صناديق التأمينات

في الوقت الذي تناقش فيه معظم الدول الأوروبية مسألة رفع سقف سن التقاعد، لضمان تمويل صناديق تأمينات المعاشات والضمانات الاجتماعية، بدأت بعض المؤسسات الصناعية الكبرى التفكير في زيادة ساعات العمل على 40 ساعة أسبوعيا مع الإبقاء على نفس الأجور التي يتقاضاها العمال عن 35 ساعة، أو بمعنى آخر أجور أقل مقابل إنتاج أكثر. فعلى سبيل المثال، توصلت مؤسسة سيمنز الألمانية مؤخرا إلى اتفاق مع النقابات العمالية على هذا النمط، كحل أخير للتراجع عن شطب 2000 وظيفة في قطاع الاتصالات، وتضمن الشركة بذلك زيادة في الإنتاج مع نفس الأجور، مع تمويل بقاء تلك الوظائف.وقد وافقت النقابات العمالية الألمانية على تلك الخطوة، بعدما بات من المؤكد أن الشركات تبحث عن أماكن أرخص للتصنيع، وفي حالة شركة سيمنز تحديدا ، كانت المؤسسة الصناعية الكبرى ستتجه إلى المجر حيث تقل أجور العمال هناك 5 مرات عن نظرائهم الألمان.وتعهدت الشركة بعد هذا الاتفاق بضمان جميع الوظائف المهددة لمدة عامين على الأقل، ولكنها وفرت 30% من النفقات المخصصة للعمال، ورصدت 30 مليون يورو لتمويل الأبحاث والمنتجات الجديدة لتطوير خدماتها وإنتاجها.هذا الحل لقي ردود فعل متباينة في سويسرا التي تعاني هي أيضا مشكلة البطالة. فبينما وافقت نقابة العمال الألمانية على مقترح سيمنز، أعرب باول ريخشتاينر من اتحاد النقابات السويسرية عن وجهة نظر أخرى، حيث صرح في حديث مع سويس انفو، بأنه من غير المنطقي أن يبقى العمال المؤهلون والأكاديميون يبحثون عن فرصة عمل، ونحن نطالب بزيادة ساعات العمل للعمال الحاليين.وهو يشير بذلك إلى أن تقليص ساعات العمل من 40 إلى 35 ساعة أسبوعيا، كان بهدف إيجاد مواطن شغل للعاطلين، إلا أن الواقع الاقتصادي تغير الآن، فما وافقت عليه نقابة العمال الالمانية يعني أن تقليص الأجور هو الحل للإبقاء على فرص العمل المتاحة حاليا، بدلا من تضخيم طوابير العاطلين، وزيادة الطاقة الانتاجية في الوقت نفسه.في المقابل يرى بيتر هازلر مدير الرابطة السويسرية لأرباب العمل ، أن مثال سيمنز الألماني لا يمكن أن يكون انموذجا يحتذى به، وقاعدة يمكن تطبيقها بشكل عام، فالمشكلة تتعلق بالمؤسسة نفسها، والحل نبع من داخلها وطبقا لظروفها الداخلية وفلسفة تعاملها مع مثل تلك المواقف. وأضاف، إنه من وجهة النظر الاقتصادية لا يمكن تأكيد جودة التصنيع بكفاءة عالية تحت ظروف عمل غير مناسبة، أي أن زيادة ساعات العمل مع نفس الأجور عن عدد أقل منها، لا يوفر المناخ الملائم لإنتاج متميز. ومع هذا يعطي إعلان 100 شركة ألمانية عن استعدادها لتطبيق مثال سيمنز في المستقبل، دلالات على أن هذا الاتجاه سيكون سائدا خلال فترة وجيزة في المانيا وربما في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.فقد أدى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا، إلى ضم دول تشتمل على كفاءات مهنية جيدة وإمكانيات تصنيعية تقترب من المعايير الفرنسية والألمانية، وتتمتع في الوقت نفسه بأجور منخفضة ومستوى معيشة متدن.وفي ظل قواعد الاقتصاد الرأسمالي الحر، لا يمكن التفكير مرتين قبل الاتجاه شرقا إذا كانت الفرصة متاحة لذلك، وهذا تماما ما استشرفته نقابة العمال الألمانية فوافقت على مقترح سيمنز، الذي قد يكون طفرة ونقلة نوعية في سياسة الأجور في دولة صناعية كبرى بحجم ألمانيا، ومن المؤكد أن معارضيها لن يستطيعوا مقاومتها أو الوقوف في طريقها عندما تتنقل من دولة إلى أخرى.وعلى العكس من تصريح بيتر هازلر السابق، يرى يوهان شنايدر رئيس الرابطة السويسرية لصناعات الميكنة والكهرباء والتعدين المعروفة باسم (سويس ميم) أن الاتجاه في طريق زيادة عدد ساعات العمل مع الإبقاء على نفس الأجور مطروح، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى ذلك، ولكن وصولا إلى 42 ساعة أسبوعيا بنفس الأجور عن عدد ساعات أقل.لقد فتح اتفاق سيمنز مع النقابات في ألمانيا الباب على مصراعيه للنقاش حول مستوى الرواتب والأجور في الدول الأوروبية الغنية، وهو ما توقعه العديد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين مع بدايات الإعلان عن توسيع الاتحاد الأوروبي، ومنذ ظهور الأعراض الأولى للعولمة. ومن المتوقع الآن أن يشمل النقاش أغلب الدول الأوروبية ذات مستوى المعيشة المرتفع وعلى رأسها سويسرا، التي ستجد نفسها في مواجهة مشكلة لا مفر من العثور على حل عاجل لها، وهي كيفية التعايش السلمي بين التزامات الدولة تجاه مواطنيها من ناحية، في مقابل تلبية رغبات اقتصاد رأس المال الحر الذي يلهث وراء المزيد من الربح أينما كان.بيتر هازلر مدير الرابطة السويسرية لأرباب العمل يرى أنه لا يمكن العودة إلى العصور الوسطى والعمل ساعات طويلة بأجور زهيدة، إلا أنه يتوقع أن ترتفع عدد ساعات العمل، حفاظا على التنافس والطاقة الإنتاجية، بيد أن ذلك يتطلب مرونة في التعامل مع قضية الأجور، دون أن يوضح ماهية ذلك بالتحديد.في المقابل يعتقد ريخشتاينر من نقابات العمال السويسرية أن التوصل إلى معايير قياسية للتضامن الاجتماعي يتطلب توازنا في القوى بين أرباب العمل والمشتغلين، دون إغفال حقيقة أن كفاءة الإنتاج ترتفع أينما توافرت ظروف عمل جيدة، وليس العكس.قد يكون اتفاق سيمنز مع نقابات العمال في ألمانيا أولى خطوات بداية التفكير في مستوى المعيشة المرتفع في أوروبا الغربية مقارنة مع ما هو عليه في الدول الجديدة الملتحقة بالاتحاد، فإذا كان من الصعب رفع مستوى معيشتها إلى المجموعة الثرية في الغرب فما الضرر من التواضع والهبوط إليها تدريجيا؟ سؤال ستجيب عنه المرحلة المقبلة، وقد يجد أرباب العمل السويسريون أنفسهم
حينئذ مضطرين إلى إعادة ترتيب أوراقهم مرة أخرى.