عدم فرض الاصلاح والعمل على تعزيز التعلم والديمقراطية واجراء انتخابات حرة

قمة الثماني تطلق مشروع اصلاح "الشرق الاوسط الكبير" وشمال افريقيا

اقر قادة مجموعة الثماني الذين اختتموا امس اعمال قمتهم السنوية في سي ايلند قرب سواحل جورجيا الامريكية وثيقة "الشراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك لمنطقة الشرق الاوسط الاوسع وشمال أفريقيا".
وتعهد زعماء المجموعة (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا وروسيا) الذين عقدوا مناقشات على الغداء لهذه الشراكة الجديدة بين المجموعة والدول الاسلامية بتشجيع التنمية الاقتصادية والاصلاحات الديمقراطية وحقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والدول المجاورة.
وكان رؤساء العراق وافغانستان والجزائر والبحرين والاردن واليمن وتركيا التي اعترضت صراحة على المشروع الشراكة حاضرين على غداء الشراكة.
وجاء في وثيقة الشراكة "سنعمل معا وفي إطار نادي باريس ومع الدائنين من خارج نادي باريس على تحقيق هذا الهدف في العام الجاري".ونادي باريس هو مجموعة الدول الدائنة.
وتسعى ادارة الرئيس بوش الى كسب التأييد للخطة زاعمة ان الاصلاح في العالم العربي هو افضل علاج للتطرف الديني وللمشاعر المعادية للولايات المتحدة في العالم العربي.
وردا على اعتراضات عربية بان مسودات سابقة للمبادرة كانت ترقى الى فرض التغيير من الخارج اشارت المجموعة الى ان (الاصلاح الناجح يتوقف على البلدان في المنطقة وان التغيير لا يمكن فرضه ويجب ألا يفرض من الخارج). وتعهدت الخطة التي تحمل اسم (الشراكة من اجل التقدم والمستقبل المشترك مع منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ايضا بدعم جهود اجراء الانتخابات في العراق.
وفي اطار ذلك المسعى قالت مصادر في اجتماع قمة مجموعة الثمانية ان رباعي الوساطة في جهود السلام بالشرق الاوسط سيعود الى المنطقة بنهاية الشهر الحالي.
وقالت المصادر: إن مجموعة الدول الصناعية الكبرى اتفقت على ان الرباعي المؤلف من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا سيقدم مساعدات عملية منها المساعدة في الانتخابات البلدية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وشرحت وثيقة مصاحبة لبيان مجموعة الثمانية سلسلة خطوات للمساعدة في النهوض بالديمقراطية وتعزيز الاقتصاد في الشرق الاوسط الكبير. وتدعو الخطة الى انشاء (منتدى من المستقبل) لجمع وزراء من مجموعة الثمانية والمنطقة في لقاءات دورية لمناقشة مسائل الاصلاح السياسي والاقتصادي لاجتماعي.
وتشمل الخطة مقترحات لبدء توفير تمويل للشركات الصغيرة وتعزيز مستويات التعلم في المنطقة وانشاء برنامج للتنسيق بين البرامج الخاصة بالديمقراطية ودعم جهود اجراء انتخابات حرة نزيهة.
اعتراض مبطن
الرئيس الفرنسي جاك شيراك قال في اشارة واشحة الى وثيقة الشراكة وتسجيل موقف فرنسي منها ان "بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا تحتاج الى مبشرين بالديموقراطية" مما فسر بانه استهدف المشاريع الاميركية لاصلاحات سياسية واقتصادية في المنطقة ترى الادارة الاميركية انها تتمة منطقية ل"تحرير" العراق.
واكد شيراك الذي قاد معسكر السلام المعارض للحرب في العراق "تحفظه" على الخطة التي تحفظ عليها ايضا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الدولة العضو في الحلف الاطلسي.
وهكذا كشفت مبادرة "الشراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك مع دول الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا" عن اعمق الخلافات.فقد تم تبني وثيقة لدعم احلال الديموقراطية والتنمية الاقتصادية في المنطقة لكنها توضح انهما "لا يمكن ان يفرضا من الخارج".
وقد تم تخفيف النص بالمقارنة مع المشاريع الاولى لواشنطن بينما لم يتردد الدبلوماسيون من توجيه اشد الانتقادات للمشروع، في الكواليس.وقال دبلوماسي من احدى الدول الاعضاء في المجموعة ان "الشرق الاوسط الكبير ليس سوى وهم فرضه بوش وليس سوى غطاء لوجود عسكري من اجل ضمان امدادات النفط". واضاف "انه ليس سوى حساب للوجود العسكري".
