قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس إن المحنة الانسانية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية تعد بمثابة تحد واختبار حقيقيين لارادة المجتمع الدولي. وأوضح ابو الغيط في تصريح صحافي أن على المجتمع الدولى التدخل لوقف ما يتعرض له هولاء المعتقلون من تعذيب واساءة وامتهان فى السجون الاسرائيلية مشددا على أن هذه الممارسات تتناقض مع احكام اتفاقية مناهضة التعذيب التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1984 وصادقت عليها اسرائيل عام 1991. وذكر أن مصر تتابع بقلق بالغ اوضاع آلاف الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى السجون الاسرائيلية احتجاجا على ما آلت اليه الاوضاع فى تلك السجون من ترد وتدن فى ظل الممارسات الاسرائيلية وأكد أن هذه الممارسات الاسرائيلية تخالف ايضا الاتفاقيات والاعراف الدولية الحاكمة لاوضاع المدنيين فى اوقات الحرب منوها بما قرره مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقيات جنيف عام 1999 من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الاراضى الفلسطينية وما تبنته الاتفاقية من التزامات على دولة الاحتلال 0 كما أكد ضرورة عدم جواز تحلل اسرائيل من مسئولياتها كسلطة احتلال مشيرا الى أن مصر تواصل اتصالاتها مع الاطراف الدولية الفاعلة وفى مقدمتها الولاياتالمتحدة لمواجهة تداعيات الموقف. ونوه أبو الغيط فى هذا الاطار بتكليف البعثة المصرية فى تل أبيب باثارة الامر مع الجانب الاسرائيلى بأقوى لهجة ممكنة. ويدخل اضراب الاف المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية يومه ال 12 فيما صدر عن مسئولين اسرائيليين تصريحات تتنصل من مسؤولية اسرائيل كسلطة احتلال وتنكر حق الاسرى فى الحصول على العلاج ارغاما لهم على التراجع عن الاضراب.
