صباح الاقتصاد

التدفقات المالية احد روافد النمو الاقتصاد وتحكمه مجموعة انظمة محفزة لاستمراره اذا اجيدت آليات التنفيذ وخلصت من البيروقراطية المنفرة لها والمعيقة لانتشارها وتنوع عملياتها الاستثمارية ولا ننسى ان مصابها وقنواتها تتركز في البنوك وبقدر ما تمثله هذه البنوك من مرونة لتنساب من خلالها مشروعات التنمية على منهجية الخطط المرسومة اذا لم تعترضها كوابح الفساد او قصور في التخطيط او سوء التنفيذ او تغيير في المسار. فالبنوك كفيلة بتكملة المسيرة بتعهدها وضمانها حسن الاداء وهذا ما تتولاه مؤسسة النقد كممثل لوزارة المالية التي تتحكم في الدورة الاقتصادية بالمملكة.
ولهذا اصبحت البنوك تشكل الشريان النابض للمشهد الاقتصادي الدال على الحركة والنمو وعندما نرى احد مسارات هذا المشهد وهو عمليات التأسيس لمساهمات جديدة سواء كانت عقارية او تجارية او صناعية او تخصيص لمنشآت الدولة القائمة نجد انها تفوق اضعاف مضاعفة لما طرح مما ينم عن وجود وفر مالي لدى الافراد ومؤسسات القطاع الخاص.
والدليل على ذلك ما ظهر لنا عندما بدأ الاكتتاب في شركة الصحراء للبتروكيماويات غطيت مساهمتها بنسبة 1252 بالمائة وبحجم استثماري يقدر بمبلغ 37.5 مليار ريال حسب ما ذكره رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل، جريدة الوطن العدد 1344 تارخي 1425/4/16 في مدة لم تتجاوز 15 يوما اي بمعدل 2.5 مليار ريال يوميا.
واذا اضفنا الى ذلك ما تم تداوله في بورصة الاسهم الاخرى بمبلغ 45.3 مليار ريال خلال الاسبوع المنتهي يوم 2004/6/3 اي بمعدل يومي 7.55 مليار ريال حسب المصدر (تداول) عن جريدة الوطن العدد 1345 تاريخ 1425/4/17 الموافق 2004/6/5 وهذا يعني ان استثمارات الاسهم تقدر بمبلغ 10 مليارات يوميا.
وهنا تبرز علامات الاستغراب كيف يتسم ذلك مع انتشار شركات التقسيط وما اخترعته البنوك من انظمة التورق وما اعتراها من تعثر في السداد ونشوء الديون المعدومة والقوائم السوداء الموحدة بين البنوك عن بطاقات الائتمان والدعاوى المقامة في الحقوق المدنية والشرطة والمحاكم بشأن الاستحقاقات الواجبة الدفع بموجب كمبيالات او سندات لامر او عقود التزامية السداد.
سيولة منهمرة في الاسهم وديون متعثرة في خلافها امران متناقضان لا يتوافق معهما منطق الا اذا عرفنا سر الطبخة وهي التسهيلات الائتمانية التي تغدقها البنوك على مضاربي الاسهم فهي تشكل 60 بالمائة من قيمة الاسهم حسب تصريح محافظ مؤسسة النقد وهذا يعني ما قيمته 6 مليارات ريال يوميا ومن ابسط ابجديات الاقتصاد افتراض نسبة التعثر مابين 5 و10 بالمائة من قيمة القروض بمعنى توقع مابين 300 و600 مليون متعثرة السداد والدليل على هذه الفرضية ان البنوك تعتمد اسلوب التأمين عليها.
واذا اخذنا جانبها الحسن فان البنوك تلعب على الحبلين فهي مضارب رئيسي عن طريق صناديقها الاستثمارية وتقرض المضاربين الاخرين لتصطاد عصفورين بحجر فهي تلعب الدور الرئيسي وتشارك اللاعبين الاخرين في لقمتهم بعمولة التسهيلات التي ستضاف على قيمة السهم ففي حالة تردي السعر تكون النتيجة تعثر السداد.
ولهذا تحتاط البنوك باشتراط ان تكون المحفظة الاستثمارية تعادل 150 بالمائة من قيمة القرض علما بان البنك هو المالك الحقيقي للاسهم المخصصة حتى سداد القرض بغض النظر عن نتيجة التداول مما يربك المقترض في عدم قدرته على انتظار تحسن الاسعار في حالة ترديها لان البنك مخول بالبيع لضمان السداد حتى ولو طالت اسهم الزيادة المشروطة حسب العقد.
وهنا تكون كارثة المضاربين الجدد لانهم نافسوا خبير المضاربات فهل لنا بمن يعيد التوازن للسوق ويجعله اقل خطرا من النكبات التي ترتبت.. امل ذلك.