التربية و"المدنية" مطالبتان بآلية عمل مشتركة لحل المشكلة

إدارية تربوية تقدم حلولا للمعلمات المغتربات

عزيزي رئيس التحرير
جاء في صفحة (عزيزي رئيس التحرير) في جريدة (اليوم) العدد 11380 يوم الاربعاء 25 جمادى الآخرة 1425ه تعليق لخالد خليفة ردا على وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بتعليم البنات الدكتور عبدالعزيز الحارثي على تقرير المحررة الصحفية ليلى باهمام عن اوضاع المعلمات المعينات خارج مناطق سكنهن.. والحقيقة ان المعاناة كبيرة والدكتور عبدالعزيز يعلمها جيدا, وقد سبق لي ان عايشتها خلال فترة عملي وقدمت انا وغيري من المسؤولات اللاتي عايشن شكاوى المعلمات, ولمسن الحرقة والالم الذي تعاني منه المعلمة التي تعمل بعيدا عن منطقة سكنها, الكثير من الاقتراحات والحلول لهذه المشكلة الا ان العقبة هي ان وزارة الخدمة المدنية لديها ميزان للمفاضلة عند طرح الوظائف, وهذا الميزان لا يفرق بين ساكنات المنطقة والبعيدات عنها, طالما ان المواطنة ترغب بالوظيفة والشروط منطبقة عليها.
ان الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقا وعدت لهذه المشكلة وكونت لجنة من الرئاسة العامة وديوان الخدمة المدنية في حينها, الا انها لم تخرج بنتائج.
الحقيقة ان الاحلام شيء والواقع شيء آخر بالنسبة لمن تطلب التعيين فطالبة الوظيفة تقبل بها على امل النقل بعد فترة وجيزة ثم تصدم بالواقع المؤلم والمعاناة كما جاء في تقرير الاخت ليلى.
ان وزارة التربية والتعليم لا تتمكن من تحقيق جميع طلبات النقل لاسباب كثيرة ومعروفة ومنطقية.
معلمة تعيش هذا الالم وتأتي الى المدرسة بنفسية متعبة مهمومة, كيف تستطيع ان تؤدي واجبها؟
اضف الى ذلك كثرة الغياب والانقطاع عن العمل, ومن الضحية؟ انها الطالبة وتضطر بعض المناطق لمعالجة هذه الظاهرة بالاستعانة بمعلمات على بند المكافآت من خريجات الكليات الساكنات بنفس المنطقة وتدخل المنطقة في مشكلة اخرى من حيث ارادت التخلص من المشاكل, وهي انه بعد استمرار هؤلاء المعلمات المعينات على بند المكافآت وبعد انتهاء فرحتهن بالعمل, ينظرن الى المعلمات المعينات رسميا, كم راتب المعلمة والامتيازات التي تحصل عليها, في حين انهن يؤدين نفس العمل والفرق كبير في الراتب والامتيازات, وينعكس ذلك على نفسية المعلمة ويؤثر على عطائها وبالتالي الضحية هن الطالبات.
نحن لا نلوم هؤلاء المعلمات على تصرفهن, فهن يطلبن المساواة اذا المحصلة النهائية ان المشاكل لا تنتهي والمتضررة الاولى والاخيرة هي الطالبة, اذا ما الحل؟
ان الحل من وجهة نظري لا يخلو من المشاكل ايضا ولعلي اطرحه ثم نحلل سلبياته وايجابياته. ارى ان تكون اولوية التعيين وفق الضوابط المعمول بها حاليا من قبل وزارة الخدمة المدنية للخريجات من ساكنات المحافظة, وفي حالة عدم الاكتفاء ينظر في طلب ساكنات المنطقة الاقرب لمنطقة الاحتياج, وهكذا وفق شروط وضوابط مدروسة ومنها:
عدم السماح بدخول المفاضلة الا لمن حصلت على شهادة الثانوية العامة من نفس المحافظة, وتقديم ما يثبت انها لا تزال تسكن المنطقة, ولعل في ذلك بعض الايجابيات ومنها:
* استقرار اوضاع المدارس والمعلمات مما ينعكس على مستوى الطالبات.
* القضاء على شكوى المعلمات المختلفة سواء ما يتعلق منها بالنقل او غيره مما اشرت له سابقا.
* المحافظة على استقرار الاسرة.
* تقليل مخاطر الطرق التي تتعرض لها المعلمات.
* توفير وظائف لساكنات المدن والتي تسد حاليا بالنقل من خارج المنطقة (النقل هو عملية اعادة من سبق تعيينها خارج مدينتها) وهي اعداد لا بأس بها.
* سهولة تحقيق رغبة النقل لمن تضطرها الظروف الى النقل مثل الزواج او نقل عمل الزوج وهي قليلة.
السلبيات:
* احتجاج الحاصلة على تقدير عال في المدن الكبيرة قياسا بالاخريات في المناطق او المحافظات البعيدة, واللاتي يتم تعيينهن في مدنهن او محافظاتهن, الا ان ذلك الاحتجاج سيتلاشى نظرا لتوفر الوظائف في المدن, بدلا من المنقولات.
* تغيير ظروف بعض المعينات من بنات المنطقة مما يستدعي طلب النقل (زواج - طلاق - نقل عمل المحرم) وهذا وضع طبيعي شأنه في ذلك شأن ما يحدث للمعلمات في المدن الكبيرة.
حقيقة انا لا اعرف سر تمسك وزارة الخدمة المدنية بانظمتها التي كانت تناسب وقتا وزمنا ما, فالقوانين قابلة للنقاش والتعديل, حسب الظروف لان التغيير سنة من سنن الكون, واقترح على وزارة الخدمة المدنية ان تقيم الوضع القائم لتصل مع وزارة التربية والتعليم الى وضع خطط وآليات محددة تكفل طريق العمل الامثل وتتجاوز الصعاب وتتعاون الوزارتان في ايجاد الحلول, لان القاء اللوم على بعضنا البعض لن يحل المشكلة, ان الجميع مطالب بتجاوز مرحلة الكلام, الى مرحلة العمل, وآمل ان يشارك كل من لديه فكرة او اقتراح لحل هذه المشكلة.
اننا والله في ازمة لا يشعر بها الا من عايشها ان عمل كل وزارة في معزل عن الاخرى فيه من السلبيات الكثيرة على المجتمع.
@@ خولة بنت عبدالعزيز الربيعة مديرة الاشراف التربوي بالدمام (سابقا)
د. محمد الرشيد