مؤتمر أسواق رأس المال العربية ال10 يدعو إلى تسريع عجلة الاصلاح الاقتصادي والمالي

دعا المؤتمر ال10 للاستثمار وأسواق رأس المال العربية في بيروت امس الاول الدول العربية الى تسريع عجلة الاصلاح الاقتصادي وتوفير بيانات العمل لجذب الاستثمارات مؤكدا دور القطاع المصرفي في تطوير الاسواق المالية.
واكد البيان الختامي للمؤتمر الذي وزع اهمية الاسراع في استكمال الخطوات المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والمالي بغية توفير البيئة الملائمة القادرة على اجتذاب الاستثمارات.
وقال البيان ان الاصلاح ينبغي ان يكون نابعا من احتياجات البلدان العربية ومراعيا لخصوصياتها.
وطالب بضرورة اعادة النظر في وظائف الدولة بحيث يكون دورها مشرعا ومحفزا ومنظما لحركة الاقتصاد اكثر منه منشغلا للمؤسسات داعيا الحكومات لتحسين اداء كوادرها وتسهيل الاجراءات وتحديث القوانين بالسرعة التي تتماشى مع تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص.
واكد اهمية انفتاح الاسواق العربية بعضها على بعض وضرورة اقامة الاتفاقيات الثنائية والمشاريع المشتركة كسبيل فعال لتحقيق التشابك الاقتصادي العربي في ظل التباطؤ في تحقيق سوق عربية مشتركة.
واوضح ان البلدان العربية تحتاج الى ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة داعين الى ضرورة تكثيف الجهود الرامية الى ازالة المعوقات التي تحد من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو نسب افضل لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة.
واشار الى ان عملية الخصخصة تسير ببطء شديد نظرا الى اعتبارات عدة بنوية واجتماعية.
وطالب بضرورة توفير البنية التشريعية والادارية اللازمة التي تتيح للقطاع الخاص بان يلعب دورا اكبر في النشاط الاقتصادي سواء عبر الدخول في المؤسسات التي يتم تخصيصها او بايجاد الحوافز التي تدفع به للقيام بدور في الاقتصاد والتنمية.
وابرز اهمية القطاع المصرفي والدور الذي يلعبه كقاطرة لاجتذاب الاستثمارات وتطوير الاسواق المالية من خلال دوره في ايجاد الادوات والاوراق المالية المختلفة مشجعين عمليات الاندماج المصرفي داخل البلد نفسه او في الاطار الاقليمي.
ودعا الى توفير الاطر الكفيلة بتفعيل الصيرفة الاسلامية وتمكينها من مواجهة التحديات المتمثلة بعدم وجود القنوات الالكترونية وغياب اسواق المال الحقيقية.
من ناحية اخرى اكد البيان ضرورة الاسراع في تطوير القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات مع اعتماد هياكل فعالة للهيئات المنظمة نظرا لاهميته في تطوير تكنولوجيا المعلومات وفي تفعيل القطاعات الاخرى.
ونظمت المؤتمر الذي يعد اكبر تظاهرة عربية اقتصادية / مالية مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
واستقطب مشاركة عربية ودولية واسعة تمثلت في الف مشارك من 350 شركة ومؤسسة من 30 بلدا عربيا ودوليا.
وشارك القطاع الخاص الكويتي في المؤتمر من خلال شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة وشركة مشاريع الكويت القابضة وشركة اصول للتجارة والتمويل وبيت الاستثمار العالمي.