7. 135 مليار دولار موجودات المصارف بالمملكة

3. 22% من اجمالي موجودات المصارف التجارية العربية

احتلت المصارف في المملكة المرتبة الأولى من حيث قيمة اجمالي الموجودات حيث بلغت نحو 7. 135 مليار دولار (نحو 3. 22% من اجمالي موجودات المصارف التجارية العربية) تليها المصارف في الامارات بنحو7. 90 مليار دولار، فالمصارف في مصر بنحو 7. 88 مليار دولار ثم المصارف في كل من الكويت ولبنان بنحو 0. 57 مليار دولار على التوالي. وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003 الى ان الموجودات الاجمالية للمصارف التجارية العربية قد ارتفعت بنسبة 9% خلال عام 2002 لتبلغ نحو 608 مليارات دولار مقابل 558 مليارا عام 2001. ووفقا للتقرير فقد نمت هذه الموجودات مقومة بالعملة المحلية في جميع الدول العربية خلال عام 2002 وتجاوزت نسبة النمو بدرجات متفاوتة 10%، في كل من الامارات والسودان واليمن وجيبوتي وموريتانيا والكويت وسوريا ولبنان في حين بلغت ادناها للمصارف في تونس والبحرين وعمان بنسبة 1. 3% و6. 3% و8. 3% على التوالي . وعند تقييم هذه الموجودات بالدولار فيلاحظ انها قد ارتفعت في جميع الدول باستثناء ليبيا حيث كان الانخفاض ملحوظا خلال عام 2002، اذ بلغت نسبته نحو 9. 21% ويعزى ذلك الى الانخفاض الكبير في قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الاميركي في نهاية عام 2002 مقارنة مع العام السابق. كما يلاحظ ايضا ان المصارف في كل من السودان وجيبوتي واليمن والمغرب قد حققت اعلى نسب زيادة في موجوداتها مقومة بالدولار خلال العام بلغت نحو 4. 27% و0. 21% و5. 19% و3. 19% على التوالي. وتشير بيانات الميزانية المجمعة الى ان الودائع الاجمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 7. 12%، لتبلغ حوالي 3. 397 مليار دولار في نهاية عام 2002. ولقد حققت الودائع الجارية اعلى معدل نمو خلال العام بلغت نسبته نحو 4. 15%. ويعزى ذلك جزئيا الى تدني اسعار الفائدة وعدم اليقين الذي ساد الاسواق المالية خلال العام نظرا للتوتر الذي شهدته منطقة الشرق الاوسط. كما يرجع ذلك في جزء منه الى عودة بعض الودائع العربية في المراكز الدولية جراء تزايد مخاوف بعض المودعين بشأن سلامة اموالهم في تلك المراكز. كما ارتفعت الودائع الاجمالية للقطاع الخاص بنسبة 0. 12% خلال العام. الامر الذي يبدو متماشيا مع توسع حركة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي في الدول العربية خلال العام.