدن المهددة .. أعتقد أن الحكومة ستعيد النظر في آلية حراسة المواصلات العامة في بئر السبع. وزعم أنه حيثما لا يوجد جدار هناك إرهاب. يشار إلى أن آخر العمليات القاسية التي استهدفت مدينة بئر السبع وقعت قبل أكثر من عامين. شارون لا يبالي وعقب شارون على عملية بئر السبع لدى خروجه من مبنى الكنيست قائلا للصحفيين، إن الحرب على الإرهاب ستتواصل بكامل قوتها. وأنه لا صلة بين العملية السياسية (خطة الانسحاب من قطاع غزة) والعملية الفدائية. وكان قد استهل الجلسة الصاخبة التي عقدها مع أعضاء كتلة حزب الليكود في الكنيست، بقوله إن خطة الانفصال ستنفذ لا محالة (العملية وقعت خلال اجتماع الكنيست). وفي المساء أجرى شارون مشاروات في مكتبه في تل ابيب لتقييم الموقف ضم، بحسب الاذاعة الاسرائيلية، كل من موفاز ورئيس هيئة الاركان موشيه يعالون ورئيس الشاباك آفي ديختر. وأورد موقع "عرب 48" على الانترنت، أن شارون استخف، خلال جلسة للطاقم السياسي الامني، بالتحذير الذي وجهه اليه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، مناحيم مزور، من مغبة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين من خلال استمراره في استهداف المدنيين، وحاول صرف الانظار عن تحذير مزوز من خلال تكرار الاسطوانة الممجوجة التي تتهم العالم بالصمت امام ما يسميه شارون قتل اليهود. وكان شارون قد قال اثناء جلسة عقدها الطاقم الامني السياسي، لمناقشة تواصل اطلاق صواريخ المقاومة (قسام) على سديروت والبلدات المجاورة لها، ان اسرائيل سترد على كل قصف فلسطيني. أجواء إحباط وأقر المفتش العام لشرطة الاحتلال، الفريق موشيه كرادي بأن التقديرات تشير الى أنه كلما تقدمنا في بناء الجدار الفاصل في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى ازداد اصرار النشطاء الفلسطينيين على التسلل وتنفيذ عمليات في المنطقة الجنوبية، لقد أصدرنا تعليمات إلى القوات بتعزيز جاهزيتها، لكن ليس لدى الشرطة إنذارات عينية. وقال قائد المنطقة الجنوبية في حرس الحدود، العقيد آفي شيريزلي إن قوات حرس الحدود تقوم بأعمال تمشيط بحثا عن شخص مشبوه شوهد يفر من مكان الحادث على نحو مريب، كذلك يجري حرس الحدود عمليات اعتقال تستهدف جميع الأشخاص الذين يمكثون في بئر السبع خلافا للقانون ويعودون أدراجهم إلى بلدات جنوب جبل الخليل. وقال وزير العدل الإسرائيلي، يوسيف لبيد إن العملية لا يجب أن تؤثر على تنفيذ خطة الانفصال ورغم أنها فظيعة ومؤلمة غير أنها ليست مفاجئة رغم أنها وقعت بعد فترة هدوء أحبطت فيها الأجهزة الأمنية عدة محاولات تفجير.وأورد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الانترنت، مزاعم لرئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوفال شتاينيتس قائلا فيها أنه من المستحسن أن تؤدي هذه العملية إلى تعجيل المداولات في محكمة العدل العليا ووزارة الدفاع من أجل استكمال بناء الجدار في منطقة القدس ويهوداه، جنوبالضفة الغربية. بل إن عضو الكنيست يعكوف مرغي (حزب شاس)، الذي يسكن في مدينة بئر السبع، اتتهم محكمة العدل العليا، بالمسؤولية عن العملية التفجيرية لأنها قضت مؤخرا بتعطيل بعض أعمال الجدار. واعتبر عضو الكنيست يتسحاك هِرتسوغ (حزب العمل) أن هدف هدف العملية هو تحطيم خطة الانفصال والقضاء عليها. وقال