المناخ الاستثماري بالمملكة أمام جملة من التحديات

أكد رجال أعمال واقتصاديون ان مناخ المملكة الاستثماري يحتاج إلى إعادة هيكلة لتهيئته لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث تتضمن إعادة الهيكلة القضاء على الكثير من المعوقات والتعقيدات التي تجعل المستثمرين الأجانب مترددين في الإقدام على الاستثمار بالمملكة ومنها عدم اكتمال البنية التحتية للاستثمار الصناعي والبنية التحتية للمدن الصناعية بالإضافة الى صعوبة الحصول على الأراضي في المدن الصناعية وصعوبة توسيع المشاريع.
واضاف هؤلاء ان التسهيلات التي توافرت للحصول على السجل والترخيص الصناعي ايجابية جدا ولكنها غير كافية وتحتاج الى إلحاقها بتسهيلات أخرى لأن الاستثمار الصناعي ليس كله ترخيصا او سجلا تجاريا بل نظاما ودائرة ويجب ان تتكامل فيما بينها لإيجاد الجو المناسب المطلوب للاستثمار الصناعي ولجذب المستثمرين الى المملكة.. بحيث لا تكون جهة تقوم بتوفير التسهيلات الكبيرة في الخدمة وأخرى تعوق سير الإجراءات.
(اليوم الاقتصادي) استطلعت اراء بعض رجال الأعمال والاقتصاد وخرجت بهذا المنظور..
المطلوب كثير
فمن جانبه يؤكد عبد الرحمن راشد الراشد نائب رئيس مجلس الغرف الصناعية رئيس غرفة المنطقة الشرقية أن الخطوات التي تمت في المملكة مؤخرا في طريق تشجيع الاستثمار الصناعي خاصة جيدة جدا وان كنا نحتاج الى المزيد الذي يتم بتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية.. واعتقد أن التعاون مطلوب خاصة بين هيئة المدن الصناعية وهيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة وتعميق دور المكاتب الشاملة في إنهاء الإجراءات لأن المستثمر لا يمكن أن ينتظر كثيرا وهو يعلم أن لديه فرصا متعددة للاستثمار في بلدان أخرى قد تقدم له خدمات وتسهيلات اكثر للاستثمار.
ويشير الراشد الى انه يقع على هيئة المدن الصناعية دور كبير ومهم لاعادة تهيئة المدن الصناعية لاستقبال الاستثمارات الصناعية الأجنبية والاستفادة في هذا المجال من الإيرادات التي تدخل لصندوق تنمية المدن الصناعية.
استهداف سوق المملكة
واما معاذ الماجد مدير عام مجموعة السفير فيشير الى أنه ينبغي النظر الى الاستثمار الأجنبي بالمملكة قوة جديدة رافدة للاقتصاد الوطني والمستثمر الأجنبي لديه من الرشد الكافي ما يجعله يميز بين افضل الفرص التي أتيحت له للاستثمار في الخارج ولا أحد يغفل ابدا ان المملكة سوق واسعة جدا والاستهلاك أيضا والمستثمرون الأجانب في الدول المجاورة لا يستهدفون الدولة التي يعملون بها فقط.
بل يستهدفون سوق المملكة بالدرجة الأولى وهذا ما نسمعه ونراه من المستثمرين في دبي وقطر والبحرين والكويت مثلا وبعض المشاريع الأجنبية في هذه الدول ما كانت لتقوم لو لم يعمل حساب السوق السعودي في دراسات الجدوى اذا فهذه المشاريع تستفيد من سوق المملكة أكثر من فائدة المملكة ونحن نستطيع بسياستنا الاستثمارية المتحررة الحديثة جذب الاستثمار والمستثمرين الى داخل المملكة بمشاريعهم التي ستحرك السوق السعودية ليس للاستهلاك فقط بل للإنتاج وتحريك السيولة وتشغيل القطاعات وتوفير الوظائف الوطنية إضافة الى الكثير من الفوائد الأخرى.
تدريب الشباب السعودي
ويؤكد الماجد أيضا على ضرورة تدريب الشباب السعودي على افضل الأساليب لتقديم الخدمات للمستثمرين واعتبار ذلك عملا وطنيا, والتدريب أمر مهم للانضباط.
