عبر الفضاء

احالة الملف المصري لمونديال 2010 والقائمين عليه إلى النيابة العامة للتحقيق حول مخالفات مالية فادحة منسوبة اليه.. هي المشهد الاخير والمؤلم لحلم جميل تبخر حتى تحول إلى هاجس مزعج.وتشاء المصادفات ان اشهد شخصياً مشهد الاعلان عن بداية حملة مصر في شهر يونيو 2002 وما صاحبه من مظاهر اهتمام رسمي واعلامي وشعبي، ثم مشهد النهاية المزعج قبل ايام قلائل واحالة الجميع إلى جهات التحقيق الرسمية لكشف الحقائق .
وفي ظني ان الاحالة إلى النيابة العامة لم تكن قرار وزير بل توجها من الدولة بضرورة اغلاق ملف مونديال 2010 بعد اجراء التحقيقات الموضوعية.ومن خلال تجربة شخصية مع الملف المصري فإن طرح ما يسمى بالمخالفات المالية المتعلقة بأشخاص، يجب ان يتسم بالحذر حتى لا تنتهي إلى القاء الاتهامات غير الدقيقة ويثبت من خلال التحقيقات الرسمية عدم صحتها وهو منزلق اتمنى الاتساق اليه وراء ادعاءات البعض بوجود مخالفات مالية وجرائم اخلاقية او قوائم سوداء تعلق على الجدران لمنع التعامل مع اصحابها ونبذهم من المجتمع.
لا يجوز ان نسبق التحقيقات، فيما يتعلق بهذا الجانب، لكن في ظني ان علامات الاستفهام تحيط بالشركة الفرنسية التي قامت باعداد الملف مقابل مبلغ مالي ضخم غير معروف قيمته، وكذلك الشركة التي انجزت تصميمات الملاعب الجديدة وتطوير الملاعب الحالية وكيفية الاتفاق معها، وفي هذا الشأن فإن المسئولية تتحملها وزارة الشباب نفسها، لأن الملف المصري تحديداً ذو طابع حكومي على عكس الملفين المغربي والجنوب افريقي، ولم تكن الاتفاقات مع هذه الشركات .
واردة لولا وجود موافقة رسمية من الوزارة او الدولة، ولم يكن اغلب العاملين في لجان الملف المصري على علم بكيفية الاتفاق مع هذه الشركات في ظل التكتم الشديد الذي احاط به، وفي تقديري ان الملاحظات المالية التي استدعت تحويل القضية برمتها إلى النائب العام تتركز حول ممارسات هذه الشركات وهذا محور الخطورة.
لكن المصروفات الاخرى المتعلقة برحلات بعض الاعضاء والتي بلغت معدلات عالية يصعب ان تخضع للمخالفة، لانها رحلات رسمية تمت الموافقة عليها من المسئول الاول وبغض النظر عن كونها رحلات حققت الهدف من عدمه، فإنها تمت بالفعل.
البيان الاماراتية