عام 2001م بدايته الفعلية وتدفق السيولة وراء انفجار بالونة فبراير 2006م

تعود بداية تاريخ شركات المساهمة في المملكة إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما تأسست أول شركة مساهمة سعودية في عام 4391م، وفي عام 4591م تأسست شركة في قطاع الإسمنت ثم تبعتها ثلاث شركات كهرباء. وتتابع بعد ذلك تأسيس العديد من الشركات المساهمة الأخرى مواكبة للاحتياجات الأولية للتنمية الاقتصادية لتلك المرحلة.
وفي نهاية السبعينيات من ذات القرن تزايد عدد شركات المساهمة بشكل ملحوظ، بدمج شركات الكهرباء في شركات موحدة، ما أدى إلى توزيع أسهم إضافية بدون مقابل على المساهمين، بالإضافة إلى فرض الدولة سعودة البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، ومن ثم نشأت الحاجة إلى التداول في الأسهم. وبالتالي نشأ سوق غير رسمي لدى مكاتب غير مرخصة مارست نشاط الوساطة في بيع وشراء الأسهم. ونظرا لعدم وجود الأسس السليمة التي تتعامل بها تلك المكاتب، استمر التداول في إطار محدود إلى بداية الثمانينيات، حيث أدى تحسن أسعار النفط في ذلك الوقت إلى تحرك سوق الأسهم إلى الأفضل، ما أدى بدوره إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أسعار السوق. وخلال عام 1985م أوكلت الدولة موضوع تداول الأسهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وإيقاف التداول عن طريق المكاتب غير المرخصة لتدول الأسهم. وأصبحت المؤسسة تباشر دور الإشراف والرقابة لحماية سوق الأسهم من الآثار العكسية لفرط التوقعات، بالإضافة إلى تطويرها لتصبح سوقا مالية ناضجة.
البداية الفعلية
إجمالا يمكن اعتبار بداية نمو سوق الأسهم السعودية، منذ عام 2001م، إذ كان عدد الشركات المدرجة في السوق 76 شركة حتى وصل إلى 159 شركة في بداية العام الحالي 2013، منها ثلاث شركات تم إيقاف تداول أسهمها، وكذلك بلغت قيمة الأسهم المتداولة عام 2001م إلى أكثر من 83 مليار ريال، وتجاوز قيمة الأسهم المتداولة عام 2006م حاجز 5.26 مليار ريال، ثم صعد صافي الأرباح بشكل قوي من 14 مليار ريال عام 2001م حتى استقر عند 58 مليار ريال تقريبا، لكن أعلى رقم وصلته الأرباح الصافية كان في 84.6 مليار ريال عام 2007م أي بعد عام من انفجار الفقاعة. أما المؤشرات الأساسية للسوق وأهمها مكرر الربحية تضخم حتى وصل 39 مكررا للسوق بشكل كلي عام 2005م أي قبل فبراير 2006م.
في عام 2003م دخلت أموال استثمارية في سهم سابك، الذي كان يمثل ما يقارب 32 في المائة من قيمة المؤشر العام للسوق، صاحب دخول تلك الأموال إنشاء صناديق استثمارية من قبل البنوك المحلية لتزيد من حدة تدفق السيولة، إلى جانب التوسع في عمليات القروض الشخصية، لتبلغ كمية الأسهم المتداولة على سهم سابك في إحدى الجلسات أكثر من 50 مليونا بسعر 34 ريالا، بمكرر أرباح لم يتجاوز 16 مرة، وفي شهر مايو 2004م تتعرض السوق لعملية هبوط حاد سمي آنذاك «بتصحيح مايو 2004م»، ليحمل سهم الكهرباء أطراف المؤشر العام للسوق نحو مزيد من الارتفاع، ليتم طرح أسهم شركة في قطاع الاتصالات للاكتتاب العام، ما يعني ضخ مزيد من السيولة في إناء لا يستوعبها، حيث بلغ عدد المكتتبين في السهم نحو ثلاثة ملايين، وطرح أسهم بنك في القطاع المصرفي ليتجاوز عدد المكتتبين ثمانية ملايين، وطرح أسهم شركة في قطاع البتروكيماويات بلغ عدد المكتتبين فيها حوالى تسعة ملايين مكتتب، كان الاكتتاب الأخير بمثابة اللهب الذي يرمي بشرر، حيث تم إدراجه للتداول اليومي قبل الهبوط بخمسة أيام وسجل سعر 750 ريالا، أي ما يعادل 15 مرة ضعف سعر الاكتتاب، وأغلب المتعاملين في داخل القفص، حتى إن بعض صالات التداول خصصت أماكن لتناول «الكبسة» بين الفترتين، ومسؤول في أحد الأندية الرياضية يعلن أنه استثمر جزءا من صفقة بيع عقود لاعبيه في السوق، وتعرض لخسائر فادحة، كانت سببا في إقالته. وقبل الانهيار بأربعة أيام يسجل سهم إحدى الشركات المتعثرة، التي تم إخراجها من السوق أخيرا نتيجة تجاوز خسائرها 75 في المائة من رأس مال الشركة، ما يقارب 2500 ريال، وسهم شركة أخرى تعثرت أيضا فترة من الزمن بلغ سعره ما يقارب 3800 ريال، أي ما يعادل 75 مرة ضعف القيمة الاسمية للسهم، وفي يوم 25 فبراير 2006م هبط المؤشر العام من مستويات 21 ألف نقطة، إلى مستويات 4130 في التاسع من مارس من عام 2009م، كأدنى مستوى تاريخي له في ظرف ثلاث سنوات، وتقدر نسبة الانخفاض من الذروة حتى القاع 49.5 في المائة، ليستقر المؤشر خلال الفترة الحالية في مستويات ما بين ستة إلى سبعة آلاف نقطة.
في مطلع عام 2006م، تجاوزت أعداد المحافظ النشطة في السوق نحو أربعة ملايين محفظة، وسجلت السيولة اليومية رقما قياسيا عند مستوى 47.4 مليار ريال، فيما تراجعت أعداد المحافظ في الأعوام التي تلت الهبوط إلى ما يقارب 100 ألف محفظة، وتراجع حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة إلى أقل من مليار ريال في نهاية عام 2010م. وقدرت قيمة القروض الشخصية التي حصل عليها الأفراد في بداية عام 2006م، ما يقارب 200 مليار ريال، تم ضخ نسبة كبيرة منها في السوق، بحثا عن تحقيق الثراء السريع وتراوحت مدة السداد ما بين خمس إلى عشر سنوات، تحولت عقب عام 2006م إلى هاجس شهري، فالبنوك تبحث عن الربحية والمقترضون يكتشفون أنهم ارتكبوا غلطة العمر، ويزداد الألم في نهاية كل شهر، حيث يتم استقطاع ما يقارب 33 في المائة من الراتب الشهري. وما زال هناك منهم من يسدد قرضا شخصيا ضخه في تعاملات السوق، ولن ينتهي من سداده قبل عام 2014م.