فقيه يثمن جهود الدولة الجبارة لتسهيل الحج والعمرة للمسلمين

مؤكداً أن النهوض بمكة المكرمة واجب ديني وطني

أكد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة تحت التأسيس) الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه: أن النهوض بمدينة مكة المكرمة واجب ديني، وهو ينطلق أيضاً من الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية، وقد بذلت الدولة الرشيدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، جهوداً جبارة لتسهيل أداء الحج والعمرة وجعلهما ميسرين لكافة المسلمين، كما واكب الجهود الخاصة بتطوير المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر شركات وطنية تساهم فيها الدولة - جهد جبار وإنفاق ضخم قامت بهما الدولة لتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وحقق هذا الدور الكريم مزايا عديدة أهمها استفادة أصحاب العقارات والأراضي والارتقاء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوفير مجالات عمل واسعة للشركات الوطنية.
وأوضح فقيه أن الرؤية المستقبلية لتطوير المناطق المجاورة للمسجد الحرام تهدف إلى إيجاد محيط حضاري يليق بشرف الجوار لهذا المكان المقدس، ولهذه الغاية فقد استهلت شركة مكة للإنشاء والتعمير مشروعها الأول وهو المركز التجاري السكني بجوار المسجد الحرام، ويأتي مشروع تطوير جبل عمر كشريحة ثانية - تجسيداً على الرؤية المستقبلية لتطوير المناطق المجاورة للمسجد الحرام، وسيشكل هذا المشروع نموذجا حضارياًً لما سيكون عليه إعمار مكة المكرمة مستقبلاً بإذن الله تعالى.
هدف التطوير
وأضاف: إن مخطط تطوير منطقة جبل عمر يهدف إلى تطوير المنطقة العشوائية لتلائم شرف المكان وزيادة السعة السكانية للمقيمين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى تأمين مرافق وخدمات عامة وأماكن للصلاة وتشييد ممرات للمشاة وطرق رئيسية وأنفاق تحقق هدف فصل حركة المشاة عن السيارات خصوصاً في أوقات الذروة في موسمي رمضان والحج من كل عام.
وأشار إلى أن الإعداد لهذا المشروع الضخم بدأ منذ عام 1410ه وعلى مدى خمسة عشر عاماً متصلة مرّ المشروع بمراحل عديدة كان أبرزها المسابقة المعمارية التي طرحتها شركة مكة للإنشاء والتعمير على مستوى عالمي للحصول على أجمل تخطيط وتصميم لهذا المشروع العملاق وقد تمخضت عن هذه المسابقة أفكار مبتكرة في غاية الروعة والاتقان لتصميم هذا المشروع حتى اكتمل في شكله النهائي الذي استفاد من مجمل الطروحات والأفكار التي قدمها المعماريون المشاركون في هذه المسابقة، لتنطلق المسيرة على بركة الله لتحويل الحلم إلى واقع مشاهد بعد تفضل كريم وموافقة مباركة من رائد التطوير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة من خلال توجيهه بالموافقة على المشروع الابتدائي لتطوير منطقة جبل عمر، فلسموه الكريم منا الشكر والتقدير والعرفان ولكل المساهمين في هذا المشروع المبارك الدعاء بالتوفيق والسداد.
المرحلة الأولى
وقال ان قرار الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بخصوص البدء في المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة جبل عمر، بفصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع والممرات والساحات المخصصة للخدمات العامة وعددها (580) عقاراً اعتباراً من يوم الاثنين الماضي (7/7/1425ه) تمهيداً لهدمها وإزالتها: إن هذا القرار يجئ إلحاقاً لماسبق للهيئة الموقرة إعلانه عبر الصحف بتاريخ (22/5/1425ه) بشأن عزمها هدم وإزالة جميع العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع والممرات والساحات والمساحات المخصصة للخدمة العامة، وقد أمهلت الهيئة أصحاب تلك العقارات فترة كافية لاختيار أنسب الخيارات وأفضلها بالنسبة لهم وفق الأسس العامة لتطوير جبل عمر التي وضعتها الهيئة والتي تنص على أنه يحق لأصحاب العقارات المذكورة المساهمة في شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة تحت التأسيس) بالقيمة المقدرة من قبل لجنة تثمين العقارات الحكومية أو البيع، عدا ذلك يمكنهم الحصول على قيم عقاراتهم بعد نزعها للمصلحة العامة، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف المحلية تمهيداً لفصل الخدمات عن جميع العقارات المبينة في الإعلان في نهاية المدة المحددة، وأن عليهم مراجعة شركة جبل عمر للتطوير بمقرها بمعرض مجسمات الشركة في العزيزية بمكة المكرمة.
وأوضح فقيه ان البرنامج الزمني لأعمال فصل الخدمات والهدم والإزالة يستغرق (12) أسبوعاً.
واضاف: نظراً للطبوغرافية الجبلية الصعبة للمنطقة إضافة لعدم شمول الهدميات لجميع العقارات الذي يستلزم تنفيذ الهدم بدون التأثير على العقارات الباقية.
القيمة المضافة
وأوضح فقيه أن شركة جبل عمر للتطوير، وضعت إضافة إلى أسس تطوير جبل عمر التي طرحتها الهيئة والتي يحق بمقتضاها لأصحاب عقارات منطقة جبل عمر المساهمة في شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة تحت التأسيس) بالقيمة المقدرة من قبل لجنة تثمين العقارات الحكومية أو البيع، عدا ذلك يمكنهم الحصول على قيمة عقاراتهم بعد نزعها للمصلحة العامة - عدداً من الحلول المبتكرة من واقع الخبرة الطويلة والعميقة بالمنطقة للتعامل مع المّلاك ومطالبهم منها أن يستفيد المالك من القيمة المضافة للعقار بعد التطوير حيث ستساوي الأرض أضعاف قيمتها الحالية قبل التطوير، وذلك بعد أن تستحصل الشركة على تكاليف التطوير.
(او أن يستبدل العقار القديم غير المستثمر أو المستثمر بأجور بخسة في المنطقة نفسها بعقار استثماري جديد وجيد وذي عائد استثماري ممتاز (يقدر بأضعاف مايعود على مالكه في الوقت الحالي) ويتم تقدير العقار القديم والجديد بواسطة لجنة تثمين العقارات الحكومية.