ان اسرائيل مزروعة بنصب تذكارية من الألم والثكل .. لا داعي للنداءات الفارغة، يُحظر التخلي عن عملية الانفصال، لقد كان الهدف تحطيم الانفصال، ويجب مواصلته بكافة السبل. وقال رئيس المعارضة ورئيس حزب العمل، عضو الكنيست شمعون بيرس، إن العملية تلزم الشعب (الاسرائيلي) بأسره بمواجهة أية محاولة لاستئناف موجة الإرهاب ضدنا .. يجب أن تواصل إسرائيل بذل جهود مضاعفة للقضاء على الإرهاب ودفع السلام قدما، إن الإرهاب يمس بنا وبالشعب الفلسطيني ومستقبله. بيان القسام وجاء في بيان كتائب عزالدين القسام، إن العملية رد على اغتيال زعيمي حركة المقاومة الاسلامية، الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وتضامنا مع السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام (الذين تهملهم اسرائيل بعدم الاستجابة لمطالبهم بشأن حقوق الانسان). وخاطب البيان حكومة الاحتلال قائلا، إن ظننتم أن استشهاد قادتنا قد يضعِف هممنا و يثنينا عن الجهاد فأنتم واهمون فإن استشهاد قادتنا لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر ذرة من تراب أرضنا و مقدساتنا. كما وجه البيان رسالة للمهاجرين اليهود الجدد الى فلسطينالمحتلة، فقال إن هاتين العمليتين هدية إلى المهاجرين الذين أتوا حديثا إلى أرضنا و نقول لهم إن هذا مصيركم فانتظروا. ووعدت القسام الاسرائيليين بأن يكون هذا الرد "شرارة من شرارات البركان الذي لن يخمد". وقد اغتالت اسرائيل الشيخ ياسين مؤسس حركة حماس ومرشدها في 22 اذار مارس في غزة والرنتيسي قائد الحركة في غزة ايضا في 17 نيسان ابريل. رسالة وإدانة ونقل عن أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني (فتح)، قوله ان هذه العملية تشكل رسالة إلى كل أولئك الذين يدعون إلى وقف المقاومة الفلسطينية، رسالة إلى كل من يشارك في المؤامرة الدولية للقضاء على المقاومة، والى كل من يوهمون أنفسهم بأن المقاتلين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية سيوقفون إطلاق النار (ما دام الاحتلال قائما). إنها رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، ارئيل شارون، أيضا. واستنكر رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع (أبو علاء)، عملية بئر السبع، ودعا إلى وقف العمليات ضد إسرائيل. وقال ان الحكومة الفلسطينية تعلن أن هذه العمليات لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ويجب أن تتوقف. إحباط عملية وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أحبط، فجر أمس، عند معبر إيرز، محاولة لفلسطيني لتنفيد عملية فدائية وضبط وهو يرتدي حزاما ناسفا تحت ملابسه الداخلية وأخفى المواد المتفجرة بالقرب من عورته، كما ذكرت مصادر الجيش. وقالت إن الفلسطيني الذي كان يحمل تصريح دخول مزيفا، قد تمكن من الوصول إلى ممر الدخول في معبر إيرز، لكنه أثار شكوك الجنود في الموقع، وتمكن هؤلاء من اعتقاله قبل تفجير العبوة الناسفة. وقالت "يديعوت أحرونوت" ان التقديرات تشير إلى أن الفدائي خبأ المواد المتفجرة بالقرب من عورته، تحت ملابسه الداخلية، لاعتقاد المنظمة التي أرسلته بأن الجنود لن يجروا تفتيشا دقيقا. وليس واضحا بعد من هي المنظمة التي تقف وراء هذه المحاولة. وعقب إحباط عملية ايريز، أقر وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز، في تصريح له، بأن معنويات المقاومة الفلسطينية لا تزال عالية، ويترتب على ذلك استمرار أعمال المقاومة بما فيها تكرار المحاولات لتنفيذ عمليات ضد الإحتلال. وأضاف موفاز أنه من الممكن إحباط بعض العمليات ولكن ذلك لا يمنع تكرار المحاولات لتنفيذ العمليات لأن معنويات الفلسطينيين لا تزال عالية والدوافع ما زالت قائمة. وفعلا، لم يحل العصر على الاسرائيليين حتى بوغتوا بانفجار بئر السبع. خطة الانفصال وكان رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أرئيل شارون، قد استهل جلسة صاخبة في الكنيست عقدها مع أعضاء كتلة حزب الليكود، بقوله إن خطة الانفصال (عن قطاع غزة) ستنفذ لا محالة، عارضا لأول مرة الجدول الزمني للتنفيذ. وقوبل بانتقادات شديدة اللهجة من قبل وزراء حكومته. وأعلن شارون أنه ينوي في ال14 من أيلول سبتمبر الجاري، طرح أسس القانون المتعلق بتنفيذ خطة الانفصال على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، بما في ذلك أسس تنفيذ الإخلاء وتعويض المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من بيوتهم. وسيتم في ال26 من الشهر الجاري تعميم مذكرة مشروع قانون تنفيذ خطة الانفصال على جميع أعضاء الحكومة. وتابع شارون يقول، حتى الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول أوكتوبر ستتم المصادقة على مشروع القانون من قبل الحكومة، وأظن أنه حتى الثالث من تشرين الثاني نوفمبر سيطرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى. وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت أمس الأول إلقاء مهمة إخلاء المستوطنين فعليا على عاتق قوات الشرطة، فيما سيتولى الجيش الاشراف على ذلك. ومن المقرر أن يعرض الجيش الخطة الكاملة للإخلاء في غضون 30 يوما. وأكد شارون أنه مع انتهاء الإجراءات التشريعية واقتراب خروج الإخلاء إلى حيز التنفيذ، سيطرح على الحكومة خطة إخلاء أربع مجموعات استيطانية (كما اتفق عليه في الحكومة في السادس من يونيو 2004). هذا هو الجدول الزمني حاليا وهو ما آمل تنفيذه في غضون الشهرين المقبلين. وذكر مراسلون أن شارون أراد أن يوضح لأعضاء كتلة الليكود، وبشكل لا يقبل التأويل، أن نواياه بشأن الانفصال جدية. وسرعان ما بدأ يسمع شارون أصوات المعارضة والانتقاد من قبل المشاركين في الاجتماع، وانتقد كل من وزير المالية بنيامين نتنياهو ووزيرة التربية والتعليم ليمور ليفنات قرار شارون بتنفيذ الانفصال بشكل متواصل وليس على مراحل متباعدة. وقال نتنياهو أمام الحضور: القرار بتغيير التسوية التي توصل إليها الوزراء قبل المصادقة على خطة الانفصال في الحكومة تتعارض مع قرار الحكومة السابق. وعلق عضو الكنيست يتسحاق ليفي من حزب المفدال على إعلان شارون بقوله إن شارون يتصرف بعصبية وانتقام حاكم ديكتاتوري وإنه تجاوز خطوطا كثيرة، ووصف الجدول الزمني الذي يعرضه بأنه جزء من مناورة يقوم بها غريق يتعلق بقشة. ودعا ليفي أعضاء الكنيست من حزب الليكود إلى التمرد ضد شارون. وقال إنه لا يمكن لأعضاء الأحزاب اليمينية في الحكومة مواصلة دفن رؤوسهم في الرمل. عناصر إغاثة وأمنية تقوم بمهامها في الموقع جنود اسرائيليون يحاصرون منزلا في مدينة الخليل بعد ورود معلومات أنه يخص عائلة أحد منفذي العمليتين
