مخاطر وفوائد التسهيلات البنكية (1409)

التسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك عادة لذوي المحافظ التي تفوق قيمتها 500 ألف ريال، لها مخاطر من نوع خاص، كما أن لها في الوقت نفسه فوائد كبيرة، تبدأ رحلة الحالتين منذ منح هذه التسهيلات على حساب المحفظة.
وتبدأ مخاطر التسهيلات البنكية عندما تتراجع السوق، وتنخفض تبعا لذلك قيمة المحفظة، ما يضطر البنك المانح للتسهيلات إلى الضغط على المستفيد من هذه التسهيلات إلى اختيار احد من الحلول التالية: الحل الأول، تغطية العجز في المحفظة بإيداع مبلغ نقدي بمقدار العجز، والحل الثاني، هو أن يقوم المستفيد أو البنك ببيع كمية من أسهم المحفظة لتغطية العجز، وهاتان الحالتان كلاهما مر إذا كان مالك المحفظة ليس لديه مورد آخر للتغطية، أو تم بيع الأسهم بأسعار متدنية ربما تكبد خلالها صاحب المحفظة خسائر كبيرة.
وفي مثل هذه الحالات، غالبا ما يطلب العميل، من الممول منحه مهلة يومين أو ثلاثة، لعل السوق أن تتحسن، وهذا ربما يجعل الأمر يتفاقم، خاصة في حال استمرت السوق في التراجع ليومين أو أكثر على التوالي، ولعل بعض القراء يتذكرون بعض الأيام التي استمر فيها تراجع السوق لعدة أيام متتالية.
المثال التالي يوضح أوضاع محفظة عليها تسهيلات بنكية خلال تراجع السوق لمدة ثلاثة أيام متتالية بواقع 10 في المائة، وهو الحد الأعلى المسموح به في سوق الأسهم السعودية، وأما الغرض الرئيسي من هذا المثال الذي يعتبر أسوأ ما يمكن أن يحصل، الهدف منه تنبيه بعض المضاربين الذين يستخدمون التسهيلات بشكل غير عقلاني، لعل بعضهم يأخذ جانب الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.
من المؤكد أن غالبية القراء المحترفين يعرفون القاعدة المحاسبية البسيطة:
الأصول = الخصوم + رأس المال
فلو فرضنا أن:
الأصول = قيمة المحفظة
الخصوم = التسهيلات البنكية
رأس المال = مبلغ المستفيد، المبلغ المستثمر في المحفظة، إذا:
قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + ثابت
ولهذا الرقم الثابت واحدة من حالات ثلاث، تتوقف أي منها على أسعار الأسهم في المحفظة. فهذا الثابت يساوي صفرا إذا كانت القيمة السوقية للأسهم في المحفظة تساوي تكلفة شراء الأسهم، ويتحول هذا الثابت إلى رقم موجب إذا ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة عن القيمة السوقية للأسهم، والمشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الثابت إلى رقم سالب، وهو الوضع غير المحبب للمضاربين والمستثمرين عموما، أي عندما تصبح قيمة الأسهم في المحفظة أقل من سعر التكلفة.
السناريوهات الثلاثة التالية توضح ميزانية المضارب، وكذلك حالة محفظته، في كل من الحالات الثلاث السابق ذكرها:
1) السيناريو الأول، حالة تعادل قيمة المحفظة مع أسعار الأسهم في السوق، وهو وضع لا بأس به، ولا يلحق بالمضارب أي ضرر مالي من أي نوع، أي عندما تكون:
قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية
وفي هذه الحالة فإن:
الثابت = صفرا
2) السيناريو الثاني، حالة ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة على أسعار السوق، أي عندما تصبح قيمة المحفظة الإجمالية أعلى من سعر تكلفة شراء أسهم المحفظة، وهي الحالة التي يجب أن تكون عليها الحال، ويطلبه كل مضارب أو مستثمر، حيث تصبح:
3) قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + مبلغ إضافي
الثابت = مبلغا إضافيا
وهذا المبلغ الإضافي يعني قدرة شرائية جديدة للمضارب، وهذا وضع جيد يدل على أن أسعار الأسهم في ارتفاع، و أن السوق في حالة تفاؤل.