الانفتاح ضروري
يؤكد احمد العوذلي والمستشار القانوني والمهتم بالموضوع الصناعي ان المناخ الاستثماري بالمملكة تحسن نوعا ما بعد التسهيلات في الخدمات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الشروط لاصدار الترخيص الصناعي أو السجل التجاري الى ثلاثة او اثنين بعد أن كانت في السابق تزيد على 20 شرطا وكانت تستدعي جهودا جبارة ومدة قد تزيد على العام للحصول على أي منهما بحيث كان يؤدي هذا الوضع الى تعقيدات كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يأتون الى المملكة للاستثمار كان ذلك في وقت كانت المغريات في المملكة كثيرة وكان المستثمرون يتقاتلون للحصول على فرص استثمارية بالمملكة ولو كانت التسهيلات في ذلك الوقت بالمستوى المطلوب لاستفادت المملكة من عشرات أو مئات المشاريع الأجنبية التي كانت ستوفر سيولة هائلة ولكن الانفتاح الكبير في التسهيلات مؤخراً وإن جاء متأخراً فإنه خطوة جيدة نرجو أن تلحقها خطوات أخرى لتدخل المملكة جو المنافسة العالمية لجذب المشروعات الاستثمارية والتي تستفيد منها عادة الدول الأكثر انفتاحا في اقتصادها والتي تمنح تسهيلات وإعفاءات من مختلف الرسوم التي تؤخذ على المشاريع الاستثمارية لأن مجرد إنشاء مشروعا استثماري في بلد ما فيه الكثير من الفائدة لهذا البلد حيث يستفيد من السيولة التي يمكن أن يوفرها المشروع وكذلك من تشغيله مختلف القطاعات ذات العلاقة في هذا البلد.
سوق واسعة ولكن !!
من جانبه يؤكد عمر عبد الله بن عمر أن الجو الاستثماري الصناعي في المملكة تحسن كثيراً بعد المبادرات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية ومنها تقليل الشروط المطلوبة للترخيص والسجل وكذلك رصف بعض الشوارع في المدن الصناعية وبعض الأعمال الأخرى ولكن المطلوب كثير جداً حتى نهيئ بلدنا واقتصادنا للاستثمارات الصناعية الأجنبية ونحن لدينا سوق واسعة وتنوع في التضاريس كفيلة وحدها بجذب الاستثمارات الأجنبية ولكن المنافسة الشديدة من الدول المجاورة ودول العالم بشكل عام جعل إعطاء التسهيلات والإعفاءات أمراً ضرورياً ونحن مستبشرون خيراً بالخطوات التي أعلنت عنها هيئة المدن الصناعية مؤخراً بخصوص اضطلاعها بدور أكبر إلى جانب هيئة الاستثمار ليتكامل دور الهيئتين باتجاه إيجاد جو استثماري مؤهل لاستقطاب الرساميل والمشاريع الأجنبية إلى المملكة .
تصحيح الأوضاع
أما صلاح عبد الهادي القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة عبد الهادي القحطاني وأولاده فيؤكد أن ما حصل مؤخراً حول تسريع الخدمة وإنهاء إجراءات الترخيص الصناعي والسجل التجاري خلال يوم أو ساعات معدودة إيجابي جداً ودافع في اتجاه جذب الاستثمارات ولكن ليس كافياً في ظل المنافسة العالمية في هذا المجال حيث تتقاتل الدول في العالم لاجتذاب أكبر عدد من المستثمرين وأكبر عدد من المشروعات المنتجة فلابد أولا من إصلاح القاعدة الإنسانية للاستثمار والبنية التحتية له والمتمثلة أساسا في تهيئة المدن الصناعية بشكل أفضل لاستقطاب المشاريع وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتخفيض أسعار الكهرباء وتصحيح أوضاع الأراضي الصناعية المهملة منذ فترة طويلة ودعوة أصحابها للاستثمار فيها أو إعادتها لهيئة المدن الصناعية بالإضافة إلى تسهيل إمكانيات توسع المشاريع القائمة وعمل الجهات الأخرى التي لها علاقة بالاستثمار الصناعي بنفس الشفافية التي تعمل بها وزارة التجارة والصناعة والتي أرى أنها عملت الكثير في طريق جذب المستثمرين ولكن جهودها كانت تصطدم دائما مع المعوقات التي مازالت تضعها الجهات الأخرى التي نأمل أن حذو وزارة التجارة والصناعة لتتكامل الجهود في طريق جذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة والتي ستنشط بشكل كبير عمل الاقتصاد الوطني.