تتوقع استمرار التباطؤ في النشاط المصرفي العربي لنهاية هذا العام

توقعت دراسة مصرفية أن يستمر التباطؤ فى النشاط المصرفى العربى حتى نهاية هذا العام على خلفية التأثر بالتطورات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى منذ فترة كبيرة.
واكدت الدراسة التى أعدها اتحاد المصارف العربية أن النشاط المصرفى العربى مازال متأثرا بحالة الركود والكساد التى ضربت العالم منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر وتفاقم بعض الظواهر السلبية.
وأشارت الدراسة الى اقدام السلطات النقدية العالمية علي تخفيض معدلات الفوائد في الأسواق المصرفية والنقدية من أجل تحريك الاقتصادات الوطنية وهو ما انسحب علي أسعار الفائدة في العديد من الدول العربية للحفاظ علي النشاط الاقتصادي والحيلولة دون أحداث المزيد من التباطو العام. ورأت الدراسة أن النشاط المصرفى العربى تأثر بتداعيات تلك الأحداث حيث فرضت المرجعيات المالية والأمنية الدولية علي العديد من المصارف العربية لوائح باسماء أشخاص ومؤسسات عربية تشك بارتباطهم بأعمال ارهابية أو مالية غير نظيفة.
وقالت أنه ترتب على هذا التشديد الرقابي والمالي والمصرفي العالمي أثار سلبية على حركة تدفق الأموال عبر الحدود لاسيما باتجاه دول المنطقة العربية.
وذكرت أن حالة اللخبطة السياسية التى سادت العلاقات الدولية انعكست بالسلب على العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وهو ما انسحب بدوره على حركة تمويل التجارة بين المصارف العربية والمصارف الدولية ذات الارتباط بالدول المعنية.
وقالت الدراسة إن العديد من المصارف العربية تضررت من هذه التطورات غير المواتية في الأسواق المالية الدولية والعربية والتي كانت نتيجتها خسائر كبيرة لحقت بمحافظ استثماراتها المالية الاقليمية والدولية.
وأضافت إن خسائر كبيرة لحقت أيضا باستثمارات العديد من الأفراد المستثمرين العرب مما أضعف في بعض الحالات من تعامل هؤلاء المستثمرين مع بعض المصارف العربية.
وأشارت الدراسة الى ان تلك الظروف الدولية غير المواتية تواكبت مع ظروف داخلية سلبية تتمثل في جوانب ضعف هيكلي تعاني منها العديد من المصارف العربية وأبرزها صغر حجم المصارف والتعثر وضعف استخدام التكنولوجيا وضعف الافصاح والرقابة وتجزئة النشاط المصرفي وضعف كفاءة أنظمة المدفوعات.
وأكدت ضرورة تبني المصارف العربية استراتيجيات ملائمة ووسائل وسياسات فعالة ليس فقط من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بل للتأقلم معها وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال الرحلة المقبلة.
ودعت الى الاسراع بالاصلاح الهيكلى فى هذه المصارف وضرورة مواكبتها الثورة التكنولوجية لتتسلح بأهم مقومات المنافسة سواء في أسواقها الداخلية أو الخارجية علي أن يتم ذلك وفقا لاستراتيجية مدروسة وروية واضحة وتقنيات مناسبة للواقع الاقتصادي والمصرفي في البلاد العربية. وتتضمن كذلك التوسع في تطبيق مفهوم الصيرفة الشاملة بشرط وضع ضوابط لتغطية المخاطر المرتبطة بالعمل المصرفي الاستثماري وكذلك وضع السلطات النقدية العربية ضوابط رقابية فعالة لتوفير الأمان والحماية للمؤسسات المصرفية العربية وهي تسعي لدخول مجالات مصرفية مستحدثة.
وتتركز هذه الاستراتيجية أيضا على زيادة الاستثمارات في الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم بالنظر الى ان التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية تفرض على المصارف العربية ضرورة تبني فلسفة ادارية معاصرة.
وخلصت الى أن هذه الفلسفة لابد أن تراعي التأهيل والتدريب المستمر للكوادر البشرية المعززة بتقنيات مصرفية معاصرة لان من شأن ذلك الإسهام بشكل فعال في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها المصارف.