كلمة اليوم

محاربة ظاهرة الارهاب تأتي بطريقتين لا ثالثة لهما ويجب تطبيقهما في وقت واحد وعلى امد غير قصير, اما الاولى فتتمحور في الضرب بيد من حديد على كل مارق يحاول بأفاعيله الاجرامية تلك المساس بأمن الوطن ومواطنيه والمقيمين على تراب ارضه, وهذا ما تفعله حكومة هذه الديار الرشيدة, فهي مافتئت منذ ظهور الارهابيين بوجوههم الكالحة البغيضة تستخدم سياسة القبضة الحديدية معهم انطلاقا من عدم تهاونها باي عمل اجرامي من شأنه الحاق الضرر بأمن هذا الوطن واستقرار وطمأنينة مواطنية, فالأمن نعمة افاء الله بها على هذه البلاد منذ توحيد اركانها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى العهد الحاضر, وقد تحولت هذه النعمة بمضي الوقت الى واحدة من اهم سمات نظام الحكم بالمملكة, بل ان هذه الديار اضحت مضرب المثل في أمنها واستقرارها ورفاهية مواطنيها, وكان لابد من مواجهة المارقين والخارجين عن القانون بسياسة القبضة الحديدية الضاربة امتثالا لتعاليم رب العزة والجلال في محكم تنزيله الشريف بتحريم قتل الانفس البريئة دون وجه حق, وتحريم ترويع الآمنين وقض مضاجعهم, وتحريم الفساد في الارض بالتخريب والتدمير والتقويض كما تفعل تلك الزمرة الضالة من الارهابيين.
اما الطريقة الثانية فانها تتمحور في دعم اساليب الحوار الوطني والنصح بزيادة الجرعات التوعوية لارشاد الشبيبة وتوجيههم الى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدارين, وهذا ما اخذت تضطلع به المؤسسات التربوية والفكرية بشكل ملحوظ ومضاعف منذ بروز تلك الظاهرة على ارض الواقع في هذا الوطن الآمن المطمئن, فمن شأن تلك الجرعات ان تشكل امصالا واقية تحول دون انخراط شباب هذه الامة في تلك المزالق الخطرة المؤدية الى الهلاك والدمار لاسيما ان رموز تلك الظاهرة المقيتة يغذون عقول بعض تلك الشرائح من الشباب بأفكار ضالة ومنحرفة وخارجة عن الصراط المستقيم, وهي منافية لمبادئ العقيدة الاسلامية, ومنافية لكل الاعراف والقوانين والقيم والمثل الانسانية والاخلاقية, وقد تنبه علماء هذه الامة وخطباء مساجدها واساتذة الجامعات فيها, وكذلك المربون واولياء الامور الى هذه النقطة تحديدا فأخذوا يهتمون بشكل ملحوظ بزيادة تلك الجرعات التوعوية للشبيبة لوقايتهم من تلك الآفة المدمرة وابعادهم عن بؤرها الفاسدة ورموزها الموغلة في اخطائها وآثامها.
ويبقى على المواطن دور هام وحيوي فهو اضافة الى وجوب اضطلاعه بمهمات التوعية واعبائها لابد ان يتحول الى عين ثالثة ساهرة على امن هذا الوطن وذلك بمساندة رجالات الأمن على اداء مهماتهم الوطنية الكبرى بملاحقة اولئك المجرمين وتعقبهم واكتشاف اوكارهم وذلك بالتبليغ عن اي حالة, وعدم التستر على اي ارهابي, فمن يقوم بهذا العمل المشين فانه واحد من الارهابيين يتوجب مساءلته ومعاقبته لضلوعه في جريمة تسهيل العمل الارهابي بالتستر او اخفاء اي معلومة يعرفها عن اي وكر من اوكار الارهاب, فاخطار تلك الظاهرة الوبيلة ليست موجهة الى اشخاص بعينهم, فالجميع مهددون بها, وازاء ذلك فان مكافحتها لابد ان تتحول الى مكافحة جماعية يشترك فيها كل مواطن غيور على أمن وطنه وسلامته واستقراره.