مطالبات باستحداث مؤشر عقاري لحماية السوق من المضاربات

طالب عقاريون وزارة الإسكان بإطلاق مؤشر عقاري مماثل لمؤشر متوسط أسعار السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة والصناعة يحمي السوق من المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر.
كما طالبوا الغرف التجارية بمخاطبة وزارة الإسكان لاستحداث مؤشر عقاري بشكل كامل تفصيلي وأن ترفع عدد من المقترحات لوزارة الإسكان تخدم القطاع العقاري.
و قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر: إن هناك توجهًا يقوده أفراد بجهود ذاتية وأعضاء في اللجنة من الرياض والشرقية وجدة، بعمل دراسة لإيجاد مؤشر عقاري لكافة مناطق السعودية مع العمل على توحيد أنظمة سوق العقار كافة، في ظل عدم وجود مركز معلومات متكامل لإعطاء المؤشرات الخاصة بأسعار الأراضي والمساكن.
وأضاف الشويعر أن القطاع العقاري في بلاده لايزال بحاجة لإيجاد مرجعية من أجل تسهيل عملية إيجاد مؤشرات عقارية ودراسات دقيقة حيال الشأن العقاري ومستقبله في البلاد، مبينًا أن وزارة الإسكان ساهمت في إعطاء مؤشر لأسعار الإيجارات لمعظم المناطق عبر نظام «إيجار» الذي أطلقته مؤخرًا، إلا أن القطاع العقاري بمختلف أشكاله من سكني وتجاري وصناعي بحاجة إلى مركز معلومات متكامل لتغطية مؤشرات الأسعار من خلال شبكة إلكترونية يتم فيها عرض الأسعار وتحديثها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الدراسة السابقة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية العقارية حول إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية سترى النور قريبًا، بعد أن تتم الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، مؤكدًا أن وجود الهيئة سيصب في مصلحة القطاع العقاري الذي يعد ثاني قطاع اقتصادي بعد قطاع النفط في السعودية.
وأكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقًا عبدالعزيز العجلان على ضرورة إطلاق مؤشر عقاري مماثل لمؤشر متوسط أسعار السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة والصناعة، يحمي السوق من المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر، متوقعًا أن يحدد قريبًا موعد لإطلاق المؤشر العقاري بالرياض بعد أن تم إعداد الدراسات اللازمة له والآلية التي سيبدأ من خلالها، مشيرة إلى أن هناك مبادرات لإطلاق المؤشر.
وأوضح أن موعد الانطلاق سيرتبط ببعض الأحداث العقارية المهمة في السوق، والتي ستكون جميعًا حزمة واحدة تدعم انطلاقته بالشكل المطلوب، إضافة إلى انتظار الانتهاء من تجهيز الموقع وتجهيز صالة عامة، وكذلك يمكن الدخول عليه للاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيخصص لذلك الشأن، مضيفًا أن المؤشر سيوفر المعلومات عن نظام البناء ونوعية البناء والبنية التحتية، إضافة إلى بيانات القيمة السوقية العقارية من واقع المبيعات المتشابهة، لافتًا إلى أن المؤشر سيغطي كذلك القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالشأن العقاري.
فيما أكد وليد الصغّير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعزيز الصغير القابضة على ضرورة إطلاق مؤشر عقاري بالمملكة، مضيفًا أن حجم استثمارات الشركة لعام 2013 في قطاع العقارات تجاوزت النصف مليار ريال، مطالبًا وزارة الإسكان بإطلاق مؤشر عقاري مماثل لمؤشر متوسط أسعار السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة والصناعة يحمي السوق من المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر.
من جهته، أكد الخبير العقاري بالرياض محمد الدوسري أن هناك ضرورة لإطلاق المؤشر العقاري، مؤكدًا وجود تجارب لعدة شركات أطلقت بشكل فردي مؤشر عقاري لقياس أسعار العقارات في مدينة جدة والرياض، و تعمل هذه الخدمة على توفير معلومات وبيانات مقارنة حول مستوى أسعار بيع وتأجير العقارات في تلك المناطق، إضافة إلى أسعار المكاتب والوحدات السكنية فيها منذ 2007 وحتى هذه الفترة.
وأضاف في ظل سياسة الانفتاح على الاستثمارات الداخلية ووجود سيولة قوية، إلى جانب انخفاض كلفة البناء وقلة العرض في السوق السعودية من الوحدات السكنية المنخفضة، وإطلاق المزيد من القوانين الشفافة التي تنظم السوق، أصبح الآن من الضروري وجود مؤشر عقاري.