تمكنت اليابان من مضاعفة معدل النمو المتوقع لاقتصادها خلال العام المقبل وحتى مارس 2005 الأمر الذي يساهم في إشاعة مشاعر التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد الياباني. وتوقع مجلس الوزراء الياباني أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي بعد أن كانت 1.8 خلال العام الماضي. وتعد هذه النسبة أعلى نسبة نمو يحققها الاقتصاد الياباني منذ عام 1996. وساهمت زيادة صادرات السيارات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة الطلب في السوق المحلي نتيجة موجة الحر التي تشهدها اليابان هذا العام في هذا الانتعاش الاقتصادي. وقد وصلت درجة الحرارة في طوكيو إلى 39.5 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ ثمانين عاما. ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع في درجة الحرارة إلى زيادة مبيعات المشروبات الباردة وبعض المنتجات الكهربائية الأخرى مثل أجهزة التكييف. وصرح ياسو جوتو المحلل الاقتصادي في معهد الدراسات التابع لمتسوبيشي أن تأثير موجه الحر قد يكون مهما جدا للانتعاش الاقتصادي. وبالرغم من أن موجة الحر تعد من الظروف الطارئة ولا تقدم أي ضمانات لاستمرار معدل إنفاق المستهلكين، إلا أنها ستكون عاملا للتعجيل بالانتعاش الاقتصادي على المدى القصير. وتوقع جرين سابان أن النمو الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم قد ساهم في دفع نمو الاقتصاد الياباني، وأضاف أنه من المرجح أن يكون الانخفاض الذي حدث سابقا في إنفاق المستهلكين مرحلة مؤقتة. وكان بنك اليابان قد صوت في مطلع هذا الشهر بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة التي تقترب من الصفر في محاولة للتأكيد على تعافي الاقتصاد الياباني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تشهد الأشهر المقبلة نموا في الاقتصاد الياباني بسبب تمكن الشركات اليابانية من زيادة أرباحها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل 6.1 بالمائة. ويتوقع مجلس الوزراء الياباني أن تنخفض الأسعار هذا العام بنسبة 0.1 % بالمقارنة بالنسبة المتوقعة 0.2%.
