كذب «المخفِّضون» ولو صدقوا

مع كل موسم عيد أو مناسبة، تخرج المحال التجارية الشهيرة بشعار «العروض الترويجية»، في وقت أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الاثنين الماضي ارتفاع أسعار الجملة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1 %، بسبب ارتفاع طال ثمانية أقسام رئيسية من السلع، فيما تواصل ارتفاع قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.2 %.
ومع ذلك بات ما يعرف بالتخفيضات فرصة ثمينة لكثير من المستهلكين للتسوق وشراء ما يحتاجونه من أغراض، وأحيانا ربما لا تكون هناك رغبة للشراء، ولكن وهم التخفيض يدفع لذلك.
ويكفي مجرد الإحساس بأن الأسعار أقل نسبيا عن غيرها، وربما كان كثير من الزبائن ينتبهون لذلك ولكن إغراء الشراء يستهويهم ويلهبهم الحماس لاغتنام هذه الفرصة التي يسارع إليها الكثيرون والدليل على ذلك الازدحامات الكبيرة في المحال.
لكن الغريب أن الحقيقة تؤكد أنه لا يمكن للمحال أن تخسر حين تعلن عن تنزيلات تتراوح بين 70/80 %، كما لا يمكن أن تفتح أبوابها لتخسر ما تعرضه، لذا ربما انطوى الأمر على خدعة تجارية أو تسويقية ما تستنزف المستهلكين، وتحفزهم على الشراء.
من هنا يدور التساؤل قبل أيام من عروض العيد المبارك، أين ما يعرف بلجنة حماية المستهلك، التي دخلت قبل أيام في دائرة البحث عن الكراسي الوظيفية فيما غاب المعنى من اللجنة، وتاه الهدف من إنشائها في وقت تحول منسوبوها إلى باحثين عن أحقية الجلوس في المقاعد العليا؟
ثم أليست وزارة التجارة معنية في المقام الأول بمثل هذه الاحتيالات إذا صدق التعبير؟ وأليست الرقابة ضرورية لتتعرف على الألاعيب، وإيقاف ما يمكن إيقافه، أم أن المستهلك مطالب بالبحث بمفرده عما يمكن أن ينفعه؟
شراهة البيع
في أحد المجمعات التجارية وقفت سميرة بجانب عربتين تحملان أغراضا فسألتها ما إذا كانت تخفيضات المجمع مغرية للشراء، فأجابت «ليس الإغراء وحده ما يدفعنا لإهدار فلوسنا، ولكن الطبع في الشراء إذ ما تقع عيني على شيء إلا وأشعر أنني بحاجة له، وكثير من هذه الأغراض ليست مهمة أو ضرورية، أما بالنسبة إلى الأسعار فأعتقد أنها معقولة، ولو أنني اشتريتها في بداية العرض لوجدتها أضعاف ما عليه الآن».
بضائع قديمة
وتتهم نهى.ك المحال التجارية بخدع الزبائن، واللعبة مكشوفة إذ إنها عندما كانت تبيع بالسعر العالي الذي تربح من ورائه أضعاف السعر الحقيقي كان الشراء قليلا، واليوم بعد ظهور موديلات جديدة أو تشكيلات جديدة في الأصناف المختلفة يريدون التخلص من القديم من خلال هذه التنزيلات التي يخدعون بها الناس، فهذه أسعارها المعقولة والمناسبة، ولذلك ليس هناك تنزيلات ولا يحزنون ولكن تخلص من بضائع قديمة ربما إن لم يفعلوا ذلك تصدقوا بها للجمعيات الخيرية.
خدمة للمستهلك
وترى أم سعيد أن هذه التنزيلات ليست خدعة، وإنما تعبر عن نشاط وحيوية في السوق بالنظر إلى أن السوق السعودية أحد أكبر الأسواق الخليجية والعربية، وفي المواسم المختلفة تظهر كثير من الموديلات حسب الموضة أو تجدد المنتجات الاستهلاكية عموما «والدليل على ذلك أن مواطني بعض دول الخليج يأتون إلى المملكة بهدف التبضع في أسواقها، التي تعتبر رخيصة مقارنة بدبي مثلا، ولذلك فليس في الأمر خدعة أو تحايل على الأسعار، بل إن في هذه التخفيضات خدمة للمستهلك، والمسألة كلها تخضع للعرض والطلب، فإن لم يكن هناك طلب لا يمكن أن يغامر التاجر بالعرض».
مواكبة السوق
وليست أم سمير بعيدة عن هذا الفهم «قانون السوق يفرض على الناس الشراء من عدمه فمن عنده المال يشتري، ومن لا يملك يكتفي بالمشاهدة، ثم إن البضائع مختلفة في جودتها وبالتالي في قيمتها، بحيث يمكن لكل الناس أن يشتروا بحسب ميزانياتهم، وليسوا مضطرين للشراء من المحال الفخمة والغالية، إن كانت تلك الميزانيات محدودة، وهذا منطق السوق، فهذه التنزيلات معقولة من وجهة نظري وتواكب حركة السوق وتجديد المنتجات فيه ولا أحد يتضرر، ومن لم يستطع الشراء عند ارتفاع سعرها فلا ضرورة من الشراء، وأيا كان هناك خداع من عدمه فهي فرصة للجميع للشراء بأسعار معقولة ورخيصة».
