الهام أحمد

اليوم 300 ريال
غدا 285
بعده 260
بعده في التصفيات قبل النهائية 165
وفي اسبوع الفرص الأخير 90 ريالا
وهكذا تسير الانتفاخات المالية للمنتج الواحد من أدنى لأدنى حتى تصل إلى مستوى قد يكون في الحقيقة هو أكثر من السعر الحقيقي بالضعف. هذه التنزيلات المحمومة والعروض الفتاكة بعقولنا وجيوبنا تتهافت على عيوننا كما يتهافت النحل على الزهور من شدة ماتجد لدينا روائح فواحة لاقتناص الفرص الذهبية للتنزيلات التي يزعمون أنها حقيقية.
كنت في متجر في أحد المجمعات التجارية التهم وقتي وفرصي للاستفادة بتلك العروض من التنزيلات واشتريت فستانا واتفقت مع البائع على التبديل في حالة عدم مناسبة المقاس. وطبعا الفستان كان سعره حين اشتريته 149 ريالا .أخذت فاتورتي بسلام وذهبت ولكنني اضطررت للعودة في اليوم التالي لتبديله وبعد ساعة من البحث لاختيار بديل مناسب بنفس السعر فوجئت وأنا أحاسب بأن المبلغ المحسوب لي هو 129 ريالا فقط .سألت لماذا؟ قال لقد تم وضع تنزيلات إضافية على الأسعار. قلت :وماذنبي أخسر هذا الفرق؟
قال بمنتهى الهدوء: هذه هي التنزيلات .
هكذا بكل بساطة تستخفون بعقول الناس وجيوبهم؟
من المسؤول عن هذه الفوضى؟
وهل تعلم الغرفة التجارية أن هذا فعلا ما يحدث للناس؟
وإن كان ذاك مسموحا به فلماذا لا تكتب لافتة توضح ذلك حتى يعلم الشخص أن عليه أن يغامر بماله في حالة الاستبدال؟
إن التحايل الحقيقي هنا في الربح بطريقة تبدو لك في صالحك ، بينما هي ليست كذلك، فالغالبية يعودون في اليوم التالي لتبديل شيء ما وبهذا فإن ماخسره المتجر اليوم في التنزيل يعوضه اليوم الثاني في التبديل ؟ ما أمكرها من حيلة !!!
المسألة هنا ليست مايضيع عند التبديل لكن التعامل بهذا التبجح مع المستهلك الغافل !!
بالنسبة لي انتهت المسألة بأن احتفظت بالفستان وبشيء من كبريائى لقبول هذا السفه حتى وإن خسرت حقي في التبديل .
إننا بالفعل شعب مسالم جدا. فقد رأيت وأنا في الخارج من يقيم الدنيا ويقعدها من أجل دولار . وكنت استغرب أمن أجل دولار ؟ لكني اليوم أؤيدها وأجدها نوعا من أنواع الاعتراض على الاستغفال وهي مهارة لابد أن نتعلمها جميعا لنعرف كيف نتعامل مع تلك الأساليب الملتوية . ورغم أننا شعب أعزه الله بالمستوى المادي الجيد لكن هذا لا يعني أن نعامل كأغبياء .. وقد ندفع الاف الريالات من أجل بدلة أو فستان لكن ليس من المفترض قبول هذه السرقة حتى لوكان المتنازع عليه لا يتجاوز المائة ريال.
فأين وزارة التجارة ؟ وأين حقوق المستهلك؟ وأين المتابعون لهؤلاء المستغلين؟ أم أن تلك حرية مقننة تحت سلطة وزارية أعطيت فعلا لهم ؟ وإن كان ذلك فلا حول ولاقوة إلا بالله.