وجهة نظر إقتصادية - المصارف العربية قاطرة لاقتصادات دولها

بعد أن نشرت معظم المصارف العربية نتائجها للنصف الأول من العام الحالي، يمكننا القول إنها في طريقها الصحيح إلى التعافي من تداعيات أزمة الاقتصاد والمال العالمية. وأظهرت تلك النتائج نمواً في الموازنة المالية، لا سيما الودائع والتمويلات. ولجأت المصارف الخليجية بخاصة السعودية إلى بناء احتياطات مالية قوية، في حين لفتت بيانات المصارف الكويتية إلى مزيد من إشارات التعافي والعودة الى تحقيق أرباح.
وحافظت المصارف العربية على مستوًى متدنٍّ من الديون المتعثرة وبنسبة واحد في المئة من قيمة محافظ التمويل، منذ بداية أزمة المال العالمية، فيما شهدت أصولها زيادة وتحسنت أرباحها في النصف الأول من العام. وما يثير الارتياح أن جميع المصارف العربية تقريباً التزمت الحذر في تجنيب المخصصات والاحتياطات الملائمة والضرورية، وجعلتها أولوية مع تعزيز وضع السيولة لديها، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل في الحفاظ على مصالح المساهمين والمودعين والعملاء، بدلاً من التشبث بإظهار الأرباح العالية.
وأكدت النتائج أن مدى تأثر المصارف العربية بالأزمة العالمية يعتمد على نموذج العمل المصرفي الذي تتبناه. فكلما كان النموذج ملتزماً المبادئ المصرفية السليمة والأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية الحقيقية قلّ تأثره بتداعيات الأزمة.
لذا، نؤكد ضرورة قيام المصارف العربية بالعودة إلى جذور العمل المصرفي والمالي، بخاصة الانخراط في برامج التنمية في بلدانها والبلدان العربية والإسلامية بكل فاعلية. فالقطاع المصرفي العربي استطاع خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكاناته التكنولوجية وخبرته لتحقيق المنافسة على الصعيد العالمي. وبات يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقا من دوره الأساس في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار. وعليه، فإن قطاعاً بمثل هذه الأهمية والتجارب والعمق، لا بد من أن يتحول إلى قاطرة لإنعاش الاقتصادات العربية، وعليه فتح أبوابه على الاقتصادات العربية، وعلى الحكومات العربية وفتح أبواب اقتصاداتها أمام المصارف العربية، وهذا ما نتطلع إليه ونعمل على تحقيقه.
ونؤمن أيضاً بأن القطاع المصرفي العربي بات يمثل قوة مالية واقتصادية قوية ومتنامية. وتشير التوقعات إلى نموه بنحو 30 في المئة خلال 2008 ونحو 10 في المئة خلال 2009. وتجاوز مجموع الموجودات المصرفية العربية نحو 3 تريليونات دولار. ما يدفعنا إلى دعوة المصارف العربية إلى اغتنام ما تمتلك من مكامن القوة، وحاجة البلاد العربية الماسة إلى التنمية والتكامل، بخاصة في ظل هذه الأوضاع، لتوطين الثروة العربية على الأرض العربية، مع بذل جهود خاصة في مجالات التنمية وتوسيع رقعة المشروعات العربية المشتركة في المجالات كافة، وبخاصة المشاريع الزراعية والطاقة البديلة المتجددة وتحلية المياه وتوطين التكنولوجيات الخاصة بالمنطقة.
ونطالب هذه المصارف كما الأسواق العربية بشفافية أكبر لاسترجاع الثقة بين مؤسسات المال في المنطقة العربية وبينها وبين المستثمرين، وزيادة التعاملات والتوظيفات فيما بينها، كون التشدد الراهن غير مبرر، إذ أدى التشدد وإلغاء خطوط الائتمان أو خفضها لمصارف عربية إلى إشاعة نوع من التأثير النفسي السلبي واهتزاز الثقة لدى المستثمرين، ما انعكس سلباً في الأسواق والبورصات العربية التي شهدت انحداراً كبيراً غير منطقي، فاق حتى نسبة هبوط «داو جونز» ومؤشرات البورصات الأوروبية والآسيوية الكبرى. ولاحظنا جهود البنوك المركزية في تهدئة الأسواق وطمأنتها لناحية السيولة والدعم، كنتيجةٍ للتشدد.
وندعو المصارف العربية للنظر نحو الجوانب الإيجابية التي تمتلكها، وتمتلكها مسيرة العمل المصرفي العربي التي كانت في منأى عن الكوارث والعواصف المصرفية العالمية المعروفة نتيجة للسياسات الاستثمارية والمصرفية السليمة، ونتيجة أيضاً - وهو سبب مهم للغاية وعلينا التعلم منه- لأن هذه المصارف ركزت في استثماراتها على أسواقها العربية. ونرى أن هذه الأسواق باتت أكثر اتساعاً وجاذبية نظراً إلى تطوير البنية التشريعية للاستثمار في الدول العربية، وإلى انفتاح الأسواق، وتنافس الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية. فالمصارف العربية مدعوة إذاً، إلى تعزيز وجودها في أسواقها، ليس كواجب قومي يحقق لها عوائد جيدة، بل لأنه يخفف من تعرضها لما تشهده الأسواق والاقتصادات العالمية من تقلبات حادة بين فترة وأخرى.
* رئيس اتحاد المصارف العربية.