منعا للتكدس
ويعترف أحد البائعين في أحد المحال المشهورة بالتخفيضات الموسمية سعيد أبو بكر أنه «دائما نلجأ إلى هذه التخفيضات على بعض المنتجات إذا لم نجد المستهلكين حريصين على شرائها بشكل كبير، وبالتالي فإننا نلجأ إلى تخفيض كبير في أسعارها يصل إلى أكثر من المنتصف أحيانا؛ لأن الهدف بيع المنتج بغض النظر عن كبر الفائدة، حيث من الأهم بيعه بدلا من تكدسه بشكل كبير في المحال التجارية».
وأشار إلى أنه دائما ما تكون التخفيضات التجارية على المنتجات الغالية الثمن «حيث نحدد سعرا عاليا في بداية الأمر، ثم نجري خصومات كبيرة في البيع، وهذا يساعدنا على جلب المزيد من الزبائن الذين ينتظرون وبشغف كبير هذه التخفيضات».
المستهلك ضحية
لكن رجل الأعمال وصاحب أحد المحال التجارية بالجبيل فهد الدوسري يتصور أن التخفيضات الموسمية لعبة يديرها أصحاب المحال التجارية الكبرى «ويذهب ضحيتها المستهلكون الذين يجهلون هذه الأسعار، فالمحال التجارية تجد في هذه التخفيضات ضالتها، حيث تضرب جميع هذه المحال بأعداد هائلة من هؤلاء المستهلكين، بينما ينعم أصحاب المحال ببيع يضمن لهم استرداد خسارتهم، إن وجدت، هنا تكون هذه التخفيضات بلا مصداقية».
بعيدا عن التجارة
وذكر أن هناك العديد من المحال التجارية الكبرى
تجري تخفيضات كبرى دون أخذ موافقة من وزارة
التجارة
وللأسف نجد أن هذه المحال تعلق عليها المنشورات واللوحات الدعائية والإعلانية مثل تخفيضات موسمية
نهائية، ويفهم من هذا الإعلان أن صاحب المحل يريد
تغيير نشاطه التجاري بعد الافراغ من بيع كل الكميات التي لديه ولكن نشاهد بعد ذلك أن المحل التجاري يعود للبيع مرة أخرى، ولنفس النشاط بعد فترة بسيطة من هذه التخفيضات، وكأن هذه التخفيضات أنقذته من تكدس كبير لبضاعته. وطالب الدوسري أن تكون الرقابة والصرامة موجودة من قبل وزارة التجارة على مثل هذه المحال التجارية، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى ضدها إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه إلى الآن.
بلا مصداقية
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن 80 % من التخفيضات تفتقد المصداقية بشكل كبير، وأن جميع ال 20 % المتبقية لعروض وتخفيضات ذات مصداقية نلمسها من قبل بعض الماركات العالمية والتجارية الكبرى «هناك شريحة محدودة فقط من هذه الشركات والماركات الكبرى التي تؤكد مصداقية لهذه التخفيضات أما البقية فللأسف لا توجد لها أي مصداقية».
وبين أن الرقابة الرسمية ربما كانت السبب «حيث لا توجد رقابة من قبل وزارة التجارة، وإن أعطي التصريح مثلا فلا توجد الرقابة عليها لتعلم ما الذي يقوم به صاحب هذا المحل من تخفيضات، كما أن الرقابة لا بد أن تكون ذاتية من قبل هؤلاء الأفراد وأصحاب المحال والمؤسسات الداخلية ولتقتد بالشركات العالمية والتجارية الكبرى، وللأمانة فإننا نجد هذه الشركات العالمية لديها المصداقية الكبرى في مثل هذه التخفيضات، بل تهتم بالزبون وتقدم له كل ما يريده، كأن تقوم بإبلاغه بموعد هذه التخفيضات، وتنصحه أحيانا بالصبر مدة قليلة ليحظى بتخفيض مناسب له، وهذا ما نفتقده للأسف في بعض محالنا التجارية ومؤسساتنا التجارية». وأشار إلى أنه «أصبحنا الآن في عولمة، وكل منا بإمكانه الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وهذا يعيد هذه التخفيضات إلى الحقيقة والبعد عن كل ما يوتر العلاقة بين أصحاب المحال والزبون، الذي أصبح الآن أكثر وعيا وتثقيفا، ويعرف حقيقة هذه التخفيضات على طبيعتها وبات من المؤكد أن يراجع أصحاب هذه المحال التجارية فيما يقومون به؛ لأن الوضع الآن تغير واختلف، وأصبحنا نعيش في فضاء إلكتروني يحرم هذه المحال التجارية فرصة كسب رضا الزبون، وكما قيل قديما في المثل «اصدق مع الناس يشاركوك في أموالهم».