مناقشة سياسات تحرير قطاع الاتصالات والتطورات الناجمة عنها في دول المنطقة

توقع انخفاض تكاليف خدمات الجوال خلال الفترة القادمة

تسلط قمة "كونيكت" الدولية للاتصالات الضوء على عملية تحرير قطاع الاتصالات في دول الشرق الأوسط وأثرها في إحداث تغييرات جذرية في هذا القطاع. يأتي ذلك في ظل توجه معظم دول المنطقة الى تحرير قطاع الاتصالات لديها وتشجيع دخول شركات جديدة للمساهمة في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن تنعكس النتائج الإيجابية لهذه الممارسات على أسعار الخدمات وقائمة الخدمات الإضافية التي توفرها الشركات لعملائها كنتيجة مباشرة للمنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتعقد قمة "كونيكت" التي تنظمها شركة "آي. آي. آر تيليكوم آند تكنولوجي" بدبي اليوم وتستمر لغاية 2 يونيو المقبل. وتتيح هذه القمة الفرصة أمام شركات توفير خدمات الاتصالات الرائدة للاجتماع بنخبة متنوعة من خبراء قطاع الاتصالات الدوليين وفي منطقة الشرق الأوسط لتبادل الخبرات والآراء ومناقشة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة.
وقالت سابين إنثامير، المديرة التنفيذية في شركة "آي. آي. آر" (IIR) المنظمة للقمة: "ستساهم تحديات تحرير قطاع الاتصالات في إحداث العديد من التغيرات الجوهرية في هذا القطاع، بالإضافة الى إتاحة المجال أمام شركات جديدة للمساهمة في هذا القطاع الحيوي. وسيكون على كل شركة من الشركات المساهمة في القمة تحديد مكانتها الخاصة في هذا القطاع بموجب الخدمات والأسعار التي تقدمها، الأمر الذي يتيح العديد من الخيارات المتنوعة للعملاء. كما ستوفر هذه القمة التي تجمع عددا من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات الفرصة لمناقشة التطورات المستقبلية لقطاع الاتصالات في المنطقة".
من جهته، قال كريم صباغ نائب رئيس شركة "بوز الين هاميلتون": "شهد قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط العديد من التغييرات الملحوظة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يساهم في تطوير قطاع الاتصالات في المنطقة وتشجيع دخول شركات جديدة اليه. وحقق قطاع الاتصالات معدلات نمو متزايدة، الى جانب مساهمته الفعالة في الناتج القومي لأنظمة الاقتصاد المتعددة".
وأضاف صباغ: "ستتيح قائمة شركات توفير خدمات الاتصالات المتعددة إمكانية تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، الأمر الذي يساهم في تحقيق المزيد من التطورات الإيجابية في هذا القطاع. وتتزايد تطلعات العملاء في الحصول على حزمة واسعة من الحلول والتطبيقات المتطورة، بالإضافة الى سهولة الحصول على الخدمات الإضافية المقدمة عبر أجهزة الهواتف النقالة وبأسعار أقل ومستويات أداء أفضل. وعلاوة على ذلك، ستتيح عملية الأنظمة الشبكية الجديدة العديد من الخدمات المتميزة، من ضمنها تقليل نفقات تركيب الأنظمة بمعدل 50 بالمائة وترشيد النفقات الاستهلاكية بمعدل 25بالمائة".
وقد ساهمت التطورات التكنولوجية بالفعل في تعزيز قطاع الجوال في دول منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ. وانخفضت أسعار استخدام تقنيات "الجيل الثاني" (2G) بمعدل 90بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبذلك يكون معدل التكلفة الإجمالية لهذه الحلول المتطورة لكل مشترك قد انخفض من ألفى دولار أمريكي في العام 1998 الى 200 دولار أمريكي خلال العامين 2002-2003. وبالإضافة الى ذلك، فقد باتت تقنيات "الجيل الثاني" (2G) أحد الإستثمارات الأساسية في قطاع الاتصالات، الأمر الذي يزيد من قدرات وفعاليات هذه التقنيات. ويتمثل التأثير الأساسي لهذه التطورات في عملية تحرير خدمات قطاع الاتصالات.
وعلاوة على ذلك، ستؤدي عملية تحرير قطاع الاتصالات الى دفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المشاركة في هذه القمة في منطقة الشرق الأوسط. وبالإشارة الى الخطوة المتميزة لدولة الكويت في هذا المجال، قال صباغ: "تمتلك الكويت خبرة واسعة في مجال تطبيق عملية تحرير قطاع الاتصالات التي تعتمدها منذ العام 1983 والتي تم من خلالها إطلاق "شركة الاتصالات المتنقلة" MTC))، حيث ساهم هذا الأمر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع. وأشارت دراسة مشتركة حول الإقتصاد العالمي في العام 2002، قامت بها كل من شركة "بوز الين هاميلتون ومؤسسة "إنسيد" للأبحاث الى أن الكويت ودولة الإمارات حققتا موقعاً متميزاً في مجال تبني أحدث حلول وتطبيقات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي. وتعزى هذه المكانة الرائدة الى التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في هاتين الدولتين".
وستأخذ هذه المواضيع وغيرها من المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات في المنطقة حيزاً كبيراً من المناقشات التي سيتم تناولها خلال القمة التي ستقام تحت عنوان "تعظيم الربحية في أسواق الاتصالات التي تشهد تنافساً حاداً".