الخطوط الحديدية تتوقع إئتلافات استثمارية لتنفيذ التطوير

توقيع عقد الاستشارات القانونية مع مكتب بريطاني

وقع كل من معالي وزير المالية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور ابراهيم العساف، ومعالي وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة الصريصري على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية القانونية لبرنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة مع المكتب العالمي البريطاني Linklaters بالتضامن مع المكتب المحلي مكتب عبدالعزيز الفهد للمحاماة.
وكانت المملكة ممثلة بالمجلس الاقتصادي الاعلى قد اعلنت العام الماضي عن عزمها المضي قدما في تنفيذ مشروع توسعة شبكة الخطوط الحديدية من قبل القطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ثم التحويل BOT ويشمل المشروع خطين احدهما (الجسر البري السعودي) الذي سوف يربط الشبكة القائمة بدءا من مدينة الرياض بمدينة جدة بطول (950كلم) ويشمل ايضا انشاء وصلة تربط الدمام بالجبيل بطول (115كلم)، اما الخط الآخر فيربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بجدة بطول (570كلم) مع انشاء وصلة لربط مدينة ينبع، وبموجب اتفاقية امتياز استثمار المشروع سيعطي المستثمر الحق في تمويل وادارة وتشغيل المشروع بما في ذلك الخطوط
الحالية وتحصيل ايراداته خلال مدة عقد الامتياز.
وقد تم اختيار الاستشاري وفق اجراءات تأهيل وتقييم دقيقة لعدد (34) مكتبا استشاريا اجنبيا ومحليا كانت قد تقدمت العام الماضي بطلب تأهيلها لتقديم الخدمات القانونية للمشروع وتم تأهيل سبعة منها، ودعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية لتقديم الخدمات المطلوبة والتي كان من بينها مكتب Linklaters بالتضامن مع مكتب عبدالعزيز الفهد والذي كان عطاؤه أنسب العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية.
ويعد هذا المكتب من المكاتب الرائدة في وضع القوانين والتشريعات في مجال السكك الحديدية بما في ذلك المتعلقة بعمليات التخصيص. وسوف تشمل مهامه تحضير وثائق المناقصة وتحضير العقود واعداد ومراجعة القوانين والانظمة المتقيد والمعمول بها للمشروع ودراسة واقتراح الحلول القانونية الممكنة لتنفيذه وتحضير عقد الامتياز، علما بانه من المزمع طرح امتياز تنفيذ وتشغيل الخطين على القطاع الخاص في منافستين منفصلتين.
تجدر الاشارة الى ان العساف، والصريصري قاما في وقت سابق بتوقيع اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية لبرنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة مع ائتلاف مكون من بنك يو. بي. إس للاستثمار (UBS)، والبنك الاهلي التجاري والخطوط الحديدية الفرنسية إس. إن. سي. إف (SNCF).
ونظرا لتعدد وتداخل التخصصات اللازمة لانجاز المشروع بأسلوب البناء والتشغيل ثم التحويل (BoT) فان المؤسسة تتوقع ان تتشكل ائتلافات استثمارية تتنافس فيما بينها لتقديم عروضها. وتزمع المؤسسة الاعلان في الاشهر القادمة عن لقاءات يدعى لها المهتمون بالمشروع لعرض فرصة الاستثمار فيه عليهم والأسس المنظمة لذلك بما في ذلك هيكل الامتياز
المقترح.
وتتوقع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال الاشهر القليلة القادمة ان تتلقى خطابات ابداء الرغبة من القطاع الخاص للاستثمار في بناء هذا المشروع العملاق.
د. جبارة الصريصري