3) السيناريو الثالث، وهو غير المحبب، أي عندما تقل أسعار الأسهم في المحفظة، أو تقل أسعار الأسهم في المحفظة عن الأسعار السوقية، ما يعني انخفاض قيمة المحفظة الإجمالية عن سعر التكلفة، فينشأ لدينا الوضع غير المريح، والذي لا يرضى به المضارب، أي عندما تصبح:
قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات - مبلغ من المال
الثابت = مبلغا سالبا من المال
وهذا يعني أن على المضارب تغطية حسابه الذي تجاوز ما هو مسموح به، والذي يعادل المبلغ السالب. ومثل هذا الوضع هو ما أودى بالكثيرين من المضاربين إلى الإفلاس.
في مثالنا أعلاه، المضارب بات ملزما بتغطية حسابه الذي تجاوز الحد المسموح به في التسهيلات، وعليه إما إيداع مبلغ نقدي في حساب المحفظة لتعزيز قيمة الجانب الأيسر من المعادلة، أو بيع بعض من الأسهم في المحفظة لتغطية الحساب وتقليص حجم التسهيلات، وتخفيف الحمل على الجانب الأيسر.
سوف يتم التركيز في هذه العجالة على هذه الحالة لأنها كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي عصفت بأموال الكثيرين من المضاربين، وخاصة الطماعين منهم.
الوضع محل الدراسة، هو كالتالي:
قيمة المحفظة أقل من رأسمال المضارب مع التسهيلات
لتوضيح الصورة أكثر، لا بد من استخدام الأرقام، فلو أن مضاربا فتح حسابا بمبلغ مليون ريال للمتاجرة في الأسهم، وطلب من البنك تسهيلات بمبلغ مماثل، فمنحه البنك مليونا آخر لغرض المضاربة، يصبح إجمالي قيمة المحفظة بعد تأسيسها وشراء الأسهم مليونا ريال، وهي عبارة عن رأس مال المضاربة إضافة إلى مليون تسهيلات من البنك، وبناء على ذلك تصبح ميزانية هذا المضارب كالتالي:
لنفترض أن الأسعار السوقية للأسهم في هذه المحفظة انخفضت بنسبة 10 في المائة، فلو ألقينا نظرة متفحصة لوضع ميزانية هذا المضارب بعد الانخفاض، لوجدنا أنها أصبحت كالتالي:
ولنفترض أن المضارب طلب من البنك إعطاءه مهلة يومين لتغطية حسابه المتجاوز للتسهيلات المتاحة، وفي حال عدم التغطية أعطى تفويضا خطيا للبنك بالبيع، وإمعانا في محاولة فرض أسوأ الاحتمالات، لسوء حض هذا المستثمر انخفض السوق أيضا في اليوم التالي، وانخفضت تبعا لذلك الأسعار السوقية لأسهم المضارب، وكذلك قيمة محفظته بنسبة 10 في المائة أخرى، وفي الوقت نفسه، لم يستطع المضارب تغطية حسابه عندئذ، وعليه أصبحت حالة محفظة هذا المضارب كما يلي:
لو تمعنا في رأس مال المضارب لوجدنا أنه تراجع بنسبة 38 في المائة بفعل تراجع الأسهم في محفظته بواقع 19 في المائة، حيث انخفض رأس ماله من مليون ريال إلى 620 ألف ريال وخلال يومين أو ربما ثلاثة أيام، كل هذا حدث بسبب سوء استخدام التسهيلات.
من المعلوم لدى القارئ أن مبلغ التسهيلات البنكية، الذي هو قرض للبنك، ليس له علاقة بالأسهم، ولا يتأثر بانخفاض أو ارتفاع قيمة المحفظة، فالبنك منح المضارب نقودا، ولم يمنحه أسهما.