في هذه الوثيقة ايضا اشارت مجموعة الثمانية الى ضرورة حسم الصراع العربي الاسرائيلي.وقالت في بيانها (سيمضي دعمنا للاصلاح في المنطقة جنبا الى جنب دعمنا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع العربي الاسرائيلي) تقوم على قرارات الامم المتحدة.و احتاطت لاي اعتراضات اسرائيلية في ما يبدو بالقولن ان (حل النزاعات طويلة الامد والقاسية خاصة النزاع الاسرائيلي الفلسطيني عامل مهم للتقدم في المنطقة). واضافوا (في نفس الوقت فان الصراعات الاقليمية يجب الا تكون عقبة امام الاصلاح. ولا شك ان الاصلاحات يمكن ان تقدم اسهاما ملموسا نحو حلها النزاعات). وهذا يؤكد لاسرائيل ان المسارين لنا يربطا معا.
ولعل اضافة الموضوع الفلسطيني الاسرائيلي ياتي استجابة لاعتراضات عربية اثيرت عندما ظهرت مسودة للخطة في فبراير شباط الماضي دون اي اشارة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي عبر عن رأي تتقاسمه الدول الاوروبية، مؤكدا خلافا لما يريده الامريكيون بضرورة تسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين قبل كل شيء وقال: ان "النزاع الاسرائيلي الفلسطيني هو اكبر كل النزاعات و(...) ومازال يدور هناك".
وتتضمن المبادرة وثيقتين هما: اعلان سياسي و"خطة لدعم الاصلاحات" وفيما يلي مقتطفات من نصوص الوثيقتين.
الوثيقة السياسية
"نحن، قادة مجموعة الثماني، ندرك ان السلام والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والازدهار والاستقرار لبلدان الشرق الاوسط الكبير، تشكل تحديا لنا وللمجموعة الدولية بأكملها. لذلك نعلن دعمنا للاصلاحات الديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة".
"ستتأسس هذه الشراكة على تعاون حقيقي مع حكومات المنطقة ومع ممثلي القطاع الاقتصادي والمجتمع الاهلي لترسيخ الحرية والديموقراطية والازدهار للجميع".
"ان نجاح الاصلاحات رهن ببلدان المنطقة، والتغيير يجب الا يفرض أو يمكن ان يفرض من الخارج".
"ان حل النزاعات الاقليمية المستمرة منذ فترة طويلة والتي غالبا ما كانت مريرة، لاسيما منها النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، عنصر مهم للتقدم في المنطقة".
"وفي الوقت نفسه، يجب الا تكون النزاعات الاقليمية عقبة في وجه الاصلاحات".
"دعمنا للاصلاحات في المنطقة لا يمكن ان يتم من دون دعمنا لتسوية كبيرة ودائمة للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني"، بناء على قرارات الامم المتحدة.
"نحن موحدون في دعمنا للشعب العراقي وللسيادة التامة للحكومة الانتقالية العراقية في وقت تسعى الى اعادة اعمار بلادها".
"نرحب بالموافقة الاجماعية على قرار مجلس الامن الرقم 1546 حول العراق". "خفض الدين امر اساسي حتى تتوافر للشعب العراقي امكانية بناء دولة حرة ومزدهرة. ويجب منح الخفض بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي".
"سنعمل معا في اطار نادي باريس ومع الدول الدائنة غير الاعضاء في نادي باريس للتوصل الى هذا الهدف في 2004".
خطة دعم الاصلاحات
"منح اطار وزاري لحوارنا والتزامنا حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سياق من الاحترام المتبادل".
"عقد اجتماعات منتظمة لوزراء الخارجية والاقتصاد لمجموعة الثماني والمنطقة".
"اطلاق مبادرة للاعتمادات الصغيرة ... لزيادة فرص التمويل لصغار ارباب العمل خصوصا النساء.
"بالتنسيق مع بلدان اخرى في المنطقة، نعد بتقديم مساعدة لأكثر من مليوني رب عمل محتمل للخروج من الفقر بفضل اعتمادات صغيرة لخمس سنوات".
"تعزيز دعم الجهود في المنطقة بما في ذلك عبر المؤسسات المتعددة الاطراف لتوفير امكانية تعليم القراءة ل 20 مليون شخص".
"السعي الى تأهيل واعداد 100 الف مدرس بحلول العام 2009".
"تسهيل التمويل لتنمية المؤسسات الخاصة للشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا، وتخويل "انترناشونال فايننس كوربوريشن (الجهاز المالي للبنك الدولي) المساهمة في جهود المنطقة لتحسين مناخ الاعمال وزيادة فرص التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وطرحت الوثيقة رقم 100 مليون دولار لهذا "التسهيل الذي يغطي المنطقة بأكملها".
"تحديد العوائق امام الاستثمار".