نسبة النمو في تونس 6.5% مقابل 7.1% في العام 2002

ذكر البنك المركزي التونسي في تقرير الثلاثاء الماضي ان نسبة النمو في تونس بلغت 6.5% في 2003 مقابل 7.1% في 2002 وذلك خصوصا بفضل ازدهار قطاع الزراعة. وقال المصرف: ان تحسن النمو هذا نجم اولا عن ازدهار قطاع الزراعة والصيد (5.21% مقابل تراجع بنسبة 11% في 2002). وشهد قطاع الزراعة محصولا قياسيا للحبوب بلغ 29 مليون قنطار. اما نسبة النمو من دون الزراعة والصيد فبقيت هي نفسها بين العام 2003 (6.3%) والعام الذي سبق (4.3%). وقال مصرف تونس المركزي ان اداء قطاع السياحة كان جيدا بشكل عام موضحا ان انخفاض عدد الليالي التي يبيت فيها غير المقيمين لم يتجاوز 3.2% (-5.21% في 2002). وتراجعت عائدات العملة الاجنبية بنسبة 8.5% (-7.13% في 2002). بينما ارتفع عدد السياح 1% مقابل انخفاض بلغ 6% في 2002 . اما قطاع الصناعة فسجل تباطؤا جديدا (9.6% في 2001 و9.1% في 2002 و7.0% في 2003) نتيجة ضعف الطلب الخارجي لاسيما من الاتحاد الاوروبي وفيما يتعلق بالمواد النسيجية . وفي 2003 بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة 752 مليون دينار (الدينار= 65.0 يورو) مقابل 2.1 مليار في 2002 اي بانخفاض بلغ 6.35% مقابل زيادة 7.66% قبل سنة من ذلك. وسمحت زيادة الصادرات بوتيرة اسرع من الواردات (1.6% مقابل 9.3%) بتقليص العجز الجاري الى 9.2% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 5.3% في 2002 . ولاحظ مصرف تونس المركزي استقرار نسبة التضخم المالي عند 7.2% من سنة الى اخرى وانخفاض نسبة البطالة من 9.14% الى 3.14%. وارتفع الدين الخارجي لتونس من 16 مليار دينار في 2002 الى 4.17 مليار دينار في نهاية العام 2003. ووفقا للمعدلات السنوية انخفضت في 2003 قيمة الدينار التونيسي بنسبة 9.7% مقابل اليورو وارتفعت 4.10% مقابل الدولار الاميركي. اما ميزان المدفوعات العام فسجل فائضا قدره 493 مليون دينار مقابل 199 مليون دينار في 2001 . وحول العام 2004 تتوقع الحكومة التونسية نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%.