المأمول من الذين يعتمدون كثيرا على التسهيلات دون وعي بهذه الآلية الخطيرة، مراجعة حساباتهم مرات عديدة، فالتسهيلات جيدة فقط في حال كانت السوق في ازدهار، أما في حالة التذبذبات، والتراجع السعري، فهي جد خطيرة.
أتمنى لو كلف القارئ نفسه، وحسب نتيجة محفظة هذا المضارب لو استمر الانخفاض لليوم التالي، وبنسبة 10 في المائة أخرى، النتيجة سوف ينكمش رأسمال هذا المضارب إلى 458 ألف ريال، أي أن هذا المضار سيفقد ما نسبته 54,2 في المائة من رأس ماله بسبب انخفاض السوق بنسبة 27,1 في المائة. مثل هذا الوضع يحدث في الأسهم الأمريكية ربما خلال تعامل يوم واحد، حيث ان نسبة التذبذب على أسعار الأسهم الأمريكية مفتوح، فلو انخفضت السوق خلال يوم بنسبة 40 في المائة، لأفلس الكثيرون من الذين يستخدمون التسهيلات.
إن أسوأ ما يحدث لمضارب، وهو وضع أشد قساوة وضراوة من ذلك، هو أن بعض البنوك المحلية تمنح بعض المضاربين المحترفين تسهيلات بواقع 400 في المائة، والشرط الوحيد هو أن يقوم هذا المضارب بتغطية ما يزيد على 200 في المائة من التسهيلات المعتادة خلال تداول نفس اليوم. فمثلا مضارب رأسماله 10 ملايين ريال، فلو منحه البنك حق الشراء بمبلغ 40 مليونا على أن تتم تغطية 20 مليونا خلال اليوم نفسه.
تصور معي ما هو مصير هذا المضارب لو تراجعت السوق بواقع 10 في المائة خلال أي يوم، ولنفترض أن المضارب قد قام بتعبئة المحفظة، باستخدام كامل المبلغ، أي أن المضارب استنفد كامل مبلغ التسهيلات الممنوحة بواقع 40 مليون ريال. لو ألقينا نظرة متفحصة على محفظة مثل هذا المضارب، بعد استخدام كامل المبلغ، فسوف تكون كما يلي:
ولو تراجعت السوق في نهاية يوم التداول بنسبة 10 في المائة، وتحتم على المضارب القيام بالتغطية، فسوف يتكبد هذا المضارب خسارة فادحة، لا تقل عن مليون في أحسن الأحوال، وقد تصل خسارته إلى أربعة ملايين ريال، لأنه بعد تراجع السوق بواقع 10 في المائة، ستصبح ميزانية هذا المضارب على النحو التالي:
أي أن هذا المضارب فقد على الورق، خلال يوم واحد، نحو أربعة ملايين ريال. وتبقى العناية الإلهية لتحمي هذا المضارب في اليوم التالي، عساه أن يقلص خسارته.
وأما فوائد التسهيلات فهي لا تخفى على الكثيرين من القراء، وهي عكس العمليات أعلاه، أي لو ارتفع سعر الأسهم في المحفظة عن سعر الشراء، فمثلا، محفظة قيمتها مليونان رأس مال المضارب فيها مليون والمليون الثاني تسهيلات كما في الموازنة التالية:
فلو ارتفعت قيمة الأسهم في المحفظة بواقع 10 في المائة في اليوم الأول، وظلت الأسهم ترتفع بنسبة متوسطها 2 في المائة يوميا، ولمدة ستة أيام، أي أن الأسهم في محفظة هذا المضارب أو المساهم ارتفع سعرها بنسبة 22 في المائة خلال أيام، فإن ميزانية هذا المضارب ستصبح
أي أن هذه المحفظة حققت مكاسب قدرها 440 ألفا، 44 في المائة، خلال أيام وهذا هو الوجه الجميل للتسهيلات.