مخاوف من أزمة مالية بنهاية فبراير 2014

عادت الولايات المتحدة إلى العمل بسقف الدين العام، بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونجرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، ما يعني عودة هذا الخطر.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس قد اختلفوا على أولويات بنود الموازنة، ما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر، وتوصلوا يومها لاتفاق مؤقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفدرالية للاقتراض.
وانتهت هذه المهلة الجمعة الماضي، وباتت البلاد بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالي 17 تريليونا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب وقوع البلاد حال تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها لقادة الكونجرس.
وقال لو في رسالته: «بسبب عدم قيام الكونجرس برد فعل.. يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق إجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة، وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا».
وتتركز هذه الاجراءات الفنية خصوصًا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من أجل عدم زيادة ديون الدولة الفدرالية.
وأضاف لو: «ان هذه الاجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري»، محذرًا من انه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة إلا «المال الموجود في خزائنها» من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان لو حذر مطلع الأسبوع من أنه «من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفدرالية»، مشددا على أنه «من الخطأ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة».
لكن وحتى في حال رفع سقف الدين فان لو حذر من أن الخلافات السياسية حول الدين سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وفي الخريف الماضي، أقفلت الأجهزة الإدارية الفدرالية طيلة أكثر من أسبوعين بسبب خلاف بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن الموازنة وسقف المديونية.
واعتبرت وزارة التجارة أن الربح الفائت للموظفين طيلة فترة إقفال الإدارات كلف 0.3 نقطة من نمو الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام والذي بلغ 3